فرنسا تمنع دخول مسؤول إسرائيلي… كاتس: لن ننتظر موافقة المعارضة لمواصلة عملياتنا بالمنطقة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحكومة الإسرائيلية ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة لمواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، مشددًا على أن القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل تظل من اختصاص القيادة الحكومية والعسكرية القائمة.

وقال كاتس، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إسرائيل ستواصل الحفاظ على منطقة أمنية داخل سوريا لحماية مستوطنات الجولان، إلى جانب إخلاء حي في الخليل، واصفًا هذه الخطوة بأنها عملية أثبتت جدواها في إحداث تأثير ردعي قوي.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطه الهجومي ضد عناصر المقاومة في يهودا والسامرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل أظهرت أمام إيران الحزم وحسن التدبير بالتنسيق الكامل مع الجيش.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن أمن إسرائيل لا يمر بمرحلة انتقالية، ولا ينتظر الإجراءات السياسية الجارية بالتوازي، مضيفًا أن هناك رئيس وزراء واحدًا ووزير دفاع واحدًا يتوليان توجيه الجيش، وحكومة واحدة تتحمل مسؤولية القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل وحماية سكانها، تحت الرقابة القائمة والمطلوبة.

وتأتي تصريحات كاتس بالتزامن مع تحذيرات رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة غادي آيزنكوت، لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، من اتخاذ قرارات عسكرية جديدة خلال المرحلة الانتقالية، خصوصًا في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة بشن ضربات إضافية ضد إيران.

ودعا آيزنكوت، وهو رئيس سابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، نتنياهو إلى تغليب ضبط النفس وتحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية، محذرًا من استخدام القوات المسلحة في عمليات لا تستند إلى تهديد مباشر وفوري.

وقال آيزنكوت، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس» الأربعاء، دون أن يذكر إيران بالاسم، إن استخدام قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وعاجل يمكن أن تترتب عليه عواقب خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

كما حذر الجيش من تنفيذ هجمات استجابة لما وصفه بـ«احتياجات سياسية» لنتنياهو، مؤكدًا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يملك تفويضًا لشن حرب جديدة.

وحصل آيزنكوت على تأييد 67 نائبًا لتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، مقابل 46 نائبًا أيدوا استمرار نتنياهو، وفق نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية.

ولا تعني هذه الأرقام إجراء تصويت برلماني لسحب الثقة من الحكومة القائمة، بل تعكس مواقف النواب خلال المشاورات الخاصة بالشخصية التي تحظى بالتأييد لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكلف هرتسوغ آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، بينما يواصل نتنياهو رئاسة الحكومة الحالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة وحصولها على ثقة الكنيست.

وفي رسالته إلى نتنياهو، طالب آيزنكوت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بالتدخل لضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة وشاملة، موضحًا أن محاولات فريقه لترتيب هذه الإحاطات مع مكتب نتنياهو لم تنجح.

وتبرز في هذا الخلاف مسألة الصلاحيات القانونية لحكومة تصريف الأعمال، إذ لا تفقد الحكومة الإسرائيلية سلطاتها التنفيذية بمجرد إجراء الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.

وتنص المادة 30 من القانون الأساسي للحكومة على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها بعد انتخاب كنيست جديد، إلى حين تشكيل حكومة بديلة، وهو ما يعني احتفاظ نتنياهو برئاسة السلطة التنفيذية، وعدم انتقال صلاحياته إلى آيزنكوت لمجرد تكليفه بتشكيل الحكومة.

لكن استمرار الصلاحيات القانونية لا يعني امتلاك الحكومة الانتقالية حرية سياسية مطلقة في اتخاذ القرارات، إذ تخضع خلال هذه الفترة لاعتبارات ضبط النفس وتجنب القرارات السياسية بعيدة المدى التي يصعب على الحكومة المقبلة التراجع عنها، ما لم تفرض الظروف ضرورة اتخاذها.

ونقلت وكالة رويترز عن باحثين قانونيين إسرائيليين أن الحكومة الانتقالية تحتفظ بالصلاحيات الرسمية للحكومة العادية، لكنها مطالبة بممارسة ضبط النفس، مشيرين إلى أن الاعتبارات الأمنية من المجالات التي يمكن أن تستدعي اتخاذ قرارات خلال هذه المرحلة.

وتنظم المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة صلاحية اتخاذ قرار الدخول في حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُحتمل بدرجة تقارب اليقين أن تقود إلى حرب، إذ تجعل القرار من اختصاص الحكومة الإسرائيلية.

وتتيح المادة للحكومة تفويض هذه الصلاحية إلى لجنة وزارية وفق شروط محددة، من بينها أن يرى رئيس الوزراء أن تولي اللجنة اتخاذ القرار بدلًا من الحكومة تفرضه ظروف تتعلق بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية، بما يشمل اعتبارات السرية.

ويفرق القانون بين قرار بدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُرجح أن تقود إليها، وبين العمليات الأخرى اللازمة للدفاع عن الدولة والأمن العام، التي لا تخضع بالضرورة للإجراء القانوني نفسه، كما يفرض إبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالقرارات العسكرية وفق الأحكام المنظمة لذلك.

وبناءً على هذه النصوص، لا تحتاج جميع التحركات العسكرية الجديدة إلى موافقة الحكومة بكامل هيئتها، لكن نتنياهو لا يملك في المقابل صلاحية شخصية مطلقة لإدخال إسرائيل في حرب واسعة، إذ يتحدد الاختصاص وفق طبيعة العملية وحجمها واحتمال تحولها إلى حرب، إضافة إلى وجود تفويض قانوني للجنة وزارية من عدمه.

