تقرير 2026 يرسم ملامح النمو الاقتصادي في الصومال ويحدد أبرز التحديات

مقديشو/ وكالة صونا – أطلقت وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، النسخة الثالثة من تقرير التوقعات الاقتصادية للصومال لعام 2026، الذي يستعرض أداء الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، ويحلل آفاق النمو والتحديات التي قد تؤثر على مساره خلال المرحلة المقبلة. وأشرف على إطلاق التقرير وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، معالي محمود شيخ فارح، الذي أكد أهمية الاستفادة من المؤشرات والتحليلات الاقتصادية في توجيه السياسات العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الصومالي على مواجهة الأزمات والتقلبات. ويتناول التقرير أداء الاقتصاد الصومالي خلال الفترة الممتدة من عام 2018 إلى عام 2025، مع التركيز على تطور المؤشرات الاقتصادية، والعوامل المؤثرة في النمو، والسبل الكفيلة بتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية. كما يتضمن التقرير توقعات بارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، لكنه يشير إلى عدد من المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق هذه التوقعات، وفي مقدمتها تكرار موجات الجفاف، وتقلب أسعار السلع في الأسواق العالمية، والضغوط المرتبطة بالتمويل الخارجي. وفي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، يوصي التقرير بتعزيز الاستقرار المالي من خلال توسيع قاعدة الإيرادات المحلية وتحسين إدارة المالية العامة، بما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تمويل أولويات التنمية وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي. ويدعو كذلك إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية، ولا سيما الطرق والموانئ ومرافق الطاقة والمياه، لما لها من دور في دعم الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار. ويشدد التقرير أيضاً على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير التعليم والتدريب المهني وتحسين الخدمات الصحية، باعتبارها عوامل أساسية لرفع الإنتاجية وتوسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي. وفي الجانب المؤسسي، يوصي التقرير بتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة البيانات والإحصاءات الاقتصادية، وتطوير آليات متابعة تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، بما يساعد على اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات دقيقة ومؤشرات موثوقة. من جانبه، تناول وزير الصحة، الدكتور علي حاج آدم، العلاقة بين صحة المجتمع والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مسلطاً الضوء على أهمية الخدمات الصحية في دعم التنمية البشرية وتعزيز قدرة الأفراد على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية. كما شارك في المناسبة نائب وزير المالية، عبد القفار علمي ، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشعب، النائب محمد هارون، حيث عكست مشاركتهما أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية في معالجة القضايا الاقتصادية ودعم مسارات التنمية. ومثّل القطاع الخاص في الفعالية رئيس مؤسسة هرمود–سلام، عبد الله نور عثمان، ورئيس اتحاد المصارف الصومالية، الدكتور أحمد خضر جامع، في إطار مشاركة المؤسسات المالية والاقتصادية في النقاشات المتعلقة بآفاق الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في دعم النمو.