من الشارع إلى صناديق الاقتراع… أزمة السكن في المشهد الإسباني

تستعد إسبانيا لانطلاق الحملات الانتخابية، تمهيداً للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 29 تشرين الثاني الجاري، وسط تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف السكن وتراجع القدرة الشرائية، وتنافس حاد بين الأحزاب على تشكيل الحكومة المقبلة. وتأتي الانتخابات بعد إضراب عام شهدته البلاد احتجاجاً على أزمة السكن، شارك في التظاهرات المرافقة له نحو 120 ألف شخص في العاصمة مدريد، وفق بيانات محلية. ودفع الضغط الشعبي البرلمان إلى إقرار إجراءات جديدة تحدّ من إخلاء المستأجرين الأكثر هشاشة دون توفير مساكن بديلة حتى نهاية عام 2030. Advertisement ويسعى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الحفاظ على السلطة، مستنداً إلى برنامج الحزب الاشتراكي الذي يركز على تعزيز الخدمات العامة ورفع الحد الأدنى للأجور، في وقت يواجه فيه انتقادات على خلفية قضايا فساد طالت مقربين منه وتداعيات حادث قطار أودى بحياة عدد من الأشخاص. في المقابل، يركز الحزب الشعبي المحافظ بقيادة ألبرتو نونيز فيخو على خفض الضرائب ومكافحة الفساد وتشديد سياسات الهجرة، فيما يتبنى حزب "فوكس" اليميني مواقف أكثر تشدداً تجاه المهاجرين غير النظاميين. وأظهر استطلاع نشرته صحيفة "إل باييس" وإذاعة "سير" أن تحالف الحزب الشعبي و"فوكس" واتحاد الشعب النافاري قد يحصل على أكثر من 190 مقعداً، متجاوزاً الأغلبية المطلقة المطلوبة في البرلمان، مع بقاء الفارق بين الحزبين الشعبي والاشتراكي ضمن هامش الخطأ. أما قوى اليسار، فتواجه تحديات نتيجة انقساماتها، رغم تشكيل تحالف "الجبهة الواسعة" بقيادة رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، الذي يطالب بضبط الإيجارات وفرض ضرائب على الأثرياء. وتجري الانتخابات وسط ترقب لقدرة الأحزاب على معالجة أزمة السكن والضغوط الاقتصادية، وهما الملفان اللذان يتصدران اهتمامات الناخبين الإسبان.