مبادرة شعبية أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي

فلسطين اليوم أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، اعتزامها دراسة مبادرة شعبية أوروبية تدعو إلى التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب الأخيرة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأوضحت المفوضية أن المبادرة تمكنت من جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع موثق من مواطنين في 12 دولة عضواً في الاتحاد، متجاوزة بذلك الحد الأدنى القانوني المطلوب لإلزام الجهاز التنفيذي الأوروبي ببدء مراجعة رسمية. وتستند هذه المبادرة، التي أطلقتها قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني أوروبية، إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، حيث تنص هذه المادة صراحة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وتعتبرها عنصراً أساسياً في الاتفاقية. وبموجب اللوائح المنظمة لـ "مبادرة المواطنين الأوروبيين"، تلتزم المفوضية الأوروبية الآن بالاجتماع مع منظمي الحملة للاستماع إلى مطالبهم بالتفصيل، يلي ذلك عقد جلسة استماع علنية في البرلمان الأوروبي، على أن تصدر المفوضية رداً رسمياً خلال مهلة أقصاها ستة أشهر تحدد فيه الإجراءات التي تعتزم اتخاذها أو أسباب عدم التحرك. وتأتي هذه الخطوة في ظل انقسام سياسي واضح داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة العلاقات مع تل أبيب؛ فبينما تدفع دول مثل إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا باتجاه مراجعة الاتفاقية وتعليقها، تصطدم أي خطوة فعلية نحو الإلغاء الكامل بشرط الحصول على إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين، وسط تحفظات تعبر عنها دول كبرى داخل التكتل مثل ألمانيا وإيطاليا.