ملف جرف الصخر يطيح بمحافظ بابل وسط حديث عن ضغوط

متابعة/المدى

أعلن محافظ بابل علي تركي، اليوم الخميس، تقديم استقالته من منصبه على خلفية الجدل المتصاعد بشأن ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم «جرف النصر».

وقال تركي، في تصريح تابعته (المدى)، إنه «قدم استقالته من منصبه بسبب ملف تهريب النفط في جرف الصخر»، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الجهات التي ضغطت باتجاه الاستقالة أو الجهة التي تسلمتها.

وفي السياق، نقلت شبكة «964» عن مصدر مطلع قوله إن الاستقالة قُدمت وجرى قبولها، عقب تداعيات تصريحات المحافظ التي نفى خلالها صحة تقرير أمني استخباري تحدث عن عمليات لتهريب النفط بواسطة أنبوبين داخل المنطقة.

وزعم المصدر أن الاستقالة جاءت بعد ضغوط مارسها زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، على خلفية موقف المحافظ من التقرير، غير أن الحركة أو مكتب الخزعلي لم يصدرا، حتى وقت إعداد هذا التقرير، بياناً يؤكد هذه الرواية أو ينفيها.

وكان تركي قد أجرى جولة ميدانية برفقة وسائل إعلام إلى الموقع الوارد في إحداثيات التقرير المتداول، وقال إن المكان عبارة عن محطة وقود قديمة تُعرف باسم «المدينة المنورة»، وتُستخدم منذ أربعة أعوام لتزويد آليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالوقود.

ونفى المحافظ، آنذاك، وجود أنابيب مرتبطة بشبكة محطة المسيب أو مؤشرات تثبت حصول عمليات تهريب، مؤكداً أن الجولة الميدانية أظهرت عدم صحة المعلومات المتداولة.

لكن الخبير الأمني سرمد البياتي قال، في حديث إعلامي تابعته (المدى)، إن التقرير «حقيقي ورصين» وأعده ضباط عراقيون مهنيون قبل نحو ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه صادر عن وكالة حكومية عراقية، وأن شعارها يظهر في الصفحات الأخيرة منه.

ودفع الجدل بشأن التقرير رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة المعلومات المتعلقة بتهريب النفط من جرف الصخر والمسارات الواردة فيه، بمشاركة عدد من اللجان النيابية المختصة.

كما شُكلت لجنة حكومية تحقيقية تضم ممثلين عن جهات أمنية ورقابية، للتحقق من المعلومات المتداولة بشأن الأنشطة النفطية في المنطقة، في وقت لم تعلن فيه السلطات، حتى الآن، نتائج نهائية تثبت حصول عمليات تهريب أو تنفيها بصورة قاطعة.

The post ملف جرف الصخر يطيح بمحافظ بابل وسط حديث عن ضغوط appeared first on جريدة المدى.