سوريا على خط الإصلاح القضائي... إلغاء قوانين تعود لحقبة الأسد ما هي؟

أحمد الكناني – دمشق

في خطوة تشريعية تهدف إلى إنهاء أحد أبرز القيود القانونية التي فرضتها حقبة حكم الأسدين في سوريا، أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.

ويعني القانون، بحسب ما يقول عضو مجلس الشعب محمود مصطفى لـ"النهار"، إزالة الحواجز التشريعية التي كانت تمنع المتضررين من قرارات صادرة عن مؤسسات الدولة من اللجوء إلى القضاء للطعن فيها، بحيث لا يبقى أي قرار إداري محصناً من الرقابة القضائية بموجب نصوص استثنائية، إلا أن إزالة التحصين لا تعني إلغاء القرارات الإدارية تلقائياً أو اعتبارها غير مشروعة، وإنما تصبح متاحة أمام المحكمة المختصة للنظر فيها قانونياً.

قرارات قابلة للطعن

يوضح الخبير القانوني المعتصم الكيلاني في حديثه لـ"النهار"، أن الطعن بالقرارات الإدارية قائم أصلاً في التشريع السوري، وينظمه قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، إلا أن أهمية التشريع الجديد تكمن في إلغاء ما يسمى "النصوص الاستثنائية" التي كانت تحجب حق الطعن عن المتضررين من قرارات الدولة، وتحول دون إخضاع بعض القرارات الإدارية للرقابة القضائية.

ويشرح الكيلاني مجالات عدة يمكن الطعن في قراراتها، مثل الوظيفة العامة والملكية والتراخيص، ومن أبرز هذه القرارات "الاستملاك"، إذ كانت المادة السابعة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 تنص على أن مرسوم الاستملاك مبرم وغير قابل للطعن أو المراجعة، بما يحرم صاحب العقار من اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار نزع ملكيته.

وينطبق الأمر أيضاً على التعويضات المترتبة على الاستملاك؛ إذ كانت المادة الرابعة والعشرون من القانون نفسه تنص على أن قرار اللجنة مبرم وغير قابل للطعن أو المراجعة، ما كان يغلق الطريق أمام مراجعة القضاء لقرارها.

طعن بقرارات السلطة التنفيذية

يضيف عضو مجلس الشعب عقيل حسين، في حديثه لـ"النهار"، أن القيود السابقة لم تقتصر على قضايا الملكية، بل شملت صلاحيات السلطة التنفيذية في حل الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات المهنية، مثل نقابات المحامين والأطباء والصيادلة واتحاد الناشرين، من دون تمكين الجهات المتضررة من الطعن في قرارات الحل أمام القضاء، كما كانت بعض التشريعات تمنح وزراء صلاحيات استملاك العقارات والأراضي الزراعية والمنشآت تحت مسمى النفع العام، من دون إتاحة حق التقاضي لأصحابها في مواجهة تلك القرارات.

ومن جهته، يشير مصطفى إلى أن آثار التحصين القانوني كانت تظهر أيضاً في قضايا الوظيفة العامة، ولا سيما قرارات الفصل التعسفي وتعطيل نتائج مسابقات التوظيف أو إلغائها من جانب الوزراء ورؤساء الهيئات، من دون مبررات قانونية واضحة، مع حرمان المتضررين من مراجعة القضاء.

تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء

وتتجاوز أهمية المشروع، وفق الكيلاني، معالجة حالات قانونية متفرقة، إذ يمثل خطوة لتفعيل الضمانة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من الإعلان الدستوري لعام 2025، التي تصون حق التقاضي وتحظر تحصين الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء.

ويرى أن إلغاء النصوص التي كانت تمنع المواطنين من مراجعة المحاكم يعزز مبدأ المشروعية، ويمنح القضاء دوراً أوسع في مراقبة أداء المؤسسات الحكومية، باعتباره المرجعية القانونية التي يحتكم إليها المواطنون والجهات العامة على حد سواء.

ويضيف حسين أن أهمية القانون تكمن أيضاً في دلالته السياسية والمؤسساتية، معتبراً أن إقراره يعكس توجهاً نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، وإزالة أحد أبرز الحواجز التي كانت تحول دون مقاضاة السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن تقديم مؤسسة الرئاسة، عبر الأمانة العامة، لهذا النوع من مشاريع القوانين إلى مجلس الشعب يحمل دلالة على وجود توجه لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطات، وتعزيز مبدأ الفصل بينها، وترسيخ استقلال القضاء.

وجاء إقرار المشروع خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول، في خطوة من شأنها توسيع نطاق الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وإتاحة المجال أمام المواطنين للطعن في القرارات الإدارية التي يرون أنها ألحقت بهم ضرراً أو خالفت القانون.