186 ألف طلب إسرائيلي لحذف لمحتوى عربي على منصات التواصل

كشفت هآرتس أن النيابة الإسرائيلية قدمت 186 ألف طلب حذف محتوى عربي على منصات التواصل، معظمها بدعوى التحريض على الإرهاب. ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: كشفت معطيات نشرتها صحيفة «هآرتس» العبرية أن قسم السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية تقدم بـ186 ألفاً و160 طلباً إلى منصات التواصل الاجتماعي، بينها «فيسبوك» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تلغرام»، لإزالة منشورات ومحتويات من الإنترنت، خلال الفترة الممتدة بين مايو/أيار 2024 وسبتمبر/أيلول 2026. وجاءت هذه المعطيات استجابة لطلب معلومات قدمته جمعية حقوق المواطن في «إسرائيل» إلى وزارة القضاء، حصلت الصحيفة على نسخة منه. وبحسب البيانات، كانت جميع المنشورات تقريباً، باستثناء سبعة فقط، باللغة العربية؛ إذ كُتبت خمسة منشورات بالعبرية ومنشوران بالإنجليزية، فيما أوضحت الوزارة أن بعض المنشورات قد تتضمن أكثر من لغة. وأظهرت المعطيات أن المنصات استجابت لـ137 ألفاً و59 طلباً، بنسبة بلغت 73.6% من الإجمالي، وأن 99% من طلبات الحذف استندت إلى الاشتباه في التحريض على الإرهاب، مقابل نحو 1% فقط لأسباب أخرى لم تُحدد. ولفتت الصحيفة إلى أن قسم السايبر لم يحل طلبات إلى الشرطة خلال الفترة المشمولة، رغم أن التحريض على الإرهاب يُعد جريمة جنائية. وقالت جمعية حقوق المواطن إن البيانات تثير تساؤلات بشأن أولويات قسم السايبر، مشيرة إلى أن نسبة الطلبات لأسباب أخرى بلغت نحو 20% في بعض المنصات خلال الفترة السابقة (أكتوبر 2023 – مايو 2024)، مقارنة بنحو 1% فقط حالياً. وحذرت من أن التركيز شبه الكامل على المنشورات بالعربية يثير مخاوف من استهداف ممنهج لحرية التعبير بالعربية. وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام عميت إيسمان أصدر مع بداية الحرب تعليمات بالتحقيق مع كل من ينشر عبارات تشيد بحركة حماس أو تدعمها، وسمحت النيابة للشرطة بالتحقيق في قضايا التحريض دون موافقة مسبقة. وسجلت حالات تحقيق واعتقال تعسفي بحق مواطنين عرب على خلفية منشورات على مواقع التواصل، فيما كشفت «هآرتس» سابقاً أن 96% من ملفات التحريض التي فتحتها الشرطة منذ بداية ولاية بن غفير استهدفت عرباً. يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير سياسات الحذف على حرية التعبير، خاصة في ظل الحرب على غزة. وكانت منظمات حقوقية قد حذرت في تقارير سابقة من أن آليات الإبلاغ عن المحتوى تُستخدم لتضييق الخناق على الأصوات الفلسطينية. وتُظهر الأرقام الأخيرة أن طلبات حذف المحتوى العربي تمثل الغالبية الساحقة، ما يعزز هذه المخاوف.