4 مُزوّرين ليسوا أبناء أبيهم... وتبعياتهم 896 شخصاً

- (ف) أثار الشبهة بعدما تبيّن أنه حصل على الجنسية في 1971 وكان عمره آنذاك 40 عاماً - التحريات أثبتت أنه يحمل جنسية خليجية والمباحث حصلت على قواعد بياناته وبيانات أبنائه - إحدى بناته لا تزال تستخدم اسمها الخليجي... والبصمة الوراثية أثبتت عدم صلة أبنائه بأعمامهم المفترضين - (ع) حصل على الجنسية في 1970 وكان عمره وفق الوثائق الكويتية يناهز الـ 60 عاماً - اسمه لم يرد في حصر الورثة... والبصمة الوراثية لأبنائه أثبتت أيضاً عدم صلتهم بـ «أعمامهم» - الملف مرشح لتطبيق «المادة 14» بما قد يؤدي إلى السحب من صاحب الملف الأساسي وجميع التبعيات لم يكن غياب اثنين من الأبناء عن حصر ورثة والدهما المفترض مجرد تفصيل عابر في ملف جنسية (ح.ع)، بل شكّل أحد الأدلة التي قادت مباحث الجنسية إلى إثبات عدم صحة انتسابهما إليه، على الرغم من حصولهما على الجنسية الكويتية قبل أكثر من خمسة عقود، ووجود مئات الأبناء والأحفاد المُقيّدين بالتبعية لهما.وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قد قررت، في اجتماعات سابقة، سحب الجنسية من اثنين من أبناء صاحب الملف وتبعياتهما، بإجمالي 287 شخصاً، قبل أن تكشف التحقيقات عن حالتين جديدتين لابنين آخرين، شملهما قرار السحب الأخير مع تبعياتهما البالغة 609 أشخاص، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 896 شخصاً. ولا يزال الملف برمته خاضعاً للتدقيق، وسط احتمال اتساع نطاق السحب ليشمل جميع المُقيّدين عليه، والبالغ عددهم 1106 أشخاص.وفي تفاصيل القضية، فإن صاحب الملف الأساسي (ح.ع) لديه أبناء من زوجتين، بعضهم مُقيّدون في حصر الوراثة، فيما سبق أن بحثت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية حالتين لاثنين من أبنائه، هما (س) و(ح)، وقررت سحب الجنسية منهما ومن تبعياتهما، بواقع 211 شخصاً للأول و76 للثاني، ليبلغ مجموع الحالتين 287 شخصاً، بمن فيهم الابنان. منذ 5 دقائق منذ 5 دقائق أما الحالتان الجديدتان اللتان عُرضتا على اللجنة في اجتماعها أمس الخميس، فتتعلقان بابنين آخرين متوفيين، هما (ف) و(ع)، ويبلغ إجمالي تبعياتهما، بمن فيهما، 609 أشخاص، موزعين بواقع 89 شخصاً للأول و520 للثاني.الابن الأول (ف)أثار ملف (ف) الشبهة بعدما تبيّن أنه حصل على الجنسية الكويتية في عام 1971، وكان عمره آنذاك 40 عاماً، وهو ما دفع مباحث الجنسية إلى التوسع في التحريات بشأن حقيقة هويته وانتسابه إلى والده الكويتي المفترض.وأثبتت التحريات أن (ف) يحمل اسماً وجنسية خليجيين، وتمكنت المباحث من الحصول على قواعد بياناته وقواعد بيانات أبنائه في الدولة الخليجية التي يحمل جنسيتها، كما توصلت إلى إحدى بناته التي لا تزال تستخدم اسمها الخليجي، بما عزز الأدلة على وجود هوية خليجية له ولأسرته.ولم تكتفِ المباحث بهذه المعطيات، بل استدعت أبناء (ف) وأجرت لهم فحوص البصمة الوراثية، وقارنت نتائجها بالبصمات الوراثية لأعمامهم المفترضين وفق القيود الكويتية، لتأتي النتيجة حاسمة في نفي صلة القرابة، إذ ثبت علمياً أن هؤلاء ليسوا أعمامهم الحقيقيين.