السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

أعاد اعتقالُ أحمد هارون، الرئيسِ السابق لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الجدلَ بشأن مصير قادة النظام السابق المطلوبين لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، وعلاقة المؤسسة العسكرية بتنظيم الإسلاميين. وفي تطور متصل، أفادت جهة حقوقية باعتقال ناشط في ولاية النيل الأزرق، على خلفية مطالبته بتسليم هارون إلى «المحكمة الدولية»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية». وقالت عواطف الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن هارون، إن أعضاء في الهيئة يستبعدون أن يكون توقيف هارون مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» التي تطالب به لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إبان حكم البشير». وأضافت الجعلي لـ«الشرق الأوسط» أن موكلها اعتُقل خلال توجهه من مدينة كسلا شرق السودان إلى العاصمة الخرطوم، على يد جهة أمنية لم تُعرف هويتها حتى الآن، مؤكدة أن فريق الدفاع لا يملك معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي أحاطت بعملية الاعتقال. وأضافت الجعلي أن الهيئة تعتزم التقدم بطلب إلى الجهات العدلية للسماح لمحاميها بمقابلة موكلهم، والوقوف على أسباب توقيفه، والجهة التي أصدرت أمره، قبل تحديد الخطوات القانونية المقبلة. وأشارت إلى أن هيئة الدفاع تضم محامين من داخل السودان وخارجه. ووصفت الجعلي الاعتقال بأنه «غير قانوني»، عادّةً أنه «يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الآراء السياسية والفكرية». وجاء توقيف هارون بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية، أعاد خلالها الحديث عن علاقة حزبه بالمؤسسة العسكرية، وأعلن دعمه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عادّاً أن الأخير تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين. وكان هارون قد تحدث، في مقابلة مع وكالة «رويترز» العام الماضي، عن توقعاته باستمرار الجيش في الحكم بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحدد دوره في الحياة السياسية، في ظل ما وصفها بـ«الهشاشة الأمنية». كما أشار إلى أن حزبه يسعى إلى العودة لحكم البلاد بعد مرحلة انتقالية تعقب الحرب. وأثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات من قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب، عدّت أن السماح لقادة النظام السابق بالتحرك بحرية داخل البلاد، رغم الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمثل مؤشراً على استمرار نفوذهم السياسي والأمني. ورأت قوى سياسية أن اعتقال هارون قد يكون محاولة لاحتواء تداعيات ظهوره الإعلامي وامتصاص الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية التي أعقبته، لا سيما مع تصاعد النقاش بشأن طبيعة العلاقة بين الجيش والحركة الإسلامية ومدى استقلال القرار العسكري عن نفوذها. وفي تطور يعكس حساسية ملف هارون داخل البلاد، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» اعتقال الناشط عضو «لجان المقاومة الشعبية»، فواز نور، في ولاية النيل الأزرق؛ بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيه بتسليم هارون إلى «المحكمة الجنائية الدولية». وقال «المرصد» في بيان إن «الخلية الأمنية» في الولاية اعتقلت نور منذ الثلاثاء، وإن أسرته لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه أو الظروف القانونية لاعتقاله أو التهم الموجهة إليه. وحمّل «المرصد» الخلية الأمنية المسؤولية عن سلامة الناشط، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً، إلى جانب الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البلاد. وأعرب عن قلقه مما وصفه بـ«التراجع في حرية التعبير، في ظل ازدياد الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف الناشطين والفاعلين السياسيين». ويُعدّ أحمد هارون من أبرز المسؤولين السابقين في نظام البشير؛ إذ شغل مناصب أمنية رفيعة، قبل أن يتولى رئاسة حزب «المؤتمر الوطني»، الذي حكم السودان طوال فترة البشير البالغة 30 عاماً. وتلاحقه «المحكمة الجنائية الدولية» بموجب اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2004 على الأقل. وتشمل الاتهامات الموجهة إليه القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والاضطهاد، والنقل القسري للسكان، ضمن 42 تهمة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدها الإقليم. واعتُقل هارون في أبريل (نيسان) 2019، عقب إطاحة البشير إثر انتفاضة شعبية استمرت أشهراً عدة. وظل محتجزاً في «سجن كوبر المركزي» بالخرطوم بحري نحو 4 سنوات، من دون أن يمثل أمام محاكمة، وفق هيئة الدفاع. وفي عام 2023، تمكن هارون، إلى جانب عدد من قادة النظام السابق، من مغادرة السجن في ظروف تزامنت مع اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع». ومنذ ذلك الحين، ظل ملف تسليم المطلوبين إلى «المحكمة الجنائية الدولية» موضع خلاف، في ظل رفض السلطات العسكرية تسليمهم إلى المحكمة. وفي عام 2024، أعلنت الولايات المتحدة تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال هارون. وتتجاوز دلالات توقيف هارون مسألة اعتقال شخصية مطلوبة دولياً، لتفتح مجدداً ملف محاسبة رموز النظام السابق، وحدود حضورهم في المشهدين السياسي والعسكري خلال الحرب، فضلاً عن مستقبل تعامل السلطات السودانية مع مذكرات التوقيف الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية». وبينما لا تزال ملابسات اعتقاله ومكان احتجازه غير معلَنَين، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان توقيفُه خطوةً قانونيةً تمهد لمحاسبته، أم إجراءً سياسياً فرضته تداعيات ظهوره الإعلامي والضغوط المتصاعدة على السلطات بشأن نشاط قادة النظام السابق. ويأتي اعتقال هارون في وقت يواجه فيه السودان أزمة سياسية وأمنية وإنسانية غير مسبوقة، من جراء الحرب المستمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل 2023، التي خلفت عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص، فضلاً عن اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة. من جهة أخرى، أعلن عمدة قبيلة المسيرية بولاية وسط دارفور، عمر عثمان جابورة، يوم الخميس، انشقاقه عن «قوات الدعم السريع» وانضمامه الكامل إلى القوات المسلحة السودانية. ودعا جابورة، في مقطع فيديو، مَن جندتهم القبيلة واستنفرتهم إلى ترك «قوات الدعم السريع» فوراً، كما ناشد شباب القبيلة في إقليمَي دارفور وكردفان مغادرة هذه القوات. وقدم جابورة، وهو قيادي في «تحالف تأسيس» المدعوم من «قوات الدعم السريع»، اعتذاراً للسودانيين عمّا وصفها بجرائم وانتهاكات ارتكبتها «قوات الدعم السريع». كما اتهم «قوات الدعم السريع» باستئجار أجانب والسعي إلى تفتيت القبائل، مؤكداً أن قبيلة المسيرية ستقاتل إلى جانب الجيش قريباً.