مصادر إيرانية لـالنهار: واشنطن قبلت بعض شروط طهران النووية

كشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ"النهار" أن الولايات المتحدة وافقت، في إطار المساعي القطرية والباكستانية للتوصل إلى تسوية مع إيران، على بعض الشروط التي وضعتها طهران، وفي مقدمها استمرار تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، في تطور يشير إلى مرونة أميركية في التعامل مع الملف النووي، رغم استمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية.

وبحسب المصادر، تشمل الموافقة الأميركية "استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.6 في المئة داخل إيران، وخفض مستوى تخصيب نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية، والإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة".

وفي المقابل، ستعمل إيران على إعادة فتح مضيق هرمز وتسهيل حركة الملاحة فيه، إلى جانب أداء دور الوساطة لخفض التوتر العسكري بين الحوثيين والسعودية".

وتكتسب هذه المعلومات أهمية إضافية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، التريث في شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، استجابة لطلبات من دول في المنطقة، مع تمسكه باستمرار الحصار البحري واستعداد القوات الأميركية لاستئناف العمليات العسكرية.

إشارات تدعم التسوية

وتعزز التطورات الديبلوماسية الأخيرة المعطيات التي نقلتها المصادر الإيرانية، وخصوصاً بعد لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ترامب ونائبه جي دي فانس في واشنطن.

فقد أعلنت الخارجية القطرية، الثلاثاء، تحقيق تقدم في جهود الوساطة وتلقي ردود إيجابية من الجانبين، مشيرة إلى أن التفاصيل ستُعلن عندما تتضح الصيغة النهائية للاتفاق.

وفي تطور لافت، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في تصريحات نُشرت الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بإخراج أي كمية من اليورانيوم المخصب إلى الخارج. ويتقاطع هذا الموقف مع ما كشفته المصادر لـ"النهار" عن "إبقاء المخزون داخل إيران وخفض مستوى تخصيبه محلياً".

لكن رضائي نفى وجود مفاوضات مباشرة جارية مع واشنطن، وأكد أن طهران لا تزال تنتظر استجابة واضحة لشروطها السبعة، ما يعكس استمرار التباين بشأن شروط الاتفاق وترتيب تنفيذه.

ويبدو أن واشنطن باتت أكثر استعداداً لبحث ترتيبات نووية تختلف عن مطالبها السابقة بوقف التخصيب بالكامل وإخراج مخزون اليورانيوم المرتفع التخصيب من الأراضي الإيرانية، من دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي.

الضربة المؤجلة

تزامنت التحركات الديبلوماسية مع استمرار الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، وسط تقديرات بإمكان استئناف العمليات ضد إيران.

لكن تجربتي الحربين السابقتين أظهرتا، وفق قراءة عسكرية إيرانية، صعوبة تحقيق أهداف كبرى، مثل إسقاط النظام أو السيطرة على أجزاء من الأراضي الإيرانية والجزر النفطية، من دون الدخول في مواجهة برية واسعة لا تبدو واشنطن مستعدة لخوضها.

ولهذا يبرز احتمال استهداف البنى التحتية والمنشآت النووية بوصفه أحد الخيارات العسكرية المتبقية في حال اندلاع حرب جديدة، وإن كانت مخاطره مرتفعة.

فقد أبلغت طهران واشنطن، عبر قنوات مختلفة، أنها سترد على استهداف بنيتها التحتية بضرب منشآت الطاقة والبنى الحيوية في المنطقة وخارجها، إضافة إلى القواعد العسكرية الأميركية، بما فيها المواقع البعيدة عن محيط إيران، في رسالة تؤكد أن طهران لم تتراجع عن تهديداتها رغم اتساع التحركات الديبلوماسية.

وتفسر هذه المخاطر جانباً من ضغوط دول الخليج لتجنب مواجهة جديدة قد تطاول منشآت الطاقة والاستثمارات والمصالح الاقتصادية الكبرى، وتحوّل أي عملية عسكرية محدودة إلى أزمة إقليمية أوسع.

الحصار سلاح واشنطن

في موازاة التريث العسكري، كشفت تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن إدارة ترامب ترى في الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وسيلة فعالة لتحقيق أهدافها من دون الحاجة إلى عمليات عسكرية واسعة.

وأكد روبيو أن الضغط الاقتصادي على إيران يتزايد يومياً، وأن واشنطن تستطيع تحقيق أهدافها عبر هذه الأدوات، ما دامت تؤدي النتائج المرجوة.

وتنسجم هذه التصريحات مع القراءة التي ترى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى إنهاك الاقتصاد الإيراني، ودفع طهران إلى تقديم تنازلات إضافية، حتى لو أمكن التوصل إلى تفاهم جزئي بشأن الملف النووي.

فالشروط الإيرانية تتجاوز مسألة التخصيب لتشمل رفع الحصار والعقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، والحصول على تعويضات عن الحربين الأخيرتين، وإنهاء المواجهات في الجبهات الإقليمية، ولا سيما لبنان واليمن، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الأميركية من محيط إيران.

ومن المستبعد أن توافق واشنطن على هذه المطالب مجتمعة، خصوصاً أنها تواصل استخدام العقوبات والحصار لتعزيز موقعها التفاوضي، فيما تعتبر طهران أن أي تسوية تقتصر على الملف النووي وتُبقي الضغط الاقتصادي والعسكري قائماً ستظل تسوية ناقصة.

وتكشف هذه المعادلة أن تراجع احتمال الحرب الواسعة لا يضمن الوصول إلى سلام مستدام. فالولايات المتحدة تستطيع مواصلة سياسة الضغط لفترة طويلة، لكنها لا تملك ضمانة بأن تؤدي هذه السياسة إلى قبول إيران بالشروط الأميركية.

حسابات الكونغرس

تزداد حسابات ترامب تعقيداً بعد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وفوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، على أن يتسلم الكونغرس الجديد مهامه في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقد تزيد النتائج الضغوط السياسية على البيت الأبيض لتجنب حرب جديدة، خصوصاً بعدما ربط ترامب وفانس الخسارة الانتخابية بتداعيات الحرب على إيران.

لكن استمرار العقوبات والضغط الاقتصادي قد يحظى بهامش قبول أوسع في واشنطن من استئناف المواجهة العسكرية.

وعليه، فإن القبول الأميركي ببعض الشروط النووية الإيرانية قد يفتح نافذة أمام تفاهم محدود، فيما يبقى الوصول إلى تسوية شاملة مرتبطاً بمطالب أبعد من الملف النووي.

وتظل المشكلة الأساسية أن طهران قد ترفض الاستمرار في مواجهة اقتصادية طويلة تستنزف قدراتها من دون أفق سياسي واضح، وقد تختار التصعيد إذا رأت أن واشنطن تستخدم المفاوضات لفرض استسلام تدريجي.

وهكذا، تبدو فرص التسوية النووية أفضل مما كانت عليه قبل أيام، فيما يبقى الصراع الأوسع مفتوحاً على احتمالات متعددة، بين اتفاق جزئي يخفف خطر الحرب واستمرار الحصار الذي قد يعيد الطرفين إلى المواجهة.