ارتفاع أسعار الطاقة يهدد المغرب بفاتورة إضافية تصل إلى 50 مليار درهم

حذر البنك الإفريقي للتنمية من تداعيات صدمة طاقية جديدة تهدد التوازنات المالية والاقتصادية للمغرب، مع احتمال ارتفاع فاتورة واردات الطاقة بما يتراوح بين 40 و50 مليار درهم إضافية سنة 2026، أي ما يعادل 2,5 إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط واضطراب أسواق المحروقات والمواد الأولية، ما ينذر بتفاقم العجز التجاري وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وزيادة الضغوط على الميزانية العامة للدولة والقدرة الشرائية للأسر.

وكشف البنك، في تقرير تقييمي جديد حول المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تكبد الاقتصاد المغربي كلفة إضافية تناهز 15 مليار درهم، مؤكدا استمرار هشاشة المملكة أمام تقلبات الأسواق الدولية، رغم الإصلاحات التي باشرتها لتقليص تبعيتها الطاقية وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأظهرت معطيات التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، ارتفاع فاتورة واردات النفط والغاز بقيمة 18,2 مليار درهم، بنسبة 29,1 في المائة، حتى نهاية يوليوز الماضي، بالتزامن مع صعود تكاليف استيراد الكبريت، المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاطية، إلى 20,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 7,8 مليارات درهم، ما ساهم في تفاقم العجز التجاري بنسبة 26,5 في المائة، ليصل إلى 244,7 مليار درهم، مقابل تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 55 في المائة.

ونبهت المؤسسة المالية الإفريقية إلى احتمال بلوغ العجز التجاري 21,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية السنة الجارية، وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3,7 في المائة، مقابل توقع أولي لم يتجاوز 2,1 في المائة، مشيرة إلى أن هذه التطورات تعكس انتقال تداعيات الصدمة الطاقية من فاتورة الاستيراد إلى المبادلات التجارية والتوازنات الخارجية، في وقت تتزايد حاجيات التمويل المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.

ضغوط على الميزانية والقدرة الشرائية

أفاد التقرير بأن الحكومة اضطرت، خلال ماي الماضي، إلى تعبئة اعتمادات استثنائية بقيمة 20 مليار درهم لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أسعار الطاقة، شملت دعم أسعار غاز البوتان والحبوب، والحفاظ على استقرار تعريفة الكهرباء، ومساندة مهنيي النقل، إلى جانب تعزيز الموارد المالية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتوفير مساعدات استعجالية.

وتوزعت هذه الاعتمادات بين 8 مليارات درهم لفائدة صندوق المقاصة، و6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية مرتبطة بدعم الكهرباء ومهنيي النقل، و4 مليارات درهم لتعزيز الأموال الذاتية للمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى ملياري درهم للمساعدات الاستعجالية، في تدخل مالي يستهدف الحد من انتقال ارتفاع الأسعار الدولية إلى المستهلكين والمقاولات.

وسجل البنك الإفريقي للتنمية أن تكاليف دعم غاز البوتان بلغت 12,9 مليار درهم حتى نهاية غشت الماضي، مقتربة من الاعتماد السنوي المحدد في 13,77 مليار درهم، ما يرفع مخاطر تجاوز الغلاف المالي المرصود لهذه المادة، خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعارها الدولية.

وأوضح التقرير أن الدولة أصبحت تتحمل ما يصل إلى 78 درهما عن كل قنينة غاز بوتان من فئة 12 كيلوغراما، للحفاظ على سعر بيعها للمستهلكين عند 50 درهما، مقابل تكلفة فعلية تتراوح بين 128 و140 درهما، ما يعكس اتساع الفارق بين الأسعار الدولية والأسعار المدعمة محليا، ويزيد الضغوط على نفقات المقاصة.

وفي السياق ذاته أشار البنك إلى تباطؤ تنفيذ إصلاح نظام المقاصة الخاص بغاز البوتان، بعدما قررت السلطات تجميد الزيادة السعرية المقررة خلال السنة الجارية، بهدف حماية القدرة الشرائية للأسر، رغم التوجه السابق نحو تقليص الدعم تدريجيا.

واعتبر التقرير أن استمرار هذه الضغوط يضع المالية العمومية أمام معادلة دقيقة، تتعلق بضرورة الحفاظ على التوازنات الميزانياتية من جهة، ومواصلة دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تعرضا لارتفاع تكاليف الطاقة من جهة أخرى، بالتزامن مع التزامات الدولة المرتبطة بتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات العمومية.

