الأسهم الأمريكية تتجاوز عاصفة إنفيديا.. والأوروبية تواصل التحليق
تحولت الأسهم الأمريكية إلى الصعود، الخميس، بعد تراجعها في بداية جلسة التداول، متجاوزة ضغوط في قطاع التكنولوجيا والرقائق على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وارتفاع عوائد السندات الحكومية. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.20 %، وستاندرد آند بورز 0.11 %، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.2 %. وتجددت الضغوط البيعية على سهم «إنفيديا»، الذي تراجع بنحو 13 %، بعدما أعلنت الشركة استقالة «جنسن هوانغ»، عقب تقارير أفادت بتورطه في علاقة مع جاسوسة صينية، وأيضاً مع إحدى المسؤولات التنفيذيات بالشركة. وشهد سوق السندات ضغوطاً بيعية جديدة أدت إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 أعوام بأكثر من 5 نقاط أساس، وعوائد السندات لأجل عامين بنحو 9 نقاط أساس. وقفزت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة، مع استئناف تداول السندات عقب عطلة «يوم المحاربين القدامى». وارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتسق مع استمرار قوة سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت تسعة آلاف طلب إلى 200 ألف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» تسجيل 195 ألف طلب في الأسبوع نفسه. وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف أو دونه منذ منتصف سبتمبر وما زالت قريبة من مستوى 189 ألفاً المسجل في منتصف يوليو، وهو الأدنى منذ عام 1969، ما يثير احتمال أن سوق العمل قد تكون في طريقها إلى مزيد من القوة. وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي بارتفاع كبير في الوظائف غير الزراعية في أكتوبر وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1 % من 4.2 % في سبتمبر. ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، فإن بعض خبراء الاقتصاد لا يعتقدون أن سوق العمل تعود إلى حالة القوة التي يكون فيها عدد الباحثين عن العمل أقل من الوظائف المتاحة. ويرى آخرون أن تقلص حجم القوة العاملة بسبب التقاعد وتشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود على الهجرة كان المحرك الرئيسي للمستوى المنخفض تاريخياً للطلبات. وقالت فيرونيكا كلارك، وهي خبيرة اقتصادية لدى سيتي جروب: «تقلص القوة العاملة عموما قد يعني وجود عدد أقل ممن يقدمون طلبات للحصول على تأمين البطالة. وبالطبع، سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، إذ تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد ينخفض أكثر إلى نحو 4.0 % في بيانات أوائل 2027». وأغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من الأداء المالي القوي للشركات، ورغم الضغوط الناجمة عن التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وتوقعات رفع أسعار الفائدة. ووفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، تتجه الشركات المدرجة في مؤشر «ستوكس 600» لتحقيق نمو في أرباحها الفصلية بنسبة 25 %، وهي أقوى وتيرة نمو خلال 4 سنوات، حيث أدت شركات الطاقة دوراً رئيسياً في هذا الصعود. في حين تراجع مؤشر «ستوكس يوروب» الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.45 % عند الإغلاق، مع تقييم تداعيات أزمة «إنفيديا»، عقب إعلان رحيل «جنسن هوانغ» عن الشركة.
المصدر: البيان