بلجيكا تُحقق في صلات محتملة بين إيران وهجمات إلكترونية على أنظمة تبريد بمتاجر كبرى

أعلنت بلجيكا عن وجود مؤشرات تُفيد بأن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى بالبلاد مرتبطة بإيران، وذلك بعد أيام فقط من اتهام فرنسا «الحرس الثوري» الإيراني بالوقوف وراء الهجمات المماثلة التي استهدفت أنظمة التبريد في متاجرها. وقال وزير الداخلية البلجيكي، برنارد كوينتين، لوكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا»، يوم الخميس: «أبلغت الأجهزة الأمنية في بلجيكا أيضاً عن وجود مؤشرات تُفيد بوجود صلات محتملة بجهات إيرانية معروفة». وأضاف أن النيابة العامة تجري تحقيقاً بشأن هذه الخيوط. وأوضح كوينتين: «نتعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية بجدية بالغة، ونستخدم جميع الوسائل اللازمة من أجل تقييم حجم التهديد... ليس هناك داعٍ للذعر، ولكننا نظل في حالة تأهب قصوى». ولم يؤكد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في البداية المعلومات التي قدمها وزير الداخلية، وقال لوكالة «بيلجا» إن المناقشات لا تزال جارية، «إلا أن الأدلة المتاحة لدينا حالياً لا تسمح بتحديد جهة رسمية مسؤولة». كما أشار بريفو إلى أن أي تحديد رسمي محتمل لجهة أجنبية يقع ضمن صلاحيات وزارة الخارجية. وفي الوقت نفسه، دعا وزير الداخلية كوينتين إلى اتخاذ إجراءات؛ حيث قال إن «إيران هاجمت فرنسا، وربما بلجيكا أيضاً... يتعين على بلادنا أن تدعم، على نحو صريح، الدعوة إلى فرض عقوبات أوروبية على الدول التي تشن هجمات إلكترونية على أراضينا». ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم الحكومة الفرنسية، وقالت في بيان، الثلاثاء، إن تلك الاتهامات هي «خطوة غير مسؤولة وسخيفة» تهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد وتعكير صفو علاقاتها مع الدول الأخرى. واستدعت فرنسا السفير الإيراني، الثلاثاء، بعد أن اتهمت طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطّل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن باريس قد ترد باتخاذ تدابير سيبرانية خاصة بها. واتهم مسؤولون فرنسيون، يوم الاثنين، «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء فرنسا خلال أكتوبر (تشرين الأول). وقال بارو في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو» إن فرنسا ستسعى إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردّاً على ما وصفه بأنه «هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا». ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وذكر بارو: «سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علناً، إذا رأينا أنها مناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول».