كيف تسهم أراضي البحر الأحمر في خفض الدين العام بمصر؟

ثمن خبراء اقتصاديون تخصيص الرئيس المصري أراضي في محافظة البحر الأحمر لصالح خفض الدين العام، وفق ما نص عليه قرار جمهوري، الأربعاء، أتاح لوزارة المالية استخدام 26.7 ألف فدان كضمانة لإصدار صكوك بحق الانتفاع الطويل الأجل، تمهيداً لطرح هذه الأراضي للاستثمارات، بما ينعكس إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية العامة، ويسهم في خفض الدين. ونص القرار الجمهوري على تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بما يعادل 112 مليون متر مربع، في محافظة البحر الأحمر بشرق البلاد، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية. وقُدر الدين الخارجي المصري بنحو 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، في حين سجل الدين المحلي 11.057 تريليون جنيه (نحو 206 مليارات دولار)، وفق وزارة التخطيط المصرية. وعدَّ الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، محيي الدين عبد السلام، التوجه الرسمي الأخير «الحل الأمثل» لاستغلال أراضي الدولة في حل أزمة الدين، إذ تعتمد الصكوك على نظام حق الانتفاع لمدة قد تصل إلى 30 عاماً، دون الاستغناء عن الأراضي أو نقل ملكيتها بصورة كاملة، بما يحفظ حق الأجيال القادمة، ويساهم في تخفيض الدين الداخلي من 7 إلى 15 في المائة. وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تبلغ قيمة الصكوك المطروحة على المساحة المخصصة بنحو 1.7 تريليون جنيه. الأمر نفسه أكده الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يمثل خطوة استراتيجية متقدمة في فقه إدارة الأصول السيادية للدولة، بهدف هيكلة وخفض الدين العام عبر أدوات مالية غير تقليدية. وشرح أنها تعني بشكل أساسي «تحويل الأصول غير المستغلة أو المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى قيمة رأسمالية دفتَرية وائتمانية، تظهر في الميزانية العامة للدولة، بحيث تتمكن وزارة المالية من استخدام هذه الأصول كغطاء عيني لإصدار صكوك سيادية أو أدوات تمويلية مبتكرة تُوجه حصيلتها بشكل مباشر لامتصاص جزء من المديونية المحلية أو الخارجية المرتفعة التكلفة، مما يقلل من ضغوط خدمة الدين وفوائده التي تستحوذ على نسبة ضخمة من الموازنة العامة». واتفق معه الباحث الاقتصادي الخبير في سوق المال محمد مهدي عبد النبي، واصفاً الخطوة بـ«النوعية والمهمة»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها «تعكس تطور فكر الحكومة في إدارة ملفي الديون والأصول». وأعاد القرار الجمهوري للأذهان مقترح رجل الأعمال المصري حسن هيكل، الذي طرحه أكثر من مرة على مدار الشهور الماضية تحت اسم «المقايضة الكبرى»، ليثير جدلاً واسعاً في كل مرة يُطرح فيها، وكان آخرها في أغسطس (آب) الماضي، ما دفع الحكومة آنذاك إلى نفي مقايضة قناة السويس أمام الدين. وتتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي». وبينما أشاد الخبراء بجدوى التوجه الحكومة الأخير، اختلفوا في مدى ارتباطه بمقترح «المقايضة الكبرى»، فرأى الشافعي أن «القرار يعد تطبيقاً عملياً ومؤسسياً لملامح هذا الفكر، وإن كان يأخذ طابعاً حكومياً منظماً عبر الأوراق المالية والصكوك بدلاً من التخارج البيعي المباشر»، أما عبد النبي فرأى أن القرار الأخير يعد «تطويراً لفكرة المقايضة الكبرى، دون استنساخها أو الابتعاد عنها». وأوضح عبد النبي أن «الفارق بين المقايضة الكبرى والقرار الأخير أن الأول يدعو إلى نقل الأصول للبنك المركزي، وهو غير ذي اختصاص في إدارتها، أما القرار الأخير فينقل الأصول إلى وزارة المالية، لاستثمارها في خفض الدين»، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن يتم تطبيق الشكلين معاً، خصوصاً أنه سبق أن تمت محاكاة المقايضة الكبرى في «اتفاق ماسبيرو» مع «بنك الاستثمار الأفريقي». وكانت «الهيئة الوطنية للإعلام» قد عقدت صفقة لتسوية ديون «اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري» (ماسبيرو)، لدى «بنك الاستثمار العربي»، من خلال تنازل البنك عن الفوائد، ونقل ملكية بعض الأراضي والأصول التابعة لـ«ماسبيرو» للبنك، وسددت الحكومة باقي المبلغ لغلق ملف ديون الهيئة وإتاحة الفرصة للتطوير. في المقابل أوضح الشافعي أوجه التشابه بين المقايضة وتخصيص الأراضي لتخفيض الدين، قائلاً: «المقايضة أو إدارة الأصول الكبرى تقوم على استخدام ثروات الدولة العقارية والجغرافية الضخمة لسد التزامات الموازنة، فبدلاً من استمرار الاقتراض النقدي الباهظ من القطاع المصرفي المحلي أو الأسواق الدولية بفوائد مرتفعة، يتم تسييل جزء من الأصول العقارية المميزة وإدخالها في دورة الاقتصاد الرسمي لتوفر حيزاً مالياً وموازناتياً للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية». وتابع: «الدولة بذلك لا تفرط في ملكية الأرض، بل تعيد هندستها مالياً لتتحول من أصول جامدة إلى أداة ضغط نزولي على حجم الدين العام الذي تستهدف تقليص نسبته ومعدلاته بشكل مستدام».