ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تطوير منظومة الرقابة المالية والإدارية في البحرين

تقرير الرقابة يشمل إنجاز 95 مهمة وإصدار 134 تقريرا وحوالي 1052 توصية أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬فاعليتها‭ ‬يسهمان‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المؤسسية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬العامة،‭ ‬وتدعم‭ ‬قدرة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬التوظيف‭ ‬الأمثل‭ ‬للمال‭ ‬العام‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ترفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬ديوان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬إلى‭ ‬سموه‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬للديوان‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المهنية‭ (‬2025/2026‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التقارير‭ ‬الرقابية‭ ‬تمثل‭ ‬أداة‭ ‬مهمة‭ ‬لتقييم‭ ‬كفاءة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتحديد‭ ‬مجالات‭ ‬التطوير،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬منظومات‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬ويرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭.‬ ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬وخبرات‭ ‬وطنية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬الرقابي‭ ‬ودقته‭ ‬وموضوعيته،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬الديوان‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتشريعات‭ ‬والأنظمة‭ ‬والإجراءات‭ ‬المنظمة‭ ‬للعمل‭ ‬الحكومي‭.‬ وشدد‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬مع‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬الديوان‭ ‬باعتبارها‭ ‬مسؤولية‭ ‬مؤسسية‭ ‬تستوجب‭ ‬المتابعة‭ ‬الجادة‭ ‬والمعالجة‭ ‬الفورية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التصