من اللوحة إلى الصفقة: من يشتري الفن في لبنان؟

قرر شربل جرجس (31 عاماً) أن يخوض تجربته الأولى في عرض لوحاته، بعد سنتين من التحضير والرسم. أراد أن يحوّل ما نعيشه بصمت تحت وطأة الحرب إلى 24 لوحة تعكس الواقع بجمالية فنية بعيدة عن الابتذال. لم يكن المعرض الأول خطوة سهلة، لكنه تمسّك بحلمه، مقتنعاً بأن الحرب، بما تتركه من آثار، لا ينبغي أن تكون سبباً للتراجع عن تحقيقه.

في حديثه إلى "النهار"، لا يخفي شربل أن عمله في صالات العرض أتاح له فهم آليات السوق والتعلّم من تجارب الفنانين. لكنه يدرك أيضاً أن الفن بات، بالنسبة إلى شريحة من الناس، ترفاً يصعب تحمّله في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. أما عائدات المبيعات، فتتقاسمها معه صالة العرض التي تستحوذ على نحو 40 في المئة منها.

ومع ذلك، لا يقيس نجاح تجربته الأولى بحجم الأرباح وحده. يقول "أنا سعيد بالنتيجة التي حققتها في معرضي الأول، رغم أنها لن تكون كافية لتسندني في معرضي الثاني، لكنها بداية جيدة لشاب مثلي". يتمسّك شربل بخطّه الفني، مصمماً على تقديم أعمال تشبهه، لا ما يريده السوق، حتى لو لم يكن الفن وحده كافياً لتأمين الاستقرار في لبنان.

أسعار متفاوتة حسب الإسم

وتتفاوت أسعار اللوحات في السوق اللبناني بشكل كبير تبعاً لاسم الفنان، وخبرته، ومكانته في الوسط الفني. فقد تبدأ أسعار أعمال فنان مبتدئ دخل السوق حديثاً من نحو 1200 دولار، فيما قد تصل أعمال الفنانين في المرحلة المتوسطة من مسيرتهم إلى نحو 7 آلاف دولار.

أما الأعمال التي تحمل توقيع أسماء معروفة ولامعة، فتدخل في معادلة مختلفة، إذ ترتفع قيمتها بحسب حجم اللوحة وسعر المتر الواحد، فضلاً عن حضور الفنان في السوق وحجم الترويج لأعماله. وقد تصل أسعار بعض هذه اللوحات إلى عشرات آلاف الدولارات، متجاوزة أحياناً 70 ألف دولار للعمل الواحد.

تختصر تجربة شربل جانباً من واقع سوق الفن اليوم: فنانون شباب يستثمرون وقتهم وموهبتهم في بناء مساراتهم، فيما تتبدّل هوية المشترين، وتتداخل القيمة الفنية مع الاعتبارات التجارية والاستثمارية. فمن يشتري الفن في لبنان؟ وهل لا يزال اقتناء اللوحات تعبيراً عن الشغف، أم بات وسيلة لحفظ الأموال، في بلد فقد فيه كثيرون الثقة بمدخراتهم؟

الفن يجذب فئة جديدة من المشترين

لا تتوافر أرقام دقيقة عن عدد الغاليريات وصالات العرض التي افتُتحت في بيروت بعد الأزمة الاقتصادية وانفجار المرفأ في 4 آب 2020. لكن تقارير تداولت افتتاح نحو 50 صالة، في ظاهرة لافتة في بلد كان يعاني أزمة مالية حادة. وقد ربطت بعض القراءات هذا التوسع بإقبال أشخاص على شراء الأعمال الفنية باعتبارها وسيلة لحفظ الأموال، بعدما أصبحت مدخراتهم المصرفية غير متاحة.

وفي ندوة عُقدت العام الماضي بعنوان "اقتناء الأعمال الفنية في أوقات الأزمات: الفن كملاذ آمن"، أشار الخبير الاقتصادي مازن سويد إلى أن بعض المصرفيين قد ينصحون زبائنهم الميسورين بتخصيص نحو 15 في المئة من ثرواتهم للفن، تبعاً لعوامل تشمل صافي الثروة ومستوى المخاطرة والذوق الشخصي والمتعة الناتجة من الاقتناء.

ويرى سويد أن ما حدث بعد أزمة عام 2019 يستحق التوقف عنده، إذ دخل إلى السوق أشخاص لم يسبق لهم الاهتمام بالفن أو شراء الأعمال الفنية، واستخدموا اقتناء اللوحات وسيلةً لسحب أموالهم من المصارف ونقلها إلى الخارج. فالعمل الفني، بخلاف العقار، أصل قابل للنقل، وهو ما زاد جاذبيته لدى بعض المشترين.

