كرامة المعلمة ليست ملفاً قابلاً للمساومة.. ليبيا بين إضراب مشروع ووعود تُرحَّل من شهر إلى آخر - اخبار ليبيا

احتجاجات المعلمين تتصاعد من المطالب المالية إلى الدفاع عن الكرامة، واتحاد العمال ونقابة المحامين يدينان “ممارسات قمعية” طالت وقفات سلمية. من يحمي المعلمة الليبية حين يصبح المطالبة بالحقوق جريمة؟ لم يكن إضراب المعلمين في ليبيا، الذي انطلق في الثالث عشر من سبتمبر الماضي مع الموعد المقرر لانطلاق العام الدراسي، حدثًا مفاجئًا. جاء بعد سنوات من تراكم الوعود المؤجلة، ورواتب متآكلة، وعلاوات حصة تُعلن ثم تُرحَّل، وفروقات مالية يقرها القانون رقم أربعة وتظل حبيسة الأدراج. غير أن ما أعطى هذا الحراك بعدًا مختلفًا ليس حجم الإضراب وحده، بل الاصطدام المزدوج: اصطدام المعلم بجهاز حكومي يتعامل مع المطالب المشروعة كأنها تهديد أمني، واصطدام المعلمة الليبية بخطاب إعلامي ينتقص من كرامتها بدل أن ينصت لمطالبها. في الحادي عشر من نوفمبر، أصدر النقيب العام للمعلمين بليبيا، الأستاذ رمضان حموم، بيانًا واضحًا دان فيه ما صدر عن المدعو محمود عبد العزيز، المذيع بقناة الناصح، من تصريحات تناولت المعلمات والمرأة الليبية التي خرجت إلى الساحات مطالبة بحقوقها المشروعة. البيان لم يكتفِ بالاستنكار، بل أعلن عزم النقابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتقدم بدعوى قضائية وبلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، مؤكدًا أن “كرامة المعلمات ونساء ليبيا لا تقبل الإساءة أو الانتقاص”، وأن المرأة التي وقفت مطالبة بحقوقها بالطرق السلمية والحضارية تستحق الاحترام لا التجريح. هذا الموقف لم يبقَ محصورًا في النقابة العامة. نقابة معلمي صرمان أعلنت تضامنها الكامل مع المعلمات والمرأة الليبية، ورفضها كل أشكال الإساءة أو الانتقاص من كرامتهن، مؤكدة دعمها لموقف النقيب العام وما أعلنه من إجراءات قانونية. وجاء بيانها ليؤسس لحقيقة بسيطة لكنها ثقيلة: كرامة المعلمة من كرامة المعلم، واحترام المرأة الليبية واجب لا يقبل المساومة، والمطالبة بالحقوق ليست مبررًا للإساءة. على الجانب الآخر، لم يكن القمع الذي تعرض له المعلمون والمعلمات في وقفاتهم السلمية، ومن بينها وقفة بلدية أبوسليم في التاسع من نوفمبر، واقعة معزولة في نظر الاتحاد الوطني لعمال ليبيا. البيان الصادر عن الاتحاد حمل عنوان “إدانة واستنكار وتضامن نقابي”، وأكد أن احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه ليس منحة من السلطات بل التزام قانوني ووطني، وأن الاحتجاج السلمي لا ينبغي أن يقابل بالتضييق أو القوة، وإنما بالاستماع والحوار. الاتحاد رأى في ما جرى مؤشرًا خطيرًا إلى طريقة التعامل مع المطالب العمالية والنقابية، وحمّل الحكومة والجهات التنفيذية المسؤولية عن استمرار معاناة المعلمين نتيجة تأخر تسوية مستحقاتهم، وطالب بفتح تحقيق جاد وشفاف ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته. نقابة المحامين بدورها أدانت الاعتداءات التي طالت المعلمين والمعلمات أثناء مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، مؤكدة رفضها كافة أشكال العنف والتضييق على حرية التعبير والتظاهر السلمي، ومشددة على ضرورة احترام كرامة المعلم وحماية حقوقه القانونية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات وفقًا للقانون. هذا الموقف من نقابة المحامين ليس تضامنًا رمزيًا، بل إشارة إلى أن ما يحدث للمعلمين قد يكون مقدمة لما قد يواجهه أي مهني أو مواطن يطالب بحقوقه. في العمق، تكشف هذه الأزمة عن بنية حكم تعاملت مع مطالب المعلمين بمنطق التهديد الأمني لا بمنطق الحق. فحكومة الدبيبة، المنتهية الولاية، دعت إلى استئناف الدراسة وهددت المخالفين بإجراءات قانونية، بينما أكد جهاز الأمن الداخلي أنه لن يقف مكتوفي الأيدي إزاء إغلاق المؤسسات التعليمية. لكن المعلمين لم يكونوا يغلقون المدارس عبثًا؛ كانوا يطالبون بجدول مرتبات موحد، وعلاوة حصة، ومكافأة مدير المدرسة ونائبه، ولائحة لحماية المعلمين، وإدراجهم في منظومة الرعاية الصحية، وحصر الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم أربعة. هذه مطالب موثقة في بيان النقابة العامة نفسها عقب اجتماع السادس من أكتوبر مع رئيس الحكومة. غير أن المفارقة أن النقابة العامة أعلنت رفع الاعتصام بعد ذلك الاجتماع، بينما رفض “حراك المعلمين” الاتفاق، مؤكدًا استمرار الإضراب إلى حين التوصل إلى حلول ملزمة وضمانات واضحة لتنفيذ الحقوق، لا مجرد وعود. وهنا يظهر الشرخ الحقيقي: حكومة تتعامل مع النقابة كواجهة يمكن احتواءها، وقاعدة معلمين ترفض أن تُباع عليها وعود جديدة. النقيب العام نفسه حمل مجلس النواب المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار تعطيل حقوق المعلمين وعن كل يوم دراسي يضيع، في اعتراف ضمني بأن الأزمة ليست مجرد خلاف على جدول مرتبات، بل أزمة شرعية مؤسسية كاملة. نائب النقيب العام للمعلمين، الأستاذ عمر عويدات، أكد أن استئناف الدراسة ومطالب المعلمين المشروعة كانا محور الاجتماعات مع السلطات التنفيذية، وشدد على أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة وتنفيذها على أرض الواقع. هذا الموقف يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي: إما التنفيذ الفعلي، أو الاعتراف بأن ما تقدمه ليس سوى إدارة للأزمة لا حل لها. في المحصلة، لا يمكن فصل ما تعرضت له المعلمة الليبية من إساءة إعلامية عما تعرض له المعلم من تضييق أمني. كلاهما ينطلق من منطق واحد: أن المطالبة بالحقوق في ليبيا ما تزال تُعامل كأنها تهديد، لا كحق. والرد النقابي المتصاعد، من النقابة العامة إلى نقابة صرمان إلى اتحاد العمال إلى نقابة المحامين، يقول إن الخط الأحمر لم يعد مرتبطًا بمطلب واحد، بل بكرامة المهنة والمواطن معًا. المعلمة الليبية ليست خطًا أحمر فحسب؛ هي مؤشر على ما إذا كانت ليبيا ستُحكم بالقانون أم بالمليشيات والوعود المؤجلة.