تـرقـب عـالـمـي لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران

عمان - تتواصل حالة الترقب بشأن مسار الوساطة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل غياب مؤشرات مؤكدة على تحقيق اختراق جديد في الاتصالات بين الجانبين، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بما يبقي الاقتصاد العالمي أمام مخاطر متزايدة مرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية. وشهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تطورات عكست اتساع الفجوة بين المواقف السياسية للطرفين، إذ نقلت وكالة «رويترز» عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع طهران، في موقف يعكس تراجع الرهان على تحقيق تسوية سريعة، بالتزامن مع تمسك إيران بمواقفها المتعلقة بملفها النووي. وفي المقابل، أكد المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تسمح بخروج أي جزء من المواد النووية المخصبة من أراضيها، محذرا من تداعيات أي ضربات أميركية جديدة. وتتمسك واشنطن بأن يكون الملف النووي جزءا أساسيا من أي مفاوضات أولية تهدف إلى إنهاء الحرب، الأمر الذي يضع هذا الملف في صلب الخلافات التي تعترض جهود الوساطة. وكانت قطر قد كثفت خلال الأيام الماضية تحركاتها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر، حيث كشفت تقارير إعلامية، استنادا إلى معلومات من وكالات دولية، عن تقديم طهران مقترحا من مرحلتين، جرى تطويره بالتنسيق مع وسطاء قطريين، ويقضي باتخاذ الولايات المتحدة إجراءات في اليوم الأول، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حركة الملاحة في اليوم الثاني. ويتضمن المقترح الإيراني مطالب تتعلق برفع العقوبات الأميركية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، إلى جانب الاعتراف بترتيبات جديدة للملاحة في مضيق هرمز وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات. إلا أن واشنطن لم تبد موافقة على هذه الشروط، فيما وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المطالب الإيرانية بأنها غير واقعية، مؤكدا عدم وجود اختراق وشيك في المفاوضات. اقتصاديا، انعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على أسواق النفط، التي لا تزال تتأرجح بين آمال خفض التصعيد ومخاوف تعطل الإمدادات. وارتفعت، أمس الخميس، العقود الآجلة لخام برنت بنحو 65 سنتا لتصل إلى 93.40 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 86.54 دولار، بعد أن تكبد الخامان خسائر تجاوزت دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المخاطر الأمنية في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الحرب، إذ أفادت تقارير إيرانية بتعرض ناقلتي نفط عملاقتين لانفجارات بعد اصطدامهما بألغام بحرية، في تطور يعزز المخاوف بشأن سلامة الملاحة وتكاليف التأمين والشحن. وفي تطور متصل، بحثت لجنة إدارة الطوارئ الوطنية في سلطنة عُمان، أمس، تداعيات جنوح ناقلة نفط قبالة جزيرة القبلية، والجهود المبذولة للتعامل مع حمولتها ومراقبة أي تلوث بيئي في المياه الإقليمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من التسربات النفطية المرتبطة بالحوادث والهجمات التي تطال السفن في المنطقة. ولا تقتصر التداعيات على أسواق النفط، إذ إن استمرار اضطراب الملاحة يرفع تكاليف النقل والتأمين البحري، ويزيد الأعباء على سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن احتمالات انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تكاليف الإنتاج والنقل والسلع، بما يضيف ضغوطا جديدة على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، ولا سيما في الدول المستوردة للطاقة. وتشير هذه التطورات إلى أن مستقبل الاقتصاد العالمي سيظل مرتبطا إلى حد كبير بمآلات المواجهة والجهود الدبلوماسية، ومدى القدرة على ضمان تدفق إمدادات الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية. وبينما تظل الوساطة القطرية والتحركات الإقليمية قائمة، فإن استمرار التباعد في المواقف الأميركية والإيرانية يبقي احتمالات التهدئة غير محسومة، ويجعل استقرار أسواق الطاقة والتجارة رهنا بأي تطور سياسي أو أمني في المرحلة المقبلة. (وكالات)