112 مليون متر بالبحر الأحمر لخفض الدين.. 4 أسئلة تكشف ما بعد قرار السيسي

نص قرار جمهوري منشور أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية على تخصيص نحو 112.1 مليون متر مربع من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية دون نقل ملكيتها وتستهدف الخطوة تقليص أعباء فوائد الديون في الموازنة العامة وتوجيه الوفورات المالية لقطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.وفي هذا التقرير، نرصد أبرز 4 أسئلة توضح تفاصيل القرار وآليات تنفيذه وكيف يمكن أن يؤدي خفض الدين العام إلى توفير أموالا إضافية لحزمة الحماية الاجتماعية؟لماذا خصصت الدولة 112 مليون متر مربع بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية؟أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهوريا أمس الأربعاء بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة نحو 112 مليوناً و122 ألف متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية؛ وذلك لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة.ووفقًا لبيان سابق لوزارة المالية في 12 يونيو 2025، فإن الاستفادة من الأراضي لا تقتصر على استخدامها ضمانة لإصدارات الصكوك، وإنما تشمل أيضًا تطويرها، والدخول في استثمارات تنموية مشتركة، بما يساهم في تحويل الأرض إلى مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي، في نموذج يجمع بين إدارة الأصول العامة وتمويل الدين المستدام. ما هي الصكوك السيادية؟ وكيف تساعد في توفير التمويل دون بيع أصول الدولة؟الصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول، تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول التي تستند إليها، وفقًا لنشرة الإصدار.وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت مصر قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، بهدف تنويع مصادر التمويل الحكومي واستحداث أداة تمويلية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.وتعتمد هذه الصكوك على حق الانتفاع بالأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، من خلال تأجيرها أو إتاحة حق الانتفاع بها أو استخدام آليات أخرى تتفق مع عقد الإصدار.وسبق لوزارة المالية إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ مصر خلال فبراير 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.كيف يمكن أن يؤدي خفض الدين العام إلى توفير أموال للصحة والتعليم والدعم؟تتمثل إحدى أبرز النتائج المستهدفة من خفض الدين العام في تقليل المبالغ التي تخصصها الدولة لسداد الفوائد والأعباء التمويلية، وهو ما قد يتيح مساحة أكبر داخل الموازنة العامة لتوجيه الإنفاق إلى قطاعات أخرى.وكانت وزارة المالية قد أوضحت في بيانها الصادر في 12 يونيو 2025 أن استخدام أراضي البحر الأحمر في خفض المديونية يستهدف خلق حيز مالي إضافي يمكن توجيهه إلى برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات الموجهة إلى الصحة والتعليم. وتسهم هذه الإجراءات بحسب البيان السابق فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.كما تضمنت الموازنة العامة للعام المالي 2026 /2027 تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لبيانات وزارة المالية.وفي سياق متصل قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس تعليقاً على القرار أنه يأتي اتساقا مع الاهتمام بخفض عبء خدمة الدين العام، مشيرة إلى تخطى عبء خدمة الدين -الفوائد - الإنفاق على التعليم والصحة، ولا تترك حيزا ماليا في الموازنة العامة ما يخفض من قدرة الدولة علي الإنفاق العام وفقا لتقديمها.وأضافت الحماقى لـ«المصرى اليوم»: «من شأن تولي وزاره المالية عن طريق لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم الأرض وتسويقها للحصول على أعلى عائد، ما يسهم في استخدامه في خفض الدين العام، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الاستقرار المالي».ما الفرق بين تخصيص الأرض لوزارة المالية وبيعها لمستثمرين؟أكدت وزارة المالية، في بيان رسمي صدر في 12 يونيو 2025، أن تخصيص الأراضي بالبحر الأحمر لا يعني بيعها، موضحة أن الأرض ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة، وأن استخدام جزء منها كضمانة لإصدار الصكوك لا يستلزم نقل ملكيتها إلى جهة أخرى وتسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.أما البيع، فيعني نقل ملكية الأصل إلى المشتري وفقًا للإجراءات والتعاقدات القانونية، مقابل قيمة مالية يتم الاتفاق عليها.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة لـ«المصرى اليوم»، إن القرار الجمهوري يشير بوضوح إلى أن هذه الأراضي ستؤول إلى وزارة المالية، التي يمكنها استخدامها في تسوية المديونيات المستحقة لبعض الجهات التي اقترضت منها الدولة أموالًا، وهو ما يدخل ضمن آلية مبادلة الديون بالأصول وذلك من خلال نقل ملكية قطع الأراضي للدائنين، بما يؤدي إلى خفض الدين العام».