لكن دخول هذه الفئة لا يعني أن جميع المقتنين ينطلقون من الدافع نفسه، ولا أن الاستثمار أصبح المعيار الوحيد للشراء.

على امتداد أكثر من ثلاثة عقود في سوق الفن، يلاحظ صالح بركات تحوّلاً في طبيعة المقتنين ومعاييرهم. ففي مطلع التسعينيات، كان الاقتناء يرتكز أساساً على الشغف ومعرفة الفنانين وتجاربهم. أما بعد الأزمة المصرفية، فقد برزت فئة تنظر إلى العمل الفني أيضاً بوصفه أصلاً يمكن أن يحافظ على قيمة الأموال.

وبات بعض المقتنين يسألون عن مستقبل الفنان، ومشاركاته في المعارض الدولية، وحضور أعماله في المتاحف، ومدى الاعتراف المؤسسي بتجربته، لا عن جمالية اللوحة وحدها.

ومع ذلك، لا يرى بركات أن الأسعار المرتفعة تكفي لصناعة قيمة فنية دائمة. فالسوق، وإن تأثرت أحياناً بالمضاربة ومحاولات التأثير، تحكمها على المدى الطويل جدّية التجربة الفنية والاهتمام المتراكم بها. ويعتبر أن "الجدّية بالتعاطي، لا الانفعالية" هي ما يحدد الأسعار على المدى البعيد؛ إذ لا تكفي مبيعات عابرة لترسيخ مكانة الفنان ما لم تستند إلى مسار متماسك واعتراف يتجاوز السوق المحلية.

وهذا الاعتراف لا تصنعه جهة واحدة، بل تتداخل في بنائه أدوار الغاليريات والنقاد والمؤرخين الفنيين والمتاحف وجامعي الأعمال، إلى جانب المعارض الدولية والمؤسسات الأكاديمية. ويحذّر بركات من أنه "عندما تطغى القيمة التجارية على القيمة المعنوية، يصبح الفن وسوقه في خطر"، مشدداً على أن الرهان لا ينبغي أن يكون على سعر اللوحة وحده، بل على تجربة فنية تستحق البقاء.

من يحدد قيمة الفن؟

لا يقتصر السؤال على هوية المشتري أو دوافعه، بل يمتد إلى الجهة التي تمنح الفنان فرصة الظهور، وتؤثر في قيمة أعماله.

بعد انقطاع عن عرض أعمالها منذ عام 2019، عادت الفنانة التشكيلية والأستاذة الجامعية هناء عبد الخالق إلى الغاليريات، حاملةً مجموعة من اللوحات الجاهزة للعرض. لكن جولتها كشفت لها تفاوتاً بين صالات العرض: فبعضها يلتزم مجموعة محددة من الفنانين المعروفين، ما يترك مساحة محدودة أمام أسماء أخرى، فيما شعرت بأن بعض أصحاب الغاليريات يريدون فرض ذائقتهم الخاصة على الفنان.

وتستعيد عبد الخالق حواراً مع أحد أصحاب الغاليريات، سألته فيه عن معايير اختيار الأعمال، فأجابها: "إذا كانت على ذوقي بعرضها".

بالنسبة إليها، بات الفن في كثير من الأحيان خاضعاً لمنطق السوق، حيث يُطلب من الفنان مراعاة ذائقة المقتني وتوقعات التسويق بدلاً من الانطلاق من تجربته ورؤيته. لذلك ترفض عرض أعمالها على حساب استقلاليتها الفنية، قائلة: "لا أقبل أن يتحكّم بي شخص ويفرض ذوقه على فني. الجمهور هو من يحكم ويقيّم".

وتروي واقعة تختصر، برأيها، كيف يمكن للاسم التجاري أن يتقدّم على القيمة الفنية: فقد أبلغت إحدى الغاليريات فنانةً بأن أعمالها جميلة، لكنها تفضّل عرض أعمال فنان آخر، لأن اسمه أكثر رواجاً، ولأن أعماله يُتوقع أن تحقق حضوراً أكبر وترتفع أسعارها مستقبلاً.

تخشى عبد الخالق أن تتحوّل اللوحة من تجربة جمالية وإبداعية إلى أصل استثماري معلّق على الجدار، وأن يصبح اسم الفنان عاملاً حاسماً في تحديد فرصه. وهي تدعو إلى توسيع مساحة العرض أمام تجارب متنوعة، مؤكدةً أن "من حق الفنان أن يعرض ويعبّر، ومن حق الناس أن تختار وتشتري".

