صلاحيات أوسع للمحافظات؛ كيف تتكامل إدارة الأرض والتخطيط والاستثمار؟

مدن وعمرانصلاحيات أوسع للمحافظات؛ كيف تتكامل إدارة الأرض والتخطيط والاستثمار؟١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | 3:30 مساءً جميلة العبريمحرر وكاتب صحفيكيف تتكامل إدارة الأرض والتخطيط والاستثمار؟أثير - جميلة العبريةقد يحتاج تطوير منطقة إلى تعديل مخطط، أو تخصيص موقع لخدمة، أو معالجة وضع قطعة أرض تعترض تنفيذ مشروع، وفي كل حالة تظهر أهمية الجهة التي تتخذ القرار، والمعلومات المتاحة لها، وحدود صلاحياتها، فالتنمية المحلية ترتبط بقدرة المؤسسات على تحويل احتياجات المكان إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.وتوضح بيانات حصلت عليها “أثير” من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تمكين المحافظات يشمل تفويض صلاحيات في التخطيط وبعض المعاملات العقارية وحق الانتفاع، وتطوير المخططات الهيكلية، وتعزيز الوصول إلى الأنظمة والخدمات الرقمية.ويتصل هذا المسار بما يعرضه تقرير الربع الأول لرؤية “عُمان 2040”، الصادر في نوفمبر 2026، عن تطوير البنية المؤسسية للدولة، ومنه صدور نظام المحافظات في عام 2022، وتوسيع التنظيم المؤسسي ليشمل إدارة المحافظات وتحديد المسؤوليات والاختصاصات، بما يتيح قراءة التفويض بوصفه جزءًا من تطوير أدوات الإدارة المحلية.أين يُتخذ القرار؟بحسب بيانات الوزارة، تشمل الصلاحيات اعتماد مشروعات التقسيم التي لا تزيد مساحتها على 42 ألف متر مربع من قبل المدير العام، والتي لا تزيد مساحتها على 21 ألف متر مربع من قبل مدير دائرة التخطيط العمراني.كما تشمل اعتماد المخططات العامة التفصيلية لمناطق التوسع الحضري والجيوب التخطيطية المقترحة، ومنح مديريات الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات صلاحيات لاعتماد حق الانتفاع وتجديد العقود وإلغائها والتنازل عنها، وفق ما حدده القرار الوزاري.وتتضمن صلاحيات مدير دائرة التخطيط العمراني اعتماد تقسيم المباني والوحدات العقارية، وتعديل شكل قطع الأراضي أو زحزحتها لتفادي التأثير وبالمساحة ذاتها، وهي إجراءات تمس تفاصيل التعامل اليومي مع الأرض والمخططات.ويبرز هنا تمييز مهم، فالصلاحيات المذكورة تُمارس عبر المستويات الإدارية المحددة في بيانات الوزارة، ولا تعني انتقال جميع اختصاصات التخطيط والتصرف في الأراضي إلى مكاتب المحافظين، وإنما توسيع نطاق القرار في الجهات المختصة داخل المحافظات.صلاحيات ضمن تخطيط منسقيؤكد تقرير الرؤية أن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية وحوكمتها يقعان ضمن اختصاص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يوفر إطارًا لربط التخطيط وتخصيص الأراضي وتنسيق التنمية على المستويين الوطني والمحلي، فتظل القرارات المفوضة مرتبطة بتوجهات تخطيطية مشتركة.وفي السياق نفسه، تشير بيانات الوزارة إلى بدء تنفيذ المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وإلى مخططات هيكلية لنزوى الكبرى وصلالة الكبرى ومصيرة وصور وعبري والرستاق.وإذا ما تطرقنا إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة، فإن برنامج “تعزيز التخطيط الحضري الشامل”، الذي بدأ فعليًا تنفيذه خلال 2026–2027، تضمن إعداد مخططات متكاملة وبناء قدرات البلديات ومكاتب المحافظين والجهات الخدمية، بما يعزز قدرتها على التنسيق.وأتى كذلك في بيانات الوزارة إعداد دليل تقييم مرونة المحافظات في التصدي للأنواء المناخية، والخرائط الوطنية لمسارات الأودية، والأدلة الفنية لسياسات منطقة الحجر الغربي وجبال ظفار، لتوفير مرجعيات تراعي خصائص المواقع عند اتخاذ القرارات.المعلومة قبل الإجراءتشير بيانات الوزارة إلى أن 102 خدمة مؤتمتة، و40 خدمة استباقية وذاتية، ضمن التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع العنونة لتوحيد تسمية وترقيم الأحياء والشوارع والطرق والمباني والمساكن والمنشآت.وتضم الخطة برنامج “نظام المعلومات الجغرافية الوطنية”، المقرر بدء تنفيذه خلال 2028–2029، لتطوير منصة “جيو عُمان”، وتعزيز تبادل البيانات بين المؤسسات ورفع جودة المعلومات المكانية واستكمال العنونة الوطنية.وتتيح هذه الأدوات تحديد المواقع والخدمات والبنية الأساسية بصورة أوضح، بما يساعد الجهات على العمل بمعلومات متسقة عند تخصيص الأراضي أو مراجعة المخططات أو معالجة المعاملات.كيف يصل صوت السكان؟تتزامن الإجراءات مع ورش “نهج التنفيذ” لتفعيل المشاركة المجتمعية في التنمية العمرانية، وإدخال احتياجات السكان وملاحظاتهم ضمن مناقشة مستقبل مناطقهم.الأولىشارك هذا الخبر