إسبانيا تُقيد الإيجارات والإخلاء.. هل تنتهي أزمة السكن؟

وجاءت الموافقة، الخميس، بأغلبية ضئيلة بلغت 35 صوتاً مقابل 34، بعد يوم واحد من إضراب عام هو الأول في البلاد منذ 14 عاماً، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للأسر. لكن البرلمان رفض مشروعاً منفصلاً كان سيتيح التجديد التلقائي طويل الأمد لعقود الإيجار، ويُلزم الملاك بدفع تعويضات للمستأجرين عند إنهائها، ما يعكس حجم الخلاف بشأن كيفية معالجة أزمة السكن. فماذا تعني الإجراءات الجديدة للمستأجرين والملاك؟ وهل تستطيع خفض تكاليف السكن، أم أنها مجرد حماية مؤقتة قد تنتهي بتغيير الحكومة؟ يتمثل أحد أبرز الإجراءات في تمديد الحماية من الإخلاء حتى نهاية عام 2030 للأسر التي تعاني أوضاعاً مالية أو اجتماعية هشة، ولا يتوفر لها مسكن بديل. ولا يعني ذلك حظر جميع عمليات الإخلاء، إذ ترتبط الحماية بشروط قانونية محددة، من بينها إثبات هشاشة الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي وعدم قدرة السلطات المحلية على توفير سكن بديل. ويهدف الإجراء إلى منع فقدان الأسر الأكثر ضعفاً لمساكنها، خصوصاً مع ارتفاع الإيجارات وصعوبة العثور على وحدات بأسعار مناسبة. كما تتضمن الحزمة تمديدات استثنائية لبعض عقود الإيجار حتى عام 2028، بما يمنح المستأجرين المؤهلين فترة إضافية من الاستقرار. وتأتي هذه الإجراءات بعدما أثارت قضية إخلاء امرأة مسنة تدعى ماريا ديل كارمن أباسكال، تبلغ 87 عاماً، احتجاجات واسعة في مدريد، وتحولت إلى رمز للأزمة السكنية. لا تقتصر الإجراءات على منع الإخلاء، بل تتدخل أيضاً في تحديد أسعار الإيجارات. فقد أقر البرلمان قيوداً على الزيادات السنوية، إلى جانب تجميد زيادات بعض الإيجارات التي تتجاوز الأسعار المرجعية المعتمدة في المناطق السكنية. والهدف هو منع ارتفاع الإيجارات بوتيرة تفوق قدرة الأسر على تحملها، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد طلباً مرتفعاً على المساكن. لكن التجميد لا يعني بالضرورة خفض الإيجار الذي يدفعه المستأجر حالياً، بل يحد من إمكانية زيادته في الحالات المشمولة بالقانون. ويرى المدافعون عن حقوق المستأجرين أن هذه القيود توفر حماية ضرورية، بينما يحذر معارضوها من احتمال دفع بعض الملاك إلى سحب وحداتهم من سوق الإيجار، ما قد يزيد نقص المعروض. تستهدف الحزمة أيضاً بعض الممارسات الاستثمارية التي تتهمها الحكومة بالمساهمة في رفع أسعار العقارات. وتشمل الإجراءات تقييد عمليات شراء المساكن من جانب الصناديق الاستثمارية بأسعار تقل عن 70 بالمئة من قيمتها المقدرة، في محاولة للحد من عمليات الشراء المضاربية. كما فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 10 بالمئة على الإيجارات السياحية، بهدف تقليل الحوافز لتحويل المساكن المخصصة للإقامة الدائمة إلى وحدات للإيجار قصير الأجل. وتبرز أهمية هذه الخطوة في مدن مثل مدريد وبرشلونة، حيث يتنافس السكان مع النشاط السياحي والاستثماري على الوحدات المتاحة. غير أن تأثير القيود سيعتمد على تطبيقها الفعلي، ومدى قدرتها على إعادة وحدات إلى سوق الإيجار السكني. في المقابل، لا تركز الخطة على المستأجرين وحدهم، بل تسعى إلى مساعدة الراغبين في امتلاك مساكن. فقد أقرت برنامج "منزلك" الذي يوفر قروضاً دون فوائد تصل إلى 50 ألف يورو للمساعدة في تمويل الدفعة الأولى لشراء المسكن الأول. وتبلغ مخصصات البرنامج 10 مليارات يورو، إلى جانب صندوق بقيمة 400 مليون يورو لدعم تطوير مساكن بواسطة جهات اجتماعية. كما تشمل الحزمة حوافز ضريبية لبعض الملاك الذين يخفضون الإيجارات، وخصومات للمستأجرين المستوفين للشروط. لكن زيادة القدرة على الاقتراض لا تضمن انخفاض أسعار العقارات، خصوصاً إذا استمر الطلب في تجاوز المعروض. رغم تمرير الحزمة الأساسية، رفض النواب مشروعاً آخر كان سيسمح بتجديد عقود الإيجار تلقائياً لفترات طويلة. وكان المشروع ينص على تمديد العقود لخمس سنوات إضافية بعد انتهاء مدتها الأساسية، مع إلزام المالك بدفع تعويض يعادل إيجار سنة إذا قرر إنهاء العقد في الحالات المشمولة. واعتبر مؤيدو المشروع أنه يمنح المستأجرين استقراراً أكبر، بينما رأى معارضوه أنه يفرض قيوداً مفرطة على حقوق الملاك وقد يقلص المعروض من الوحدات المؤجرة. ومن المهم التمييز بين هذا المشروع المرفوض والتمديدات الاستثنائية المحدودة التي تضمنتها الحزمة التي أُقرت بالفعل. تأتي الإجراءات وسط مواجهة سياسية حادة قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر. فقد تعهدالحزب الشعبي المحافظ بإلغاء الحزمة إذا تولى الحكم، وطرح بدلاً منها خطة لزيادة المعروض السكني عبر بناء مليون منزل وتخفيف الضرائب والقيود التنظيمية. وتعكس هذه المواجهة خلافاً بشأن جذور الأزمة: هل المشكلة الأساسية في ارتفاع الإيجارات والمضاربة، أم في نقص المساكن المتاحة وتعقيدات البناء والاستثمار؟ وبينما توفر الإجراءات الجديدة حماية لبعض الأسر وتخفف مخاطر الإخلاء والزيادات المفاجئة، فإنها لا تعالج وحدها النقص الهيكلي في المعروض السكني. وهكذا، تدخل إسبانيا الانتخابات المقبلة وأزمة السكن في قلب المعركة السياسية، بينما ينتظر ملايين المستأجرين معرفة ما إذا كانت الحماية التي حصلوا عليها ستتحول إلى حل طويل الأمد، أم ستصبح مجرد فصل قصير في أزمة مستمرة.