وتتجاوز هذه المخاوف تجربة فردية، لتلامس سؤالاً أوسع عن المعايير التي تحكم المشهد الفني، وعن دور الغاليريات في دعم التجارب الجديدة، لا الاكتفاء بالأسماء التي يسهل تسويقها.

ذاكرة فنية بلا حماية

تذهب الناقدة التشكيلية والأستاذة الجامعية مهى سلطان أبعد من ذلك في قراءتها المشهد، إذ ترى أن الحروب المتتالية والأزمات الاقتصادية جعلت لبنان أشبه بجزيرة منغلقة على نفسها وعلى العالم. وتقول إننا نعيش "بلا تراكم ولا جذور"، مع ذاكرة قصيرة المدى لموروثنا الفني، وذاكرة "قتيلة بلا دعم أو حماية".

وتشير إلى أن فنانين كباراً رحلوا من دون أن يبقى لهم أثر يُذكر، لأنهم خارج دائرة التسويق، فيما يصعد كل جيل على أنقاض سابقه، كأن تاريخ الفن اللبناني يبدأ في كل مرة من الصفر.

وفي وقت تحرص فيه متاحف غربية على وصل الماضي بالحاضر، تُباع أعمال فنية ذات قيمة إلى الخارج، بدلاً من حفظها في متحف وطني للفن الحديث والمعاصر لم يبصر النور بعد. مع ذلك، تقول سلطان "لا أؤمن اليوم بدور المؤسسات الرسمية، لأنها أسيرة الزبائنية السياسية والمحسوبيات والفرز الطائفي".

وتعترف أننا "أمام كذبة كبيرة اسمها "الفن المعاصر" حين يغدو رهينةً للـ "بيزنس" وشطارة تجار الفن، فتصبح علاقة الفنان بعمله مرهونة بمشيئة صاحب الغاليري، الطرف الأقوى في المعادلة. إنها ظاهرة عالمية تعكس كساداً فنياً في جانب، ورواجاً مصطنعاً ومفخخاً في جانب آخر، لتُجسّد واقعنا المأزوم وإن على نطاق أضيق".

وفي بيروت، يوحي تكاثر صالات العرض والفنانين الجدد بحيوية ظاهرية تخفي خلفها أزمات تسويق خانقة، وتضخماً يطال الكمّ على حساب النوعية، فيما يتحكم بالسوق قلّة من التجار لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، تتفاوت صفاتهم بين الخبرة الفعلية، والغرور، والسلطة الأكاديمية والتأريخية التي تمارس استراتيجية القبول والإقصاء.

وتتابع سلطان: "المحظوظون من تحظى أعمالهم بفرصة العرض في واجهات هؤلاء التجار، أما سيّئو الحظ فهم كثر. هكذا اختلّ ميزان العلاقة وباتت أحادية الجانب: الغاليري يقرّر، والفنان ينتظر".

تغيّرت العلاقة بين الفنان والجمهور. ففي القرن العشرين، كانت المحاور الفنية تتزعم المشهد، وكان النقاد، "قساوسة الفن" وكهنته، يقيّمون الفنانين ومعارضهم على أعمدة الصحف اللبنانية. وكانت أهواؤهم وذوقياتهم، تخلق صراعات ثقافية وفنية وفكرية. أما اليوم، فنحن نفتقر إلى "الناقد- الخبير" الذي غاب عن الصفحات الثقافية في الصحف المحلية، وحلّ محلّه ما يُسمّى "المنسّق الفني"، وهو شخصية هُلامية غامضة تلتبس حدود سلطتها ومسؤوليتها ومعرفتها بالفن.

من يشتري الفن اليوم؟ برأي سلطان يبدو واضحاً تراجع الاقتناء بدافع الشغف أمام منطق الاستثمار وإعادة البيع، فيما يتنامى اهتمام المزادات الدولية بالفن التشكيلي العربي.

ولكن من يحدّد الأسعار وبأي معايير؟ بعض التجار يصنعون أسواقاً وهمية لأسماء معاصرة، فترتفع أسعار أعمالها إلى ما يتجاوز المعقول. وبين المضاربات والمصالح وغياب المعايير، تبدو سوقنا الفنية كأنها تدور في حلقة مفرغة من الهشاشة والأوهام.

من منزلها في الأشرفية، تجلس الفنانة أمل طرابلسي ابنة الحادية والثمانين وسط كتبها وأعمالها الفنية، وفي احدى الغرف في شقتها العلوية، تحتفظ بنحو 200 لوحة فنية لم تتمكن من بيعها بعدما أُغلقت أبواب غاليري Epreuves d’artiste، الذي كرّست له سنوات طويلة من حياتها.

