الاقتصاد الأخضر و المقاربات الاقتصادية. .. أكاديمي لـ”الوطن” يجمع الكفاءة و الاستدامة

‏لم يعد قياس نجاح الاقتصاد بالأرقام وحدها، بل بقدرته على حماية البيئة وضمان رفاهية الإنسان. وفي هذا السياق، يبرز الاقتصاد الأخضر كمسار يجمع بين النمو والاستدامة، ويضع حماية الموارد الطبيعية في صميم الأولويات. ‏مفهوم متكامل ‏أكد الدكتور محمد النصار، الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة دمشق، في تصريح لـ«الوطن»، أن الاقتصاد الأخضر يقوم على العلاقة والاعتماد المتبادل بين الاقتصاد والنظام البيئي، باعتباره أساساً لمفهوم الاستدامة، ما يمنحه دوراً رائداً كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعرّفه بأنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية، مع تقليل ملحوظ للمخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وشدد على أن هذا المفهوم لا يحل محل التنمية المستدامة، بل يتكامل معها، مشيراً إلى عناصر أساسية تشمل القضاء على التهديدات البيئية والحفاظ على قيمها، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية والمواد الخام، والاندماج الاجتماعي، والكفاءة الاقتصادية. ‏شروط تمكينية ‏وبيّن النصار أن الاقتصاد الأخضر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم النمو الأخضر الذي يضمن المرونة في مواجهة التغيرات المناخية وعملية التنمية المستدامة، وقد جرى الاعتراف به بديلاً مهماً للطريقة التقليدية للتعافي من الركود الاقتصادي، عبر الجمع بين التدخل المخصص وضمان النمو المستدام طويل المدى باستخدام العوامل الخضراء. وأضاف أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب ظروفاً تمكينية تعتمد على اللوائح الوطنية والسياسات والدعم المادي والحوافز والهياكل القانونية والسوقية الدولية وبروتوكولات المساعدات والتجارة، ومن أمثلتها تغيير السياسات المالية، وتقليل الدعم المضر بالبيئة وإصلاحه، واستخدام أدوات جديدة مبنية على السوق، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو قطاعات خضراء مهمة، وتحسين المشتريات العامة والقواعد واللوائح البيئية. ‏نمو أخضر ‏وفي ختام تصريحه، أكد النصار أن هذه الظروف التمكينية تمهد الطريق لنجاح الاستثمارات العامة والخاصة في تحضير اقتصاديات العالم، وتوفر فرصاً لإضافة بنية تحتية للسوق، وتحسين تدفق التجارة والمعونات، وتعزيز التعاون الدولي، بما يدعم استدامة الاقتصاد ومرونته في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.