الرئيس تبون يستعرض خطة الجزائر لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلمة إلى المشاركين في افتتاح قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، قرأها الوزير الأول، سيفي غريب. وأكد رئيس الجمهورية، في كلمته، أن الجهود الجماعية لمواجهة التغيرات المناخية لا تزال دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الفجوة في التمويل لا تقل اتساعا عن الفجوة المسجلة في خفض الانبعاثات، وهو ما يستدعي جعل هذا المؤتمر محطة فعلية للتنفيذ والوفاء بالالتزامات. وأوضح الرئيس تبون أن الجزائر، التي يقع معظم إقليمها ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، تواجه بالفعل تداعيات التغير المناخي، التي تمس أمنها المائي والغذائي، من خلال التصحر وتواتر موجات الجفاف واتساع رقعة حرائق الغابات. وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر تعمل على إدراج التغيرات المناخية في صميم سياساتها العمومية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتشغيل والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات. وكشف رئيس الجمهورية أن الجزائر أودعت مساهمتها المحددة وطنيا، التي تتضمن هدفا غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035، بتمويل كامل من مواردها الوطنية، مع استعدادها لرفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي. وأضاف أن الجزائر شرعت في تجسيد التزاماتها من خلال إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى بلوغ 15 ألف ميغاواط في أفق 2035، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتعزيز النجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي، فضلا عن الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان. وبخصوص التكيف مع التغيرات المناخية، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تولي أهمية خاصة لحماية أمنها المائي، من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، فضلا عن إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية، مشيرا إلى العمل على استكمال مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات والاحتياجات. وفي المقابل، أكد الرئيس تبون أن حجم الاحتياجات المناخية يفوق القدرات الوطنية، داعيا إلى انتقال طاقوي عادل يحترم المسارات التنموية للدول وسيادتها، ويستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة. كما شدد على ضرورة الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتمويل، لاسيما في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع رفض التدابير التجارية أحادية الجانب التي تتخذ من المناخ ذريعة لفرض قيود على البلدان. وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن مواجهة التحدي المناخي مسؤولية جماعية تتطلب التعاون والعدالة والإنصاف، مجددا التزام الجزائر بالمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.