لم تتخيّل أمل يوماً أن تضطر إلى إقفال الغاليري، بعدما أصرّت على إبقائه مفتوحاً حتى خلال الحرب الأهلية. تتذكر كيف كانت تعبر من الأشرفية إلى الحمرا لتجمع الناس حول الفن والثقافة، مؤمنة بأن للفن مكاناً يجب الحفاظ عليه مهما اشتدت الظروف. لكن ارتفاع الإيجارات وصعوبة الاستمرار فرضا عليها إغلاق الغاليري، في مشهد يلخّص، بالنسبة إليها، تحوّلاً أعمق في سوق الفن اللبناني "المهنة تحوّلت إلى تجارة، والفن إلى سلعة".

تأسف أمل لأن شهرة الفنان وسعر أعماله باتا، في كثير من الأحيان، يحدّدان فرص عرضه وبيعه، على حساب موهبته والقيمة الفنية لإنتاجه. وتقول إن "هناك أسماء لفنانين يبيعون أعمالهم لأن أسعارهم أغلى من غيرهم، وهناك بعض مقتني الفن الذين يشترون هنا ويبيعون في الخارج. أصبحنا نتعامل مع الأعمال الفنية كسلعة، ومع الفنان انطلاقاً من قدرته على البيع، أكثر من النظر إلى قيمته الفنية وموهبته".

في المقابل، تلفت أمل إلى أن أعمالاً جيدة قد لا تجد من يشتريها، لا لافتقارها إلى القيمة، بل لأن أصحابها لم ينجحوا في تسويق أسمائهم. وقد يصل الأمر إلى رفض بعض الغاليريات عرض هذه الأعمال، فيما تحظى أسماء أخرى باهتمام واسع.

وتعترف بأن "الناس عم تشتري لأنّها ترى أنّ غيرها يُقبل على هذه الأعمال، بس مش دايماً عم يشتروا أحسن شي، وهذا ما يؤلمني حقيقة".

أما الاعتقاد أن أسعار الأعمال الفنية ترتفع مع الوقت وتحافظ على قيمتها المادية، فتراه أمل تبسيطاً لا يعكس حقيقة السوق. فليس كل عمل يُباع اليوم بسعر مرتفع سيحافظ على قيمته مستقبلاً. لذلك، تختصر نصيحتها للمقبلين على اقتناء الفن بعبارة تعبّر عن رؤيتها، التي لا تزال متمسكة بها رغم إقفال غاليريها: اقتنوا الأعمال التي تحبونها و"بتعنيلكم" لأن هذا هو الفن الحقيقي.



المال على حساب الفن الحقيقي؟

يرى الفنان التشكيلي شارل خوري أن سوق الفن باتت محصورة إلى حد كبير بمن يملكون القدرة المالية، بعدما تراجعت الطبقة الوسطى التي كانت، حتى تسعينيات القرن الماضي، جزءاً أساسياً من قاعدة المشترين. واليوم، يقتصر الشراء، وفق تجربته، على أصحاب رؤوس الأموال والمقتنين والشركات الكبرى، فيما دخل بعض المشترين السوق بهدف حفظ الأموال والاستثمار، من دون معرفة حقيقية بالفن.

ولا يقتصر الخلل، في نظره، على تبدّل هوية المشترين، بل يمتد إلى آليات صناعة الشهرة. فوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الغاليريات باتت قادرة على تحويل فنان إلى اسم رائج، فيما يبقى فنانون موهوبون خارج دائرة الضوء.

ويختصر خوري هذا الواقع بالقول إن "العالم بتمشي أوقات على العمياني"، إذ قد يتحوّل شراء مقتنٍ معروف عملاً لفنان ما إلى دعاية تدفع الآخرين إلى الاقتداء به، من دون تقييم مستقل لقيمته.

ومع إقراره بالخوف على الفن الجيد في ظل طغيان التسويق، لا يفقد خوري الأمل. فالزمن، برأيه، كفيل بتمييز التجارب الأصيلة من موجات الشهرة العابرة. وينصح الفنانين بألّا يتخلوا عن رؤيتهم لإرضاء السوق، لأن "ما فيه عمل جيد إلا ما بده يرجع ياخد حقه، إذا مش اليوم بكرا". فالفن، كما يؤمن، ليس مجرد سلعة، بل إيمان بالجمال والأمل وقدرتهما على مداواة الروح.