وتكاملت نتائج الفحص الوراثي مع دليلين آخرين، أولهما عدم وجود اسم (ف) في حصر الورثة عند وفاة والده المفترض، وثانيهما ثبوت حمله مستندات خليجية، لتشكّل الأدلة الثلاثة مجتمعة أساساً لإثبات عدم صحة انتسابه إلى صاحب ملف الجنسية الكويتية.الابن الثاني (ع)وفي ضوء ما تكشّف من حالات الإضافة غير الصحيحة، توسعت مباحث الجنسية في مراجعة أبناء صاحب الملف الأساسي، للتثبت من حقيقة انتساب كل منهم إلى الأب والجد المُقيّدين في سجلات الجنسية، وهو ما قاد إلى كشف حالة أخرى تتعلق بالابن (ع)، المتوفى أيضاً.وتبيّن أن (ع) حصل على الجنسية الكويتية عام 1970، وكان عمره، وفق الوثائق الكويتية، يناهز الـ60 عاماً، ما أثار الشبهة بشأن ظروف حصوله عليها، لا سيما في ظل المعطيات التي توصلت إليها التحريات بشأن دخوله المتأخر إلى الكويت وحمله جنسية خليجية أخفاها عند حصوله على الجنسية الكويتية.واستدعت المباحث أبناء (ع) وأجرت لهم فحوص البصمة الوراثية، ثم قارنت نتائجها بالبصمات الوراثية لأعمامهم المفترضين، ممن وردت أسماؤهم في حصر الورثة، لتثبت النتائج عدم صحة صلة القرابة، وأن هؤلاء ليسوا أعمامهم الحقيقيين، بما ينفي انتسابهم إلى صاحب الملف وفق القيود الكويتية.وتعززت النتيجة بأدلة وقرائن أخرى، أبرزها عدم ورود اسم (ع) في حصر ورثة والده المفترض، وحصوله على الجنسية في سن متقدمة، إلى جانب ما توصلت إليه التحريات بشأن جنسيته الخليجية التي أخفاها، فضلاً عن ثبوت حالات سابقة للإضافة بالتزوير إلى ملف الجنسية نفسه.وبناءً على مجمل هذه الأدلة والاستدلالات، قررت اللجنة العليا سحب الجنسية من (ف) و(ع) وتبعياتهما، ليشمل القرار الجديد 609 أشخاص، بينهم 520 مقيدون على (ع) و89 على (ف).وبإضافة هذه الحصيلة إلى 287 شخصاً شملتهم قرارات السحب السابقة من (س) و(ح) وتبعياتهما، يرتفع إجمالي من تقرر سحب الجنسية منهم في هذا الملف إلى 896 شخصاً، موزعين على أربعة فروع من أبناء صاحب الملف الأساسي.الملف لم يُغلقوعلى الرغم من القرارات الصادرة بشأن الأبناء الأربعة وتبعياتهم، فإن ملف الجنسية الأساسي لم يُغلق بعد، إذ لا يزال خاضعاً للتدقيق، في ضوء ما ثبت من إدخال 896 شخصاً بصورة غير صحيحة على الملف، الأمر الذي يفتح الباب أمام بحث مسؤولية صاحب الملف نفسه عن هذه الإضافات.وتطرح هذه المعطيات احتمال تطبيق أحكام المادة 14 من قانون الجنسية الجديد على الملف برمته، بما قد يؤدي إلى سحب الجنسية من صاحب الملف الأساسي وجميع التبعيات المقيدة عليه، وليس فقط الفروع الأربعة التي شملتها قرارات السحب حتى الآن.وفي حال انتهت اللجنة إلى اتخاذ هذا القرار، فإن إجمالي المشمولين بالسحب سيرتفع إلى 1106 أشخاص، بينهم 896 شخصاً سبق أن تقرر سحب الجنسية منهم، إضافة إلى 210 أشخاص آخرين مقيدين على الملف نفسه، ما يجعل القرار المحتمل أوسع نطاقاً من القرارات السابقة.