رئاسيات 2027.. مشروع لوبان لتعديل الدستور يفجر جدلا قانونيا في فرنسا

أثار مشروع مارين لوبان، مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، بشأن تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي، جدلا قانونيا واسعا في فرنسا. ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية فرنسية، فقد حذّر 110 أكاديميين متخصصين في القانون الدستوري من أن اللجوء إلى هذه الآلية قد يشكل تجاوزا للإجراءات التي ينص عليها الدستور، والتفافا على الضمانات القانونية المنظمة لمراجعته. وفي مقال رأي نشرته صحيفة “لوموند”، بمبادرة من أستاذ القانون العام جوليان بونيه، اعتبر الأكاديميون أن تعقيد إجراءات تعديل الدستور لا يمنح رئيس الجمهورية الحق في تجاوز القواعد الدستورية المفروضة، وذلك ردا على توجه لوبان نحو استخدام المادة 11 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروعها المتعلق بإدراج المبادئ الأساسية لليمين المتطرف في النص الدستوري. وأوضح الموقعون أن الدستور الفرنسي يحدد مسارين مختلفين، إذ تسمح المادة 11 بعرض مشاريع قوانين على الاستفتاء الشعبي في مجالات محددة، من بينها تنظيم السلطات العامة، بينما تنص المادة 89، المخصصة تحديدا لمراجعة الدستور، على ضرورة حصول أي تعديل على موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بالصيغة نفسها، قبل عرضه على الاستفتاء أو إقراره من قبل البرلمان بغرفتيه بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء. وشدد الأكاديميون على أن الخلط بين المادتين 11 و89 يمثل إشكالية قانونية، لأن تنظيم السلطات العامة بموجب قانون عادي لا يعني بالضرورة تعديل الدستور، مستشهدين بإمكانية تحديد نظام الانتخابات التشريعية من خلال تشريع عادي دون المساس بالنص الدستوري. كما لفتوا إلى أن المادة 89 تمنح مجلس الشيوخ حق الاعتراض على التعديلات الدستورية، وهو ما يعكس، بحسبهم، توازنا مؤسسيا مقصودا في دستور الجمهورية الخامسة، يمنع أي سلطة من الانفراد بتغيير الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي. في ذات السياق، حذر الموقعون من أن السماح لرئيس الجمهورية باستخدام المادة 11 لتجاوز موافقة غرفتي البرلمان قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة، يمكن أن يستند إليها رؤساء لاحقون لإجراء تعديلات عميقة تمس صلاحيات البرلمان وضمانات استقلال القضاء، بما يهدد توازن السلطات ومبادئ دولة القانون. ولم يستبعد الأكاديميون تدخل المجلس الدستوري الفرنسي لمراقبة المرسوم الرئاسي المتعلق بالدعوة إلى استفتاء من هذا النوع، مؤكدين أن مراقبة مدى احترام الرئيس لاختصاصاته الدستورية لا تعني مصادرة إرادة الشعب، وإنما ضمان إجراء الاستفتاء وفق القواعد القانونية المعمول بها. وتبدي لوبان تمسكا بمشروعها، مستندة إلى أن الدستور لا ينبغي أن يشكل قيدا أمام إرادة الشعب، ومعتبرة أن الفرنسيين، إذا قرروا تعديل دستورهم، فلا ينبغي لأي جهة منعهم من ذلك. وكانت لوبان قد دافعت عن إمكانية الاستعانة بالمادة 11، مستحضرة تجربة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول الذي لجأ إليها لتنظيم استفتاء عام 1962 بشأن انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر، رغم الاعتراضات القانونية التي أثيرت آنذاك. يذكر أن مارين لوبان تخوض السباق الرئاسي للمرة الرابعة، فيما تظل خطتها لجعل الاستفتاء أداة رئيسية لتمرير مشروعها السياسي في حال وصولها إلى قصر الإليزيه وتشكيل حكومة بقيادة بارديلا مرتبطة بفوزها في الاستحقاق المقرر عام 2027.