شركات صينية تسابق الوقت لحجز قدرات «إنفيديا» بالخارج

تسارع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى تأمين قدرات حوسبة تعمل برقائق «إنفيديا» في مراكز بيانات خارج الصين، خشية أن تدفع الأزمة المحيطة بالرئيس التنفيذي للشركة الأميركية، جنسن هوانغ، واشنطن إلى تشديد القيود على وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى المعالجات المتقدمة. ونقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة أن شركات صينية بدأت بحث حجز طاقات حوسبية إضافية في الخارج، تحسباً لإغلاق ثغرة تنظيمية تتيح لها استخدام رقائق أميركية متطورة دون استيرادها مباشرة إلى الصين. وتفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصدير أكثر رقائق «إنفيديا» تقدماً إلى الصين، في إطار مساعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، لكنها لا تمنع حالياً جميع أشكال الوصول إلى هذه المعالجات عبر خدمات الحوسبة السحابية المُقدَّمة من مراكز بيانات خارج الأراضي الصينية. وأفادت المصادر بأنَّ شركة صينية كبرى للحوسبة السحابية ناقشت داخلياً إمكانية تأمين طاقات إضافية من رقائق «إنفيديا» في الخارج، بينما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز بيانات للاستفسار عن حجز قدرات مستقبلية. وأضاف مصدران أن مختبرات أصغر للذكاء الاصطناعي تدرس خطوات مماثلة، بما فيها التواصل مع مزودي خدمات الحوسبة في جنوب شرقي آسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها أو أسماء الشركات المعنية، نظراً إلى حساسية المسألة. وتُستخدم معالجات «إنفيديا» المتقدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتشغيلها، بما يشمل روبوتات المحادثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن شأن تقييد الوصول السحابي الخارجي أن يزيد صعوبة حصول المطوِّرين الصينيِّين على القدرات اللازمة لتطوير هذه النماذج، حتى عندما لا تتطلب عملياتهم نقل الرقائق فعلياً إلى الصين. تخشى الشركات الصينية أن تمنح الأزمة المتعلقة بهوانغ زخماً سياسياً لمشروع قانون أميركي يُعرَف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد»، الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات وزارة التجارة لتنظيم الوصول السحابي إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير. وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرَّ المشروع في يناير (كانون الثاني) بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22، بينما ينتظر استكمال الإجراءات التشريعية في مجلس الشيوخ. وإذا أصبح المشروع قانوناً، فقد يمنح السلطات الأميركية أدوات إضافية للحدِّ من استفادة الشركات الصينية من المعالجات المُتقدِّمة الموجودة في مراكز بيانات خارج الصين. وتأتي هذه المخاوف بعدما أقرَّ هوانغ، الأحد، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المرأة المعنية هي أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد» للحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، وأن السلطات الأميركية تشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. وقال مصدران إن أليس هوانغ كانت لديها علاقات تجارية واستثمارية مع شركات تكنولوجيا صينية كبرى، بينها «تينسنت» و«علي بابا». وأظهرت سجلات شركات في سنغافورة، اطلعت عليها «رويترز»، أن «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، التابعة لـ«علي بابا»، قدَّمت تمويلاً لشركة «سبيدماتريكس» الماليزية المرتبطة بـ«ميغاسبيد». وتواجه «ميغاسبيد» تدقيقاً بشأن شبهات مساعدتها عملاء صينيِّين في الوصول إلى رقائق مُتقدِّمة خاضعة للقيود الأميركية، لكنها نفت تحويل الرقائق بصورة غير قانونية إلى الصين. ولم ترد الشركات المعنية ووزارة التجارة الأميركية فوراً على طلبات التعليق. امتدت المخاوف إلى السوق الموازية للرقائق داخل الصين، حيث بدأ تجار ووسطاء تخزين معالجات «إنفيديا» المقيدة، توقعاً لتشديد الرقابة الأميركية على تهريب الرقائق والخوادم المتقدمة. وأفاد مصدران بأن المشترين يخشون أن تؤدي القضية إلى حملة أوسع تستهدف مسارات وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين. وتبرز هذه المخاوف في ظلِّ استمرار ظهور حالات شراء رقائق مُتقدِّمة رغم القيود. فقد أظهرت سجلات مشتريات أن جامعة صينية ذات صلات وثيقة بجيش التحرير الشعبي اشترت رقائق «إتش 200» الشهر الماضي، رغم إدراجها على قائمة أميركية لقيود التصدير. وفي مارس (آذار)، وجَّه الادعاء الأميركي اتهامات إلى أحد مؤسِّسي شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، ييه شيان «والي» لياو، وشخصين آخرين بالتآمر لتحويل خوادم تحتوي على رقائق «إنفيديا» إلى الصين عبر شركة في جنوب شرقي آسيا. وقال الادعاء إن الشركة اشترت خوادم بقيمة نحو 2.5 مليار دولار خلال عامَي 2024 و2025، وإن جزءاً كبيراً منها حُوِّل إلى الصين. ولم تصدر إدانات بحقِّ المتهمين. وتكشف التطورات عن اتساع نطاق المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، من الرقابة على شحنات الرقائق إلى تنظيم الوصول إلى قدراتها عبر الحدود. وبالنسبة إلى الشركات الصينية، بات تأمين الحوسبة المتقدمة تحدياً استراتيجياً لا يقل أهمية عن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، بينما ستحدِّد الخطوات التشريعية الأميركية المقبلة مدى استمرار منفذ الخدمات السحابية الخارجية.