هل تُقبل التسجيلات دون علم أصحابها؟ محامية توضح حجية الأدلة الرقمية أمام المحاكم

أكدت المحامية ريم السعيد أن الأدلة الرقمية، بما تشمل الصور والمحادثات والمقاطع المرئية والتسجيلات الصوتية، يمكن أن تُقبل أمام المحاكم متى أسهمت في إثبات واقعة معينة واستوفت المتطلبات اللازمة للاعتداد بها قانونياً. وأوضحت السعيد، خلال حديثها في برنامج «ياهلا»، أن المحادثات المتداولة أو المنقولة بين الأصدقاء تحتاج إلى التحقق من صحتها ومصداقيتها أولاً، حتى يمكن الاستناد إليها بوصفها دليلاً رقمياً أمام المحكمة. وأضافت أن تسجيل مكالمة صوتية دون علم الطرف الآخر، بهدف إثبات واقعة أو دين مستحق، لا يُعد انتهاكاً للخصوصية وفقاً لما أوضحته، بشرط عدم استخدام التسجيل للتشهير بصاحبه. وأشارت إلى أن الأدلة الرقمية يمكن الاستناد إليها حتى في قضايا النشر والتشهير، مؤكدة أن الاعتداد بالدليل لا يعفي الشخص الذي قام بالتشهير أو النشر من المساءلة القانونية. كما لفتت إلى أن الإساءات التي تصدر خلال البثوث المباشرة تُعد أدلة رقمية يمكن الاستناد إليها أمام القضاء، وتُعامل معاملة المقاطع المرئية.