مشترون جدد وأساليب مختلفة

تقرّ رانيا حمود، صاحبة غاليري "آرت سين" في الجميزة، بأن سوق الفن في لبنان لا يزال قائماً، لكن هوية المقتنين تغيّرت. فالأزمة الاقتصادية جعلت الاقتناء أكثر صعوبة أمام الطبقة الوسطى، فيما دفع فقدان الثقة بالمصارف بعض الأشخاص إلى توظيف جزء من أموالهم في شراء اللوحات، ولا سيما خلال مرحلة "اللولار".

وأسهم هذا التحوّل في دخول فئات جديدة إلى السوق، من بينها مقتنون شباب وجامعو أعمال فنية، إلى جانب مهندسين داخليين يشترون اللوحات لمشاريع سكنية. ومع اتساع دائرة المشاركين، اشتدت المنافسة بين الغاليريات على استقطاب المشترين، في حين حافظت حركة البيع لدى بعض الغاليريات على مستوياتها السابقة.

لكن السوق لا تخلو من المفاجآت، بحسب حمود، إذ قد تفقد بعض الأعمال قيمتها بمرور الوقت. كما تلاحظ تراجع الإقبال على أعمال رواد الفن، التي غالباً ما تكون أسعارها مرتفعة. ومع انتهاء إمكانية الدفع بالشيكات المصرفية على أساس "اللولار" والتحوّل إلى الدفع النقدي، أصبح اقتناء الأعمال الباهظة أكثر صعوبة، فيما باتت اللوحات التي تتراوح أسعارها بين سبعة آلاف وعشرة آلاف دولار، أو تقل عن ذلك، أسهل تسويقاً.

وتراهن حمود على المرونة للحفاظ على استمرارية الغاليري، من خلال تخفيضات مدروسة أو إتاحة الدفع بالتقسيط، إلى جانب فتح المجال أمام فنانين شباب واعدين لعرض أعمالهم. فالسوق، بالنسبة إليها، لا يقتصر على بيع الأعمال، بل يشمل أيضاً إتاحة الفرصة أمام الفنانين للوصول إلى جمهور جديد.

في المقابل، تتمسّك نهى وادي محرّم، صاحبة غاليري "آرت أون 56"، بأهمية العلاقة طويلة الأمد بين الغاليري والمقتنين. فعلى مدى نحو خمسة عشر عاماً، بنت صالتها علاقة قائمة على الثقة، واستمر عدد من مقتنيها الذين غادروا لبنان في شراء الأعمال ودعم الفنانين من الخارج.

ويضم جمهور الغاليري مقتنين لبنانيين وعرباً وأجانب، إلى جانب جيل جديد يسعى إلى بناء مجموعاته الخاصة. وترى محرّم أن مسؤولية الغاليري لا تقتصر على عرض الأعمال وبيعها، بل تشمل توجيه المقتنين ومساعدتهم على تطوير ذائقتهم الفنية، بالتوازي مع دعم الفنانين ومواكبة مسيرتهم.

أما التسعير، فيستند، بحسبها، إلى مسيرة الفنان ومعارضه ومشاركاته الدولية، وحضور أعماله في المجموعات الخاصة والمتاحف، فضلاً عن تطوّر تجربته الفنية وحجم العمل وتقنياته. وهي تميّز بين الاقتناء بدافع الشغف والسعي إلى الربح، محذّرة من اعتبار الفن المعاصر استثماراً مضموناً، إذ يصعب التنبؤ بمسيرة الفنان أو بالقيمة السوقية لأعماله مستقبلاً.

وتعزو محرّم استمرار الغاليري إلى وضوح رؤيته وانتظام برنامجه الفني وعلاقاته مع الفنانين والمقتنين داخل لبنان وخارجه، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية للوصول إلى جمهور أوسع. ورغم الصعوبات، لا تزال متفائلة بمستقبل الفن في لبنان، انطلاقاً من غنى مشهده الإبداعي وطاقات فنانيه.

وبين فنان شاب يخوض تجربته الأولى، ومقتنين يرون في اللوحة استثماراً، وناقدة تحذّر من ضياع الذاكرة الفنية، وغاليريات تحاول التكيّف مع تبدّل السوق، تتعدد الإجابات عن سؤال من يشتري الفن في لبنان. لكن التحدي الأعمق يبقى في ألا تتحوّل القدرة المالية والاسم التجاري إلى المعيار الوحيد لتحديد قيمة العمل، وألا يخسر الفن دوره الثقافي والجمالي وسط تقلبات السوق.

فالسوق التي تحتاج إلى مشترين كي يستمر، تحتاج أيضاً إلى نقد ومؤسسات وذاكرة فنية تحمي التجارب من النسيان، وإلى مساحة تسمح للفنان بأن يبتكر من دون أن يضطر إلى تغيير صوته كي يُباع عمله.