50 دينارًا شهريًا لكل فرد.. دعم نقدي أقره القانون الليبي ولم يُنفذ - اخبار ليبيا

اتهم المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي السلطات الليبية بالتخلي عن منظومة الدعم المخصصة للسلع الأساسية والمحروقات، دون تنفيذ البديل النقدي المباشر الذي أقرته الدولة منذ عام 2015، والمحدد بـ50 دينارًا شهريًا لكل فرد من أفراد الأسرة، ما يضع المواطنين أمام أعباء الأسعار دون الحصول على التعويض المقرر. وأوضح الخميسي، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن القانون رقم 9 بشأن اعتماد الميزانية العامة لعام 2015 تضمن، في مادته الخامسة والعشرين، استبدال الدعم السلعي والنفطي بمخصصات نقدية مباشرة، بواقع 50 دينارًا شهريًا للفرد الواحد، على أن تتولى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي تحديد آليات تنفيذ عملية الصرف. وأشار إلى أن اعتماد هذا التوجه جاء استنادًا إلى مبررات تتعلق بضعف عدالة توزيع الدعم السلعي، وعدم وصوله إلى مستحقيه بالشكل المطلوب، إذ كان الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ضمان حصول المواطنين على مخصصاتهم بصورة مباشرة، إلى جانب تقليص الهدر والاختلالات المرتبطة بمنظومة الدعم. لكن الخميسي لفت إلى أن تنفيذ هذا التوجه لم يكتمل، إذ تخلت الدولة عن الدعم المقدم للسلع والمحروقات، دون تفعيل التعويض النقدي الذي أُقر بديلًا عنه، ليظل هذا الاستحقاق، بحسب وصفه، مجرد نص قانوني ووعود لم تتحول إلى مدفوعات منتظمة للأسر. وأضاف أن غياب البديل النقدي ترك المواطنين في مواجهة أسعار السوق وتكاليف المعيشة، بعدما فقدوا الاستفادة من الدعم السابق، دون الحصول على المخصصات المالية التي كان يفترض أن تعوضهم عن إلغائه. وتعيد تصريحات الخميسي تسليط الضوء على ملف الدعم في ليبيا، ومدى الالتزام بتنفيذ التشريعات المتعلقة بتحويل الدعم السلعي والنفطي إلى مبالغ نقدية مباشرة للمواطنين، في ظل استمرار التساؤلات بشأن مصير المخصصات التي نص عليها قانون ميزانية عام 2015. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي