تعديل هيكل مكتب الزيدي يثير تساؤلات قانونية ومالية!

متابعة/المدى

أثارت التعديلات الأخيرة المتعلقة بهيكلية مكتب رئيس الوزراء والمناصب الاستشارية المرتبطة به تساؤلات بشأن قانونية منح بعض شاغليها درجات بمستوى وزير، وما قد يترتب عليها من أعباء إضافية على الموازنة العامة.

وقال الباحث في الشأن السياسي طه الأركوازي، في حديث تابعته (المدى)، اليوم الخميس، إن تقييم التعديلات يختلف باختلاف الزاوية التي يُنظر منها إليها، إذ يمكن اعتبارها إدارياً محاولة لتنظيم الهيكلية الحكومية ووضع سقوف عددية للمناصب الاستشارية.

وأضاف أن تحديد أعداد المستشارين واختصاصاتهم قد يسهم في توزيع المسؤوليات وضبط العمل داخل المؤسسات المرتبطة برئاسة الوزراء، ولا سيما أن وجود قواعد واضحة يمثل أحد متطلبات التنظيم الإداري ومنع تداخل الصلاحيات.

وأوضح أن الجانب القانوني والمالي يثير، في المقابل، تساؤلات بشأن مدى انسجام منح درجات بمستوى وزير وتوسيع المناصب الاستشارية مع القوانين النافذة، إلى جانب الأعباء التي يمكن أن تتحملها الخزينة العامة.

وأكد الأركوازي أن القضية لا تتعلق بتنظيم أعداد المناصب وحده، بل بمشروعية استحداثها وضرورتها الفعلية، ومدى تناسبها مع إمكانات الدولة وأولويات الإنفاق العام.

وأشار إلى أن أي توسع في المناصب العليا ينبغي أن يستند إلى حاجة إدارية واضحة وتوصيف دقيق للواجبات، لتجنب تحول التنظيم الجديد إلى باب لزيادة النفقات أو تكرار الاختصاصات الموجودة في الوزارات والأجهزة الحكومية.

وبموجب التعديل، يتولى مكتب القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء العسكرية والأمنية وإبلاغها إلى الجهات المختصة ومتابعة تطبيقها.

وتشمل مهام المكتب التنسيق بين الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية، ورفع التقارير والتوصيات المتعلقة بالعمل العسكري والاستخباري وجاهزية القوات المسلحة، بما فيها قوات الاحتياط.

وقيد النص ممارسة مدير المكتب لصلاحيات الوزير المختص بالأعمال المرتبطة بالمكتب والتشكيلات التابعة له، من دون أن ينص بصورة صريحة على نقل صلاحيات وزارتي الدفاع والداخلية إليه.

ويترك هذا التحديد الباب مفتوحاً أمام نقاش قانوني بشأن حدود صلاحيات مدير مكتب القائد العام، ومدى إمكان حدوث تداخل بينها وبين اختصاصات الوزراء والقادة الأمنيين، ولا سيما في الملفات المتعلقة بإدارة الأجهزة والتشكيلات المرتبطة بالقائد العام.

The post تعديل هيكل مكتب الزيدي يثير تساؤلات قانونية ومالية! appeared first on جريدة المدى.