محافظ الصناعات العسكرية: الشراكة السعودية التركية في الصناعات العسكرية تعتمد على التعاون الوثيق ونقل التقنية وتطوير الكفاءات

شارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف، بندر بن إبراهيم الخريف، في "لقاء رُكن للموردين" الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" ضمن برنامجها للمحتوى المحلي وتطوير الموردين "رُكن"، بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2026. جمع اللقاء شركات مجموعة "SAMI" وعددًا من الشركات السعودية مع الموردين الصناعيين من تركيا، بهدف استكشاف فرص التوطين، ومتطلبات سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين. حضر اللقاء رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، ووالي إسطنبول داود غول، ونائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الدكتور تشيتين علي دونماز، ورئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال التركي–السعودي هاشم سونغو، والرئيس التنفيذي لـ"SAMI" المهندس ثامر المهيد، ونائب رئيس مجلس إدارة تجمع "ساها إسطنبول" مراد إيكينجي، إلى جانب ممثلي الشركات السعودية والتركية. أكد الخريف أن المملكة تواصل، بدعم القيادة، بناء قدرات صناعية وطنية متقدمة وتعزيز جاذبية قطاع الصناعات العسكرية للاستثمارات النوعية، لتحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 بتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. أوضح الخريف أن الشراكة السعودية التركية في قطاع الصناعات العسكرية تعتمد على التعاون الوثيق ونقل التقنية والمعرفة وتطوير الكفاءات، بما يدعم التوطين ويعزز قدرة الشركات على المنافسة الدولية، معربًا عن تطلعه لترجمة العلاقات إلى استثمارات وشراكات طويلة الأمد. ونوّه الخريف بإسهام برنامج "رُكن" في تطوير الموردين وتوسيع مشاركة المصنّعين المحليين ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات، وتنمية الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية، مؤكدًا أهمية بناء سلاسل إمداد موثوقة ومتنوعة. على هامش اللقاء، التقى الخريف رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وزار شركة "بايكار" المتخصصة في الأنظمة الجوية غير المأهولة، كما بحث مع قيادات الشركات التركية فرص التعاون وتوطين التقنيات المتقدمة. قام الخريف بجولة في المعرض المصاحب، واطلع برفقة المسؤولين الأتراك على القدرات الصناعية والتقنية للشركات السعودية والتركية المشاركة. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات النوعية، واستكمالًا لما حققه قطاع الصناعات العسكرية من رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري من 4% في 2018 إلى 27.30% بنهاية 2025، وبلوغ نسبة المحتوى المحلي 40.91%.