بعد أيام من التكهنات.. نائب الرئيس الإندونيسي يقدم استقالته ووالده يحسم موقفه

دخلت إندونيسيا مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية، عقب تقديم نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا استقالته رسمياً إلى مجلس الشيوخ الإندونيسي، الخميس، منهياً أياماً من التكهنات بشأن مستقبله السياسي، في وقت أعلن فيه والده، الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، دعمه للرئيس الحالي برابوو سوبيانتو، في خطوة قد تسهم في احتواء التوترات داخل التحالف السياسي الذي جمع الطرفين. وقال ويدودو، المعروف بلقب «جوكوي»، للصحفيين خارج منزله بمدينة سولو في إقليم جاوة الوسطى، إن فريقه سيواصل دعم إدارة الرئيس برابوو، خصوصاً البرامج التي تخدم مصالح المواطنين وتحقق المنفعة العامة. ويأتي هذا الموقف في توقيت حساس، بعدما ظهرت مؤشرات على تصاعد الخلافات بين برابوو وسلفه جوكوي، الذي سبق أن نافسه مرتين على منصب الرئاسة، قبل أن يعلن دعمه له في الانتخابات الأخيرة، في ظل القيود الدستورية المتعلقة بمدد الرئاسة. ويرى محللون أن اتساع الفجوة بين الرجلين كان من شأنه زيادة حالة عدم الاستقرار داخل الحكومة، التي تواجه بالفعل تحديات متصاعدة، على خلفية الانتقادات الموجهة إلى عدد من برامجها الرئيسية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بقدرتها على إدارة أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا. استقالة رسمية وسط مطالبات بعزل نائب الرئيس وجاءت استقالة جبران بعد اجتماع استمر نحو 20 دقيقة مع قيادات البرلمان في العاصمة جاكرتا، حيث قدم طلب استقالته رسمياً، ودعا إلى استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لاعتمادها، وفق ما أعلنه أحمد موزاني، رئيس مجلس الشيوخ الإندونيسي. وأوضح موزاني أن جبران قدم أيضاً خطاب استقالته إلى الرئيس برابوو، لكنه لم يوضح الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة. وكان جبران، البالغ من العمر 39 عاماً، قد فاز بمنصب نائب الرئيس إلى جانب برابوو في انتخابات عام 2024، وسط جدل سياسي واسع بشأن دور والده في العملية الانتخابية، بعد اتهامات بالتأثير على قرار قضائي أدى إلى تعديل قواعد الترشح، بما أتاح لجبران خوض الانتخابات رغم الجدل المتعلق بأهليته. وتزامنت الاستقالة مع تصاعد مطالبات عدد من النواب بعزل جبران، بسبب ما أثير بشأن عدم استيفائه المؤهلات التعليمية المطلوبة لشغل منصب نائب الرئيس. كما جاءت عقب صدور أحكام عن المحكمة الدستورية والمحكمة العليا اعتبرت أن مؤهلاته الدراسية التي حصل عليها من الخارج لا تستوفي المتطلبات القانونية الخاصة بالمرشحين لمنصب نائب الرئيس، وأن السلطات الانتخابية قبلتها بصورة غير صحيحة. وعقب تقديم الاستقالة، أعلن موزاني أن القيادات البرلمانية ستعقد اجتماعات لمناقشة الخطوات المقبلة والإجراءات اللازمة للتعامل مع شغور منصب نائب الرئيس. وكان وزير القانون الإندونيسي يوسريل إحزا ماهيندرا قد أوضح، الأربعاء، أن مجلس الشيوخ يتعين عليه عقد جلسة رسمية لإعلان شغور المنصب، ثم توجيه خطاب إلى الرئيس برابوو لطلب تسمية مرشحين اثنين لشغل المنصب. ومن المقرر أن تعقب ذلك عملية انتخاب داخل مجلس الشيوخ لاختيار نائب الرئيس الجديد، على أن تتم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً. تحقيقات التنصت تزيد تعقيد المشهد السياسي وفي تطور آخر يعكس حجم التوترات داخل دوائر السلطة، أثار الكشف الأسبوع الماضي عن فتح تحقيق بشأن عمليات تنصت غير قانونية يُشتبه في تورط مسؤولين كبار بالشرطة فيها، تساؤلات إضافية حول طبيعة الخلافات السياسية بين برابوو وجوكوي. وشملت التحقيقات مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس الشرطة السابق ليستيو سيغيت برابوو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد المقربين من الرئيس السابق جوكوي. وفي المقابل، أعلنت الشرطة الإندونيسية، الخميس، توافر أدلة أولية كافية لملاحقة أربعة مشتبه بهم بتهم تتعلق بالخيانة، على خلفية عمليات تنصت استهدفت الرئيس برابوو وعدداً من السياسيين والنشطاء والصحفيين. وخلال جلسة برلمانية، طالب نواب قائد الشرطة سويودي أريو سيتو بالكشف عن الجهة التي أصدرت الأوامر النهائية لرئيس الشرطة السابق لتنفيذ عمليات التنصت المزعومة، فضلاً عن تحديد المصالح السياسية المحتملة التي قد تكون وراء تلك العمليات. ضغوط اقتصادية ومخاوف بشأن ثقة المستثمرين ولا تقتصر التحديات التي تواجه الحكومة الإندونيسية على الجانب السياسي، إذ تتزامن التطورات الأخيرة مع تصاعد المخاوف بشأن الخطط المالية للحكومة واتجاهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وتعرضت ثقة المستثمرين لضغوط متزايدة نتيجة الاضطرابات السياسية والشكوك المتعلقة بقدرة الإدارة الحالية على تنفيذ برامجها الاقتصادية، فيما لا تزال المخاطر المرتبطة بخفض تصنيف سوق الأسهم حاضرة في المشهد. وفي مؤشر على حجم الضغوط المالية، تراجع الروبية الإندونيسية بنسبة وصلت إلى 0.6%، لتسجل مستوى قياسياً منخفضاً جديداً عند 18,248 روبية مقابل الدولار الأمريكي.