شفق نيوز..تقرير يفكك أزمة الدولار.. 14 سبباً تدفع لارتفاع "الموازي" وتوسيع الفجوة السعرية في العراق

حدد رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الخميس، مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، والضغط على زيادة الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي في العراق. ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة نشره العبيدي، فإن العراق يُعتبر أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران، والعقوبات تمنع تسوية تجارته عبر النافذة أو النظام المصرفي الدولي، فَتُسَدَّد نقدأً أو بعملات تُشترى بالدولار. القيود الأميركية على التحويلات الدولارية وذكر التقرير أن التدقيق المسبق من الفيدرالي الأميركي، ومنع مصارف من التعامل بالدولار يضيق العرض الرسمي ويدفع تجاراً مؤهلين نحو الموازي لتفادي الرفض والتأخير. التلاعب بالفواتير والاستيراد خارج النافذة وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن تمويل جزء من قيمة البضاعة يتم رسمياً وتسديد الباقي من الموازي لتقليل الجمارك والضرائب، فضلاً عن الاستيراد من جهات لا تخدمها النافذة. ارتفاع التعرفة الجمركية على السلع "عالية القيمة" وبحسب المؤسسة، فإن الإفصاح الكامل ودفع التعرفة عبر القناة الرسمية يجعل تكلفتها غير منافسة أمام الموازي الذي يتجاوز الجمارك كلياً أو جزئياً. ولفت التقرير إلى أن عدم القدرة على توضيح مصادر الأموال أمام متطلبات الامتثال يُبقيها نقدية خارج النظام، فتُصرف وتحول عبر الموازي. واعتبرت مؤسسة "عراق المستقبل" أن العراق أحد أكبر مصادر الدولار النقدي في المنطقة، والطلب من الدول الخاضعة للعقوبات والمراجعة مع الأسواق المجاورة يَأْتِي من سوقه الموازي. وعد التقرير من بين أسباب ارتفاع سعر الصرف عدم إدخال التجار الصغار في المنصات الرسمية لبيع الدولار، مؤكدةً أنهم لا يستطيعون الدخول إلى منصات التحويل لقلة مصادرها أو صغر حجم تعاملاتهم، فيمولون الاستيرادات من الموازي. ونبه التقرير إلى أن التوسع في الإنفاق الحكومي والرواتب يُضخ ديناراً أكثر مما يُطرح من دولار عبر النافذة، والفائض يبحث عن مخزن قيمة. وأكد التقرير أن الأُسر والشركات تحتفظ بمخرناتها بالدولار مخزناً للقيمة وتحوطاً من التضخم، فيسحب الدولار من التداول. وانتقدت المؤسسة بطء التحويلات، مشيرة إلى أن استغراق أيام أو أسابيع في القناة الرسمية مقابل ساعات في الموازي يجعل كلفة الوقت الضائع تفوق فرق السعر لدى كثير من التجار. وانتقد التقرير تفضيل المصارف التحويلات عالية القيمة لتعظيم العمولة وتقليل كلفة الامتثال لكل معاملة، مع إهمال المبالغ البسيطة أو تأخيرها. وأكملت المؤسسة في سرد الأسباب التي من بينها تركز المصارف القادرة على التحويل في بغداد وبعض المراكز دون تغطية المحافظات كافة، فييبقى الصراف المحلي الخيار الوحيد. وحذر التقرير من أن أي نقاش عن تعديل السعر الرسمي يولد شراء استباقياً، ويضارب الصرافون على الفجوة بين السعرين فيضخمونها.