عودة عمال لوظائفهم وصرف مستحقات متأخرة.. حصاد جهود مديريات العمل بالمحافظات

في إطار جهود دعم فرص التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل، شهدت عدد من مديريات العمل فى المحافظات تنفيذ برامج تدريبية في المهن المطلوبة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية والندوات التوعوية بأحكام قانون العمل الجديد، فضلا عن تسوية عدد من الشكاوى والنزاعات العمالية وديا، بما أسهم في حصول عمال على مستحقاتهم وإعادة آخرين إلى وظائفهم دون اللجوء إلى القضاء. وفي الإسماعيلية، جرى تدريب وتعيين 266 شابا وفتاة على مهنة الخياطة بعدد من المنشآت العاملة في صناعة الملابس الجاهزة، ضمن مبادرة «التدريب من أجل التشغيل»، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة وتوفير فرص عمل حقيقية ودعم الصناعة الوطنية. وفي القليوبية، اختتم برنامج تدريبي في مجال التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالخانكة، بمشاركة 14 متدربا، على مدار 150 ساعة تدريبية معتمدة، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة. وفيما يتعلق بالتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، نظمت عدة ندوات في الإسكندرية والقاهرة والبحر الأحمر، استهدفت تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بأبرز أحكام القانون، والتعديلات المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وساعات العمل وضوابط تشغيل الأجانب والأطفال، إلى جانب حقوق المرأة العاملة والحد الأدنى للأجور. وشملت الندوات منشآت صناعية وسياحية، بمشاركة العاملين ومسؤولي الموارد البشرية، كما تناولت إحداها اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية توفير مهمات الوقاية الشخصية للحد من إصابات العمل. وفي ملف التفتيش العمالي، نفذت حملات ميدانية على عدد من المنشآت في القاهرة والإسكندرية وسوهاج والأقصر، لمراجعة عقود العمل والتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور واستيفاء النسب المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد. وأسفرت إحدى الحملات على منشأة صناعية بمدينة بدر عن منحها مهلة قانونية لتحرير عقود العمل واستيفاء نسبة تشغيل ذوي الإعاقة، فيما كشفت حملات أخرى بسوهاج عن مخالفات تتعلق ببعض أحكام القانون، وتحرير محضر فوري بشأن تشغيل الأطفال، إلى جانب إنذار عدد من المنشآت لتوفيق أوضاعها. كما شملت الحملات متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية في عدد من المستشفيات والفنادق العائمة بالأقصر، حيث تبين استيفاء إحدى المنشآت للاشتراطات، بينما منحت منشآت أخرى مهلة لتوفيق أوضاعها، مع إجراء معاينات للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة. وفيما يخص تسوية النزاعات العمالية، نجحت جهود مكاتب العمل في عدد من المحافظات في إنهاء شكاوى وديا، تضمنت صرف فروق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي بقيمة 20 ألف جنيه لأحد العاملين، وتحمل نفقات العلاج وإجراء عملية جراحية لعامل آخر، مع صرف راتبه عن فترة الإصابة. كما أسفرت تسويات أخرى بالإسكندرية عن استرداد عاملين للمبالغ المالية المحتجزة واحتساب الإجازات المرضية ورد المبالغ المخصومة، إلى جانب إنهاء شكوى بشأن ساعات العمل بعد إزالة أسبابها، والتوصل إلى اتفاق بشأن صرف مستحقات عاملة عن رواتب شهرين والإجازات والزيادة السنوية. وفي القاهرة، انتهت تسوية ودية إلى عودة أحد العاملين إلى وظيفته دون اللجوء للقضاء، كما نجح أحد مكاتب العمل في إتمام 7 تسويات لصالح عمال، تضمنت الحصول على المستحقات المالية وبدل الإجازات ومسوغات التعيين. وامتدت جهود التسوية الودية إلى الأقصر وسوهاج، حيث حصل عامل بإحدى المنشآت على مستحقاته وأوراق تعيينه بعد استقالته، كما جرى إنهاء نزاع عمالي آخر أسفر عن استرداد عامل مستحقاته وأوراقه الخاصة، دون اتخاذ إجراءات قضائية. وفي سياق متصل، انطلقت بالأقصر دورة تدريبية لتعزيز التشبيك المؤسسي وبناء قدرات مفتشي العمل ولجان الحماية الاجتماعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتناولت دور مفتشي العمل في رصد الانتهاكات، ومن بينها السخرة والعمل القسري، وحماية الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة.