الاتجار بالبشر يطال مغاربة في إيطاليا

كشف تقرير حديث عن المعهد الوطني للإحصاء بإيطاليا (مؤسسة رسمية)، بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص لرئاسة مجلس الوزراء، ارتفاع عدد المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في هذا البلد الأوروبي من 70 ضحية سنة 2021 إلى 368 حالة في السنة الماضية، مبرزا أن أكثر من 80 في المائة من الحالات المغربية التي تم رصدها مرتبطة بالاستغلال في العمل.

وسجل التقرير ذاته، المعنون بـ”الاتجار بالبشر في إيطاليا 2021–2025″، أن المغاربة تصدروا قائمة الضحايا الذين جرى استغلالهم بمناسبة ممارسة أنشطة مرتبطة بالقطاع الزراعي، حيث تم رصد 88 حالة مغربية على هذا المستوى من مجموع 324 حالة إجمالية. وبالمثل، تصدر المغاربة أيضا قائمة الضحايا في قطاع البناء بـ29 حالة.

وأشارت الوثيقة ذاتها، التي اعتمدت في جمع البيانات على النظام المعلوماتي للشبكة الإيطالية لمكافحة الاتجار بالبشر (SIRIT)، وبيانات وزارتي الداخلية والعدل، إلى تسجيل زيادة في رصد الضحايا المحتملين خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2021 بما نسبته 46,8 في المائة، مبرزة أن الاستغلال في العمل (السخرة) بالنسبة للذكور البالغين تجاوز نسبة الاستغلال الجنسي للنساء، الذي كان تاريخيا هو الشكل السائد في إيطاليا.

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الذكور المسجلين على هذا المستوى إلى 1848 شخصا عند متم السنة الماضية، فيما انخفض عدد النساء الضحايا من 1697 سنة 2021 إلى 1564 في العام المنصرم، فيما ارتفع عدد القاصرين بأكثر من 270 في المائة ليصل إلى 174 قاصرا، أغلبهم من الذكور.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء بإيطاليا بأن عدد الأشخاص المحددين رسميا ضحايا للاتجار بالبشر بلغ 1964 شخصا، منهم 966 ذكرا بالغا و915 أنثى بالغة، إلى جانب 53 قاصرا، مشيرا إلى ارتفاع حالات الاستغلال في العمل بأكثر من 32 في المائة، وانخفاض حالات الاستغلال الجنسي، رغم أن “هذا الانخفاض قد لا يكون حقيقيا بالكامل، بل قد يعود إلى تحول الاستغلال إلى أشكال داخلية وخفية وشبكات رقمية يصعب رصدها ميدانيا”.

وذكر المصدر نفسه أن غالبية ضحايا الاستغلال في الأشغال المنزلية القسرية في العام الماضي كن من النساء الحاملات لجنسية دولة ساحل العاج، فيما تصدر التونسيون قائمة ضحايا الاستغلال في الأنشطة الإجرامية القسرية، في وقت رصدت فيه 8 حالات مرتبطة بالتسول القسري، وحالة واحدة مرتبطة بالاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء.

وكشف التقرير أن “342 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر في السنة الماضية دخلوا إيطاليا بتأشيرات عمل نظامية عبر ما يعرف بمرسوم التدفقات (Decreto Flussi)، مما يعني أن الاستغلال لم يعد يقتصر على المهاجرين غير النظاميين”، مسجلا الإبلاغ عن وتوقيف 2428 مشتبها فيهم بتورطهم في هذه الأفعال، غالبيتهم من الذكور، وقرابة نصفهم يحملون الجنسية الإيطالية.

The post الاتجار بالبشر يطال مغاربة في إيطاليا appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.