صدمة مزدوجة تضغط على التجارة والنمو

ولفت البنك الإفريقي للتنمية إلى أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على ارتفاع أسعار المحروقات، بل امتدت إلى قطاع الفوسفاط والأسمدة، أحد أهم مصادر العملة الصعبة، بعدما أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الكبريت وحمض الكبريتيك، وهما من المدخلات الأساسية للصناعة الفوسفاطية.

وكشفت المعطيات أن سعر طن الكبريت ارتفع من نحو 150 دولارا خلال النصف الأول من سنة 2025 إلى أكثر من 900 دولار في شتنبر 2026، أي تضاعف ست مرات تقريبا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التزود بهذه المادة الإستراتيجية، وزيادة الضغوط على تنافسية صادرات الأسمدة المغربية في الأسواق الدولية.

وأبرز التقرير أن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته تراجعت بنسبة 7,8 في المائة حتى نهاية يوليوز الماضي، لتستقر عند 50,95 مليار درهم، بانخفاض قدره 4,3 مليارات درهم، نتيجة تراجع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 19,8 في المائة والأسمدة بنسبة 8,3 في المائة، ما ضاعف تأثير الصدمة الخارجية على الميزان التجاري.

وأشار البنك إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط اضطرت إلى تكييف جزء من إنتاجها مع ارتفاع تكاليف المواد الأولية، من خلال التوجه نحو أصناف من الأسمدة أقل استهلاكا للكبريت، غير أن هذه الإجراءات لم تمنع تراجع رقم معاملاتها خلال النصف الأول من السنة الجارية، من 52,1 مليار درهم إلى 48,3 مليار درهم.

وتعكس هذه التطورات تعرض الاقتصاد المغربي لصدمة مزدوجة، تتمثل في ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الأولية من جهة، وتراجع مداخيل أحد أهم القطاعات التصديرية من جهة ثانية، ما يحد من قدرة عائدات الفوسفاط على تعويض الزيادة في فاتورة المحروقات.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، بعدما دفعت الاضطرابات في البحر الأحمر شركات شحن دولية إلى تغيير مسارات سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، ما تسبب في إطالة آجال التسليم بما يتراوح بين 10 و15 يوما، ورفع تكاليف نقل البضائع ومدخلات الإنتاج.

وحذر التقرير من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات داخل السوق الوطنية، عبر ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج الصناعي، بما قد يضعف هوامش أرباح المقاولات ويؤثر في تنافسيتها، خصوصا تلك المعتمدة على المواد الأولية المستوردة أو المستهلكة لكميات مهمة من الطاقة.

وفي ضوء هذه التطورات خفض البنك الإفريقي للتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي سنة 2026 من 5,2 إلى 4,8 في المائة، رغم الانتعاش المنتظر للنشاط الفلاحي، معتبرا أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب الأوروبي على المنتجات المغربية قد يحدان من وتيرة النمو.

ورغم حدة هذه المخاطر سجل البنك نجاح المغرب في تقليص حصة الطاقة ضمن إجمالي وارداته من 20,8 في المائة سنة 2022 إلى 13,1 في المائة سنة 2025، بفضل الإصلاحات المرتبطة بتنويع مصادر التزود وتطوير الطاقات المتجددة، غير أن استمرار اعتماد المملكة على الأسواق الخارجية لتغطية الجزء الأكبر من حاجياتها الطاقية يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسعار الدولية.

وفي المقابل أبرز التقرير استمرار توفر الاقتصاد الوطني على عوامل تساعده على امتصاص الصدمات الخارجية، في مقدمتها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تساهم في تخفيف الضغوط على ميزان الأداءات، دون أن تلغي الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تقليص التبعية الطاقية.

وفي هذا السياق يندرج تعزيز الدعم المالي الموجه إلى المغرب ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال قرض بقيمة 434,4 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية، بموازاة تمويل مشترك من البنك الألماني للتنمية بقيمة 200 مليون أورو، بهدف دعم التوازنات الاقتصادية والميزانياتية ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمؤسسات العمومية وقطاعي الماء والكهرباء والانتقال الطاقي.

وشدد المستند على أهمية تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الطاقي، بما يسمح بتقليص تعرض الاقتصاد المغربي للصدمات النفطية مستقبلا، وتحسين قدرة المالية العمومية على مواجهة الارتفاعات المفاجئة للأسعار الدولية، دون التأثير بصورة كبيرة في تمويل الاستثمارات العمومية والبرامج الاجتماعية.

The post البنك الإفريقي يحذر من صدمة طاقية تكلف المغرب 50 مليار درهم appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.