إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في موريتانيا للفترة 2026–2030 - الوكالة الموريتانية للأنباء

أطلقت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الخميس في نواكشوط، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2026–2030، الرامية إلى تطوير التجارة الرقمية وجعلها رافعة مستدامة للنمو الاقتصادي وخلق الثروة وتعزيز فرص الاستثمار. وأكد الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد خالد عابدين سيدي، أن التحول الرقمي بات ضرورة استراتيجية لتحديث الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات وتعزيز تنافسيتها، مشددا على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وترسيخ الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتوفير آليات فعالة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييم نتائجها. وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيواكبه اعتماد منصة رقمية للمتابعة، طورها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع الوزارة، بهدف تعزيز التنسيق والشفافية، وتوفير قاعدة بيانات موحدة تتيح متابعة الإجراءات والإصلاحات وتقييم مستوى تقدمها. من جانبه، أبرز الأمين العام لوزارة التجارة، السيد يحيى بوبه الطالب، أهمية التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الحديث، لما توفره من فرص لتوسيع الأسواق وتيسير المبادلات التجارية وخفض التكاليف، فضلا عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب والنساء من الولوج إلى فرص اقتصادية جديدة. وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية وخمسة أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز الإطار المؤسسي والحوكمة، وترسيخ الثقة والأمن في المعاملات الإلكترونية، ورقمنة الإجراءات التجارية، ودعم تنافسية المؤسسات، وتوسيع الشمول الرقمي، مؤكدا أن نجاحها يتطلب تضافر جهود القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، واعتماد آليات فعالة للمتابعة والتقييم. بدورها، أكدت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا سعادة السيدة يوتا هينكانن، أن التجارة الإلكترونية تمثل رافعة مهمة للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتوسيع مشاركة المواطنين والمؤسسات في الاقتصاد الرقمي. وفي مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضح المدير بالإنابة لشعبة التكنولوجيا والخدمات اللوجستية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، السيد أنخيل غونزاليس سانز، أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة مسار تشاوري انطلق سنة 2023، وشمل تقييما لمدى جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين. وأشار إلى ما تزخر به موريتانيا من مقومات واعدة في المجال الرقمي، من بينها تنامي استخدام الإنترنت وحيوية ريادة الأعمال، فضلا عن الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. من جهتها، اعتبرت المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في موريتانيا، السيدة ماغالي ماندر، أن الاستراتيجية تمثل حصيلة عمل تشاركي امتد لثلاث سنوات، واستند إلى تشخيص معمق ومشاورات مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، مؤكدة اعتزاز الوكالة بمواكبة الحكومة الموريتانية، بالتعاون مع الأونكتاد، في إعداد هذه الاستراتيجية ودعم تنفيذها. وجرى إطلاق الاستراتيجية بحضور عدد من مسؤولي وأطر قطاعي التجارة والتحول الرقمي.