إسبانيا تشهد أول إضراب عام منذ 14 عاما بسبب الغلاء

ويأمل الناشطون في مجال الإسكان أن تؤدي هذه التعبئة الواسعة إلى فرض مزيد من القواعد لحماية المستأجرين والتصدي للمضاربات العقارية، في حين تسعى الحكومة الإسبانية اليسارية إلى حشد الناخبين قبل انتخابات وطنية مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في ظل تقدم المعارضة عليها في استطلاعات الرأي. وجاء الإضراب تحت شعار "الأجور. السكن. الأسعار"، ليكون أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاما وتحديدا منذ 2012 احتجاجا على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو) اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء. وتشير بيانات البنك المركزي إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028. ومع تراجع عدد القادرين على شراء منزل، ارتفعت الإيجارات بشدة. ويشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط الإيجارات يبلغ 1176 يورو (1315 دولارا)، وهو ما يعادل قرابة 98.7 بالمئة من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا. وقال اتحاد المستأجرين إنه لا يزال يتوقع أن تصل المشاركة في الإضراب إلى خمسة ملايين شخص بحلول نهاية اليوم. وتشير بيانات معهد الإحصاء الوطني إلى أن عدد العمال في إسبانيا يبلغ نحو 23 مليونا. واختتم الإضراب بتجمع العمال والمواطنين في وسط مدينتي برشلونة ومدريد، إلى جانب احتجاجات في مدن أخرى. وقال ناشطون في مجال الإسكان إن 400 ألف متظاهر شاركوا في مسيرة برشلونة، بينما أعلنت حكومة المدينة أن عدد المشاركين بلغ 55 ألفا، وساروا خلف لافتة ضخمة كتب عليها "عش.. لا تكتف بالبقاء على قيد الحياة". وقدر مسؤولون حكوميون إسبان عدد المشاركين في احتجاجات مدريد بنحو 120 ألف شخص، رغم هطول أمطار غزيرة. وعقب انتهاء المسيرة السلمية في برشلونة، بدأ بعض المحتجين، الذين بدا أنهم من فئة الشباب، في تحطيم واجهات متاجر العلامات التجارية الشهيرة في أحد الشوارع التجارية الرئيسية بالمدينة. وأشعلوا حرائق صغيرة أمام عدد من المتاجر، من بينها متجر لشركة أبل حطمت واجهته، كما أضرموا النار في حاويات القمامة وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه الشرطة التي وصلت مرتدية زي مكافحة الشغب وعلى متن مركبات مدرعة. ودفعت تلك الاحتجاجات، إلى جانب رفض البرلمان الشهر الماضي مراسيم حكومية تهدف إلى الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف ضغوط الإيجارات، سانتشيث إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.