وتزامنت تحذيرات آيزنكوت مع تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن زامير أبدى تحفظات على تحرك عسكري محتمل، وطالب بمناقشة الأمر على نطاق أوسع وتوثيق التفويض القانوني لتنفيذه، وسط مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من أن يؤدي أي هجوم إلى تصعيد سريع مع إيران، في ظل التوتر القائم والحساسية السياسية التي تميز المرحلة.

واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف هويتها، ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي بيان يؤكد تفاصيل الخلاف المنقول، فيما نفى نتنياهو وجود مواجهة مع رئيس الأركان، ووصف التقارير التي تحدثت عن خلاف بينهما بأنها غير صحيحة، بينما أعلن مكتبه عدم التعليق على تفاصيل المداولات الأمنية المغلقة.

ولا يمتلك آيزنكوت، بصفته المكلف بتشكيل الحكومة، سلطة مباشرة على الجيش أو حق نقض قرارات الحكومة الحالية، إذ تظل الصلاحيات التنفيذية بيد حكومة نتنياهو إلى حين انتقال السلطة رسميًا.

وتظل الرقابة القضائية على القرارات العسكرية والأمنية محدودة من الناحية العملية، بسبب تحفظ المحكمة العليا الإسرائيلية تاريخيًا على التدخل في القرارات المتعلقة بشن الحروب، دون أن يعني ذلك غياب الرقابة القانونية بصورة مطلقة.

وتستمر الرقابة البرلمانية من خلال لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، فيما ترتبط فاعليتها خلال المرحلة الانتقالية بترتيبات عمل الكنيست الجديد ولجانه.

ويتركز الخلاف القانوني والسياسي على التمييز بين استمرار صلاحيات حكومة نتنياهو خلال المرحلة الانتقالية والقيود المفروضة على اتخاذ قرارات عسكرية كبرى، فالقانون الإسرائيلي لا يمنع الحكومة القائمة من اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية، لكنه لا يمنح رئيس الوزراء تفويضًا منفردًا لبدء حرب، إذ يخضع هذا القرار للمادة 40 من القانون الأساسي، ويعود إلى الحكومة أو لجنة وزارية مفوضة وفق الشروط القانونية.

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية بأغلبية 151 دولة

اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك حقوق السكان العرب في الجولان السوري المحتل.

وحصل مشروع القرار، الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، على تأييد 151 دولة، مقابل رفض 7 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، داعيًا إسرائيل إلى وقف استغلال تلك الموارد، ومشددًا على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلالها.

واستند مشروع القرار إلى أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما استحضر القرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار، مشيرًا إلى الأضرار البيئية التي تلحق بالأراضي الفلسطينية نتيجة الأنشطة الإسرائيلية، بما يشمل إقامة المستعمرات وبناء الجدار.

وجدد القرار التأكيد على دعوة مجلس الأمن الدولي الواردة في القرار رقم 2334، التي تطالب الدول بالتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

من جانبه، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن التأييد الواسع لمشروع القرار يعكس مجددًا مساندة المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق السيادي على الموارد الطبيعية.

وأشاد منصور بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، معتبرًا أن نتيجة التصويت تجدد التأكيد الدولي على الحقوق الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

ويأتي التصويت في إطار القرارات الأممية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، والسيادة على الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، فيما يشكل القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016 أحد المراجع الدولية المتعلقة بعدم الاعتراف بالتغييرات التي تطرأ على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، خارج إطار الاتفاقات بين الأطراف.

فرنسا تمنع مسؤول الاستيطان الإسرائيلي يوسي داغان من دخول أراضيها بعد احتجازه في المطار.

أقدمت السلطات الفرنسية على منع المسؤول الاستيطاني الإسرائيلي يوسي داغان من دخول أراضيها، عقب احتجازه لدى وصوله إلى مطار باريس الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد به مكتبه في بيان، دون الكشف عن تاريخ الواقعة أو المطار الذي شهدها.

وأوضح مكتب داغان أن السلطات اقتادته جانبا خلال إجراءات مراقبة جوازات السفر وأخضعته للاستجواب، قبل إبلاغه بقرار منعه من دخول فرنسا، مشيرا إلى أنه اضطر إلى مغادرة البلاد.

وفي المقابل، لم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية واقعة الترحيل، لكنها أوضحت أن داغان يخضع لحظر إداري يمنعه من دخول الأراضي الفرنسية، بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن إقامة المستوطنات تخالف القانون الدولي وتقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها للإجراء الفرنسي، واعتبرته قائما على «أسس سياسية وأيديولوجية واضحة»، ووصفته بأنه «غير مقبول على الإطلاق».

وأعلنت الوزارة أن إسرائيل ستطالب الحكومة الفرنسية بتقديم تفسير للقرار، وستدرس الخطوات اللاحقة بناء على رد باريس.

ويأتي الخلاف في سياق التوتر المتصاعد بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات، إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني، باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وفي سبتمبر، أعلنت عدة دول، من بينها فرنسا، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع مستوطنات الضفة الغربية.

كما أقرت لجنة برلمانية فرنسية، يوم الاثنين، مشروع قانون يستهدف حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب الخدمات التي تسهم في بناء المستوطنات، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الخلافات الأوروبية الإسرائيلية بشأن سياسة الاستيطان.

The post فرنسا تمنع دخول مسؤول إسرائيلي… كاتس: لن ننتظر موافقة المعارضة لمواصلة عملياتنا بالمنطقة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.