الحقيل: المملكة تستهدف إعادة تمويل عقاري بأكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن المملكة العربية السعودية تستهدف إعادة تمويل عقاري تتجاوز قيمته 40 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحقيل في قمة جيني ماي العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، المنعقدة في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الحقيل أن المملكة تعمل على تطوير سوق التمويل السكني وربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بهدف تعزيز استدامة السوق وتوسيع الخيارات السكنية الميسرة وزيادة التعاون مع المستثمرين. وأشار الوزير إلى أن الطلب السكني في المملكة يعتمد على تركيبة سكانية شابة، مبينًا أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها ارتفعت من نحو 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول 2030. وأضاف أن برامج الدعم السكني استفادت منها قرابة مليون أسرة، تمثل نحو 25% من الأسر السعودية. وشدد الحقيل على أن تطوير سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض وتحسين كفاءة التطوير وتوجيه الدعم لمستحقيه، إلى جانب توفير وحدات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف في البيع على الخارطة. وبيّن أن ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا أثّر في القدرة الشرائية للأسر، مؤكدًا أهمية الابتكار في هيكلة التمويل من خلال تنويع مصادر السيولة وتوزيع المخاطر بكفاءة وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع تطوير منتجات طويلة الأجل أكثر استقرارًا في تكلفتها على الأسر. وكشف الحقيل أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، فيما تبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري حوالي 18.7 مليار دولار. كما تجاوزت إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن 7.2 مليارات دولار، وشارك في إصدارها الأول البالغ ملياري دولار أكثر من 300 مؤسسة استثمارية. وأشار إلى أن منظومة التمويل السكني في المملكة تقوم على خمس ركائز: الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، مما يسهم في تعزيز السيولة وإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع جودة الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية. وأكد الوزير أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل بأكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030، مع إتاحة فرص للمستثمرين للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، والتعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات، وابتكار منتجات تمويلية وتقنيات حديثة لإدارة مخاطر الائتمان. واختتم الحقيل بأن المملكة توفر سوقًا مدعومة بطلب سكني طويل الأجل، تتطور فيها أدوات التمويل والضمان والخدمة ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه الجهات المختصة، مثل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعيًا المستثمرين للمشاركة في تطوير سوق التمويل السكني السعودية.