إطلاق تحالف دولي لتعزيز تمويل العمل المناخي في الدول النامية خلال مؤتمر "كوب 31"

أنقرة في 12 نوفمبر /قنا/ أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية، وهو أول برنامج مستقل لاعتماد أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي ومقره الدوحة، عن إطلاق الشبكة العالمية لأسواق الكربون على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31 - COP31" في مدينة أنطاليا التركية، وانضمامه عضوا مؤسسا إليها، وذلك ضمن تحالف دولي يضم مؤسسات مالية وبورصات ومنظمات رائدة في أسواق الكربون. وذكر بيان للمجلس ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم، أن الجناح العربي للمناخ، الذي ينظمه المجلس العالمي للبصمة الكربونية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استضاف مراسم الإطلاق الرسمي للشبكة، بمشاركة مئات من خبراء المناخ وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات العاملة في أسواق الكربون والجهات المعنية بوضع المعايير الدولية، إلى جانب نخبة من أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة. وأضاف البيان أن الشبكة العالمية لأسواق الكربون تجمع مؤسسات من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية، من بينها السعودية والمغرب وكازاخستان، والصين، وسنغافورة، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وماكاو ونيجيريا، وبريطانيا، بما يعكس نطاقها الدولي وتنوع الجهات الفاعلة في أسواق الكربون والقطاع المالي، حيث تجمع هذه المؤسسات خبرات متنوعة في مجالات اعتماد أرصدة الكربون والأسواق المالية والبورصات والبنية التحتية للتداول، بما يوفر قاعدة للتعاون الدولي وتطوير منظومة أكثر تكاملا لأسواق الكربون. وأوضح أن الشبكة التي أطلقت بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تهدف إلى تعزيز الترابط بين أسواق الكربون، ورفع مستويات الشفافية وثقة المستثمرين، وتيسير تدفقات التمويل المناخي نحو المشاريع الرامية إلى خفض الانبعاثات، ولا سيما في الدول النامية. كما تسعى إلى معالجة التحديات الناجمة عن تشتت الأسواق وتباين الأطر التنظيمية والمعايير وأنظمة التسجيل والتداول، حيث تركز الشبكة بدلا من إنشاء سوق جديدة أو استحداث معايير منافسة، على ربط الأسواق الطوعية وأسواق الامتثال القائمة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني لأنظمتها، وتطوير ممارسات سوقية أكثر اتساقا وتكاملا. وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أهمية تعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة الأسواق وضمان وصول أكثر إنصافا إلى التمويل المناخي. وقال إن مستقبل أسواق الكربون لن يتحدد بعدد الأسواق التي ننشئها، بل بمدى قدرتنا على ربطها ببعضها، وترسيخ الثقة بين المتعاملين فيها، وتحويل تداول أرصدة الكربون إلى أثر مناخي حقيقي وقابل للقياس. وأضاف أنه من هذا المنطلق، تمثل الشبكة العالمية لأسواق الكربون خطوة مهمة نحو تجاوز التحديات الناجمة عن تشتت الأسواق، وتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق أوسع للتمويل المناخي، لا سيما في الدول النامية التي تشتد حاجتها إلى الاستثمارات المناخية. وتابع الدكتور الحر قوله، نؤمن في المجلس العالمي للبصمة الكربونية بأن نزاهة الأسواق وشفافية بنيتها التحتية وجاهزية المؤسسات يجب أن تتطور بصورة متكاملة. ومن خلال خبراتنا في دعم جاهزية الدول لتطبيق المادة السادسة من اتفاق باريس، وبناء القدرات، والحلول الرقمية للرصد والإبلاغ والتحقق، نسعى إلى الإسهام في بناء أسواق كربون أكثر موثوقية وشمولا. وأشار إلى أن في نهاية المطاف، لا ينبغي قياس نجاح هذه الجهود بحجم أرصدة الكربون المتداولة فحسب، بل بقدرتها على تحقيق خفض فعلي في انبعاثات غازات الدفيئة، وإحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمعات المحلية، ودعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح البيان أنه من المقرر أن تعمل الشبكة على توسيع نطاق التعاون بين المؤسسات العاملة في أسواق الكربون والبورصات والجهات المالية، مع التركيز على نزاهة الأسواق، وقياس الانبعاثات والتحقق منها، والتقنيات الرقمية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والمنصات المختلفة. ونوه إلى أنه من شأن تحسين الترابط بين سجلات الكربون ومنصات التداول والمؤسسات المالية أن يسهم في خفض تكاليف المعاملات وتسهيل وصول مطوري المشاريع إلى الأسواق والمشترين الدوليين. وبين أن المبادرة تؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما فيها مؤسسات القطاع الخاص والوسطاء الماليون، في حشد التمويل المناخي وتوسيع مصادره بما يتجاوز قنوات التمويل الحكومي التقليدية. وكان السيد بيدرو مانويل مورينو الأمين العام بالإنابة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قد أعرب قبيل الإطلاق الرسمي، عن أمله في أن تسهم الشبكة في تعزيز فاعلية آليات تسعير الكربون بوصفها أدوات لخفض الانبعاثات وحشد التمويل المناخي لصالح الدول النامية. من جانبها، قالت السيدة نان لي كولينز مديرة شعبة الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد ورئيسة مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة: "يمكن لأسواق الكربون أن تؤدي دورا مهما في تسعير الانبعاثات وحشد التمويل اللازم للعمل المناخي، غير أن فاعليتها تعتمد على الثقة والنزاهة ووجود بنية تحتية سوقية قادرة على أداء وظائفها بكفاءة". وتشمل الأنشطة الأولية للشبكة تنفيذ برامج لبناء القدرات، وإجراء دراسات مقارنة للممارسات المتبعة في أسواق الكربون، وإعداد تقرير عالمي شامل حول واقع هذه الأسواق، إلى جانب تعزيز الحوار الفني مع الجهات التنظيمية لأنظمة تداول الانبعاثات بشأن التحديات التقنية وقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة. ويمثل إطلاقها خلال مؤتمر /كوب 31/ خطوة مهمة نحو بناء منظومة عالمية أكثر ترابطا وشمولا لأسواق الكربون، تسهم من خلالها الشراكات الدولية وتعزيز الثقة والبنية التحتية الموثوقة في تحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات، وتحقيق منافع تنموية مستدامة، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل المناخي. ويأتي هذا الإطلاق في وقت تتسع فيه آليات تسعير الكربون عالميا، إذ تغطي أنظمة تداول الانبعاثات وضرائب الكربون نحو 30 بالمئة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، فيما تجاوزت الإيرادات العامة المتأتية منها 107 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025. ورغم هذا التوسع، لا تزال الحاجة قائمة إلى تعزيز الروابط بين الأسواق لتحويل هذه الآليات إلى استثمارات أكبر تحقق خفضا ملموسا في الانبعاثات وتدعم أهداف التنمية المستدامة.