وزير الذكاء الاصطناعي يهدد شركات الاتصالات ويعلن خطة لتوسيع الإنترنت

قال أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، إن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خريطة طريق واضحة لتوسيع التغطية بالإنترنت وتحسين جودة الخدمات الرقمية، بما يستجيب لحاجيات المواطنين، ويساهم في تقليص الفوارق المجالية بين المدن والقرى. وأوضح رحو، خلال رده على مداخلات النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الأربعاء، أن النقاش البرلماني أظهر وجود توافق بشأن تشخيص الاختلالات وتحديد الأولويات، معتبرا أن الصعوبة الأساسية تكمن في تجاوز تحديات التنفيذ، بالنظر إلى الطابع الأفقي لقطاع الرقمنة، الذي يفرض تعبئة مختلف الإدارات والمؤسسات والفاعلين، إلى جانب توفير البنيات التحتية والتغطية والتكوين الضروريين. وكشف الوزير أن الوزارة تعتزم تشخيص الوضع الفعلي للتغطية بالإنترنت في نحو 34 ألف دوار، وإعداد برنامج عمل يستند إلى الأولويات والإمكانيات المتاحة، مع دراسة حلول تقنية جديدة، من بينها الاستعانة بالأقمار الاصطناعية وإمكانية اعتماد التجوال الوطني بين شركات الاتصالات. كما أعلن عن تشديد المراقبة على جودة المنصات الرقمية ووضع مؤشرات لقياس أدائها، بهدف الانتقال من منطق إنجاز المشاريع الإدارية إلى تقييم أثرها الفعلي على المواطنين. وشدد على أن الوزارة لن تكتفي بالمؤشرات العامة التي قد تعطي انطباعا إيجابيا عن مستوى التغطية الوطنية، بل ستعمل على تحديد الوضعية الحقيقية للدواوير، ورصد المناطق التي تعاني من غياب الشبكة أو ضعف خدمات الاتصال، مبرزا أن التقدم المسجل على مستوى التغطية الإجمالية لا يعني استفادة جميع المناطق بالدرجة نفسها، بالنظر إلى اختلاف كلفة الاستثمار بين المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتجمعات السكانية الصغيرة والمتباعدة. وأضاف أن عملية الجرد ستتم بتنسيق مع ممثلي القطاعات المعنية والمنتخبين والجماعات الترابية، بهدف تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل، معتبرا أن التشخيص الدقيق يشكل الخطوة الأولى لإعداد برنامج واقعي لمعالجة الاختلالات وتحديد الأولويات وفق خصوصيات كل منطقة. وأشار رحو إلى إمكانية الاعتماد على استثمارات الدولة والشركات الخاصة، فضلا عن الاستفادة من صندوق الخدمة الشاملة من أجل تمويل المشروع، موضحا أن الوزارة ستبحث سبل تأطير العملية ضمن آجال زمنية محددة قد تمتد إلى سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بحسب الإمكانيات المتاحة وحجم التدخلات المطلوبة. كما أكد الوزير أن شركات الاتصالات تتحمل مسؤوليات قانونية في توسيع التغطية وتحسين الخدمات، مشددا على أن الوزارة ستعمل على تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في القانون المنظم للقطاع، وممارسة الضغط اللازم على الشركات من أجل ضمان استفادة المناطق ذات المردودية الاقتصادية المحدودة، وعدم تركها خارج مسار التحول الرقمي.