شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

الحداثة التي لم تكتمل

الحداثة التي لم تكتمل

◄ هل يبدأ تحرير العقل الجمعي العربي من المؤسسة أم من الفرد نفسه؟ ناصر بن محمد الحامدي لا يمكن حصر مشكلة العالم العربي في أنه بلا جامعات ولا أنه لم يعرف التكنولوجيا ولا أنه بقي خارج العصر بالمعنى المادي للكلمة؛ فثمَّة مدن عربية كثيرة تضاهي أكثر مدن العالم تطورًا، كما انتشرت الجامعات ووصل الإنترنت لكل بيت تقريبًا، كما إن الذكاء الاصطناعي منخرط في تفاصيل الحياة اليومية لدى الكثيرين، ومع ذلك يبقى سؤال أكثر عمقًا مطروحًا على الساحة: هل دخلنا الحداثة؟ أم أننا استوردنا أدواتها دون أن نستكمل شروطها الفكرية والمؤسسية؟ هنا ينبغي التمييز بين التحديث والحداثة؛ فالتحديث يستطيع أن يبني طريقا سريعا وجامعة حديثة ومستشفى متقدما واقتصادا رقميا أما الحداثة بمعناها الفكري والمؤسسي فتظهر عندما يصبح العقل قادرا على السؤال والمعرفة قابلة للنقد والمؤسسات قابلة للمساءلة والقانون أعلى من الأشخاص ولا تتحول الأفكار الموروثة ـ دينية كانت أم اجتماعية أم سياسية ـ إلى مناطق مغلقة أمام المراجعة. ولهذا سيكون من الظلم القول إن المجتمعات العربية "لم تدخل الحداثة مطلقا" لقد حققت دول عربية إنجازات كبيرة في التعليم والصحة والبنية الأساسية والتكنولوجيا وبعضها أصبح لاعبا متقدما في قطاعات رقمية وعلمية؛ وتوضح اليونسكو مثلا توسع الاهتمام العربي بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة لكنها تشير في الوقت نفسه إلى استمرار الاعتماد الكبير على التكنولوجيا المستوردة وضعف القدرة الذاتية على إنتاج بعض التقنيات والابتكارات إذن، نحن أمام تحديث متفاوت وغير مكتمل، لا أمام غياب كامل للحداثة. لكن في المقابل.. هل المشكلة في "العقل العربي"؟ من السهل أن نقول إن "العقل العربي أسير الموروث" لكن هذه العبارة قد تتحول هي نفسها إلى تفسير كسول؛ فلا يوجد عقل عربي يولد أقل قدرة على النقد من عقل ألماني أو صيني أو ياباني الإنسان يتعلم كيف يفكر داخل بيئة تكافئ أنماطا معينة من التفكير وتعاقب أنماطا أخرى. وإذا كانت المدرسة تطلب من الطالب أن يحفظ أكثر مما يسأل وإذا كانت الجامعة تكافئ إعادة إنتاج المعرفة أكثر من مساءلتها وإذا كانت المؤسسة تخشى الخطأ أكثر مما تشجع التجريب وإذا كان الباحث يعرف مسبقا أن بعض الأسئلة أكثر تكلفة من غيرها فإن المشكلة لا تعود في "بنية العقل" بقدر ما تصبح في البيئة التي تصنع هذا العقل. وهذه ليست مجرد ملاحظة فلسفية؛ فتقارير التنمية الإنسانية العربية المبكرة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ربطت بناء مجتمع المعرفة بإصلاح الحوكمة، وتجديد التعليم وتوسيع حرية الرأي والتعبير وترسيخ العلم والبحث والتطوير وتشجيع التفكير النقدي والإبداع وحتى مؤشر المعرفة العالمي 2025 يعامل المعرفة بوصفها منظومة مترابطة تشمل التعليم والبحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد والحوكمة لا مجرد كمية المعلومات التي يمتلكها المجتمع. وهنا نصل إلى المفارقة لا تستطيع أن تطلب عقلا نقديا من إنسان يعيش داخل مؤسسات لا تمارس النقد على نفسها. لماذا لا تكفي الثورة على التراث؟ قد يبدو الحل للوهلة الأولى بسيطا إذا كان الموروث يقيد العقل فلنقم بقطيعة معه. لكن التاريخ أكثر تعقيدا.. التجربة التركية في عهد مصطفى كمال أتاتورك قدمت نموذجًا لتغيير واسع قادته الدولة طال القانون والتعليم والثقافة واللغة وأنماط الحياة العامة وقد نجح هذا المشروع في إعادة تشكيل مؤسسات أساسية في الجمهورية التركية لكنه يثير أيضا سؤالا فلسفيا مهما هل يمكن تحرير العقل بأوامر السلطة؟ إذن السلطة تستطيع تغيير القانون والزي والمناهج والأبجدية، لكنها لا تستطيع بقرار أن تجعل الإنسان نقديا؛ بل قد تقع الحداثة نفسها في تناقض حين تحاول فرض "العقل الحر" بطريقة لا تسمح بحرية الاعتراض عليه. وهنا تظهر تجربة الصين بوصفها درسا أكثر وضوحا؛ فمن الخطأ تاريخيا نسبة النهضة الاقتصادية الصينية إلى الثورة الثقافية في عهد ماو تسي تونج، لأن الصين التي أصبحت قوة اقتصادية كبرى تشكَّلت اقتصاديا بدرجة كبيرة بعد مرحلة الإصلاح والانفتاح التي بدأت سنة 1978. ويشير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الصيني حقق منذ بداية تلك الإصلاحات نموا استثنائيا طويل الأمد وأن نحو 800 مليون شخص خرجوا من الفقر المدقع خلال عملية التحول. واللافت أن الإصلاح الصيني لم يكن ثورة أيديولوجية جديدة بقدر ما كان تحولا تدريجيا وبراجماتيا انفتاح على التجارة والاستثمار وإصلاح للأسعار والملكية، وتغيير تدريجي في النظام الاقتصادي ويصف تحليل للبنك الدولي هذا النهج بأنه مختلف بوضوح عن التحولات الصادمة التي شهدتها تجارب أخرى. وهذا يقود إلى درس بالغ الأهمية، مفاده أن ليس كل هدم للماضي نهضة، وليس كل تمسك بالماضي تخلفًا! والسؤال الحقيقي هو: هل يمتلك المجتمع آليات تسمح له باكتشاف الخطأ وتصحيحه؟ التراث ليس العدو وربما تكون هذه النقطة أكثر النقاط حساسية؛ فالحداثة لا تقتضي أن نختار بين هويتنا والعقل، ولا بين العربية والعلم، ولا بين الدين والتقدم هذه ثنائيات زائفة إذا صيغت بهذه الصورة المطلقة. التراث ليس كتلة واحدة ففيه العقلاني والأسطوري والإنساني والسلطوي والمنفتح والمنغلق وما يصلح لزماننا وما ينتمي إلى شروط تاريخية مضت. ولذلك فإن المجتمع الحديث لا يحرق مكتبته القديمة بل يغير علاقته بها؛ فالمخطوط الذي كان سلطة يصبح موضوعا للدراسة والرأي الذي كان ممنوعا من السؤال يصبح قابلا للنقاش والتفسير الذي كان يُقدَّم باعتباره الحقيقة الوحيدة يصبح تفسيرا تاريخيا يمكن مقارنته بغيره. والهوية القوية ليست الهوية التي تخشى السؤال بل الهوية التي تستطيع أن تدخل معه في حوار دون أن تنهار حتى اللغة العربية نفسها لا ينبغي النظر إليها بوصفها عائقا أمام الحداثة فاليونسكو ترى أن اللغة الأم يمكن أن تكون أداة مهمة لإنتاج المعرفة واستيعابها ونشرها وأن التحدي هو جعل العربية قادرة على التفاعل الإيجابي مع الثورة المعرفية المتسارعة مع المحافظة على مكوناتها الثقافية. إذن المطلوب ليس تحرير الإنسان من هويته بل تحرير هويته من الخوف من النقد. المؤسسات تسبق الشعارات من هنا يمكن فهم لماذا تفشل أحيانا مشاريع الإصلاح الثقافي رغم كثرة المؤتمرات والكتب والشعارات؟ لأننا نحاول تغيير النتائج قبل تغيير البيئة التي تنتجها. نريد طالبا ناقدا لكننا نضعه في نظام تعليمي يكافئ الإجابة النموذجية.. نريد باحثا مبدعا، لكن البحث الذي لا يملك استقلالا ومساحة للتجريب يصعب أن ينتج معرفة أصيلة.. نريد مواطنا مسؤولا، لكن المسؤولية تحتاج إلى قانون واضح ومؤسسات قابلة للمساءلة.. نريد مفكرا شجاعا، لكن الشجاعة الفكرية لا ينبغي أن تتحول إلى بطولة فردية يدفع صاحبها ثمنها بل ينبغي أن تصبح ممارسة طبيعية تحميها المؤسسة. ولهذا تضع منظمة "اليونسكو" التفكير التحليلي والنقدي ضمن المهارات الأساسية للتعليم التحويلي بما في ذلك القدرة على مساءلة الآراء والممارسات وفهم الأنظمة المعقدة كما تربط بين التعليم وسيادة القانون وبناء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة؛ فالنهضة ليست قرارا ثقافيا فقط وإنما هندسة مؤسسية للعقل. إنها تبدأ عندما يتعلم الطفل أن سؤال المعلم ليس إساءة إليه ويتعلم الطالب أن الكتاب مرجع وليس نصا معصوما ويعرف الأستاذ الجامعي أن اختلاف الباحث معه لا يهدد مكانته وتدرك المؤسسة السياسية أن النقد ليس بالضرورة عداء للدولة ويفهم رجل الدين والمثقف معا أن الاعتراف بإمكان الخطأ لا يهدم الحقيقة بل يفتح الطريق إليها. وهناك 5 شروط لنهضةٍ قابلةٍ للاستمرار يمكن اختزال البنية الضرورية لأي تحول معرفي عميق فيها تعليم يعلّم السؤال لا الحفظ وحده وحرية مسؤولة للبحث والفكر ومؤسسات مستقرة تتجاوز الأشخاص وسيادة قانون تحمي الجميع وانفتاح دائم على العلم والمعرفة الإنسانية. لكن هذه العناصر لا تعمل منفردة؛ فحرية بلا تعليم نقدي قد تنتج ضجيجا أكثر مما تنتج معرفة، والتعليم المتقدم بلا حرية بحث قد ينتج متخصصين أكفاء لكنه لا ينتج بالضرورة مدارس فكرية مبتكرة والاقتصاد الحديث بلا سيادة قانون قد ينتج ثروة دون مؤسسات مستقرة والانفتاح على العالم بلا ثقة بالذات قد يتحول إلى تقليد كما أن الاعتزاز بالهوية بلا نقد قد يتحول إلى انغلاق. إنَّ الحداثة الحقيقية تتجسد في التوازن بين هذه القوى من تحرير العقل إلى تحرير شروط التفكير لذلك ربما ينبغي تعديل السؤال الذي شغل الفكر العربي طويلًا. وبدل أن نسأل.. كيف نحرر العقل العربي من التراث؟ لنسأل! كيف نبني مجتمعا يستطيع فيه العقل علميا وفلسفيا أن ينتقد التراث والحداثة والسلطة ونفسه أيضا؟ والحداثة التي تستبدل قداسة القديم بقداسة الجديد لم تتحرر بعد والعلمانية التي تمنع نقد نفسها لا تختلف معرفيا كثيرا عن التقليد الذي تمنع نقده كما أن التراث الذي يرفض إخضاع نفسه للتاريخ يتحول من مصدر للهوية إلى قيد على المعرفة. والتحرر الفكري الحقيقي لا يعني أن نعرف مسبقا إلى أي نتيجة يجب أن يصل الإنسان؛ بل أن نبني شروطا يستطيع في ظلها أن يصل إلى النتيجة بالحجة وأن يراجعها إذا ظهرت حجة أقوى. وهنا يكمن الفرق بين مجتمع يتبنى أفكارا حديثة ومجتمع يمتلك آلية للحداثة؛ الأول: قد يتغير بتغير السُلطة أو الأيديولوجيا أو الظروف. أما الثاني فيمتلك قدرة داخلية على تصحيح نفسه. ولهذا فإن مستقبل النهضة العربية لن يتحدد فقط بعدد الأبراج التي نبنيها ولا الجامعات التي نفتتحها ولا التقنيات التي نستوردها، بل بقدرتنا على إنشاء مؤسسات تجعل السؤال حقا جوهريا والنقد منهجا عمليا وفلسفيا، والدليل مرجعا ثابتا والقانون ضمانة، وتصحيح الخطأ فضيلة لا هزيمة. وعندها لن نحتاج إلى الاختيار بين الحداثة والهوية لأن الهوية نفسها ستصبح حية وقادرة على التطور؛ فالنهضة لا تبدأ عندما نُلقّن الناس بماذا يفكرون وإنما عندما نبني المجتمع الذي يتيح لهم أن يتعلموا كيف يفكرون. وتلك، في جوهرها ليست ثورة على التراث؛ بل ثورة على الخوف من السؤال!

المصدر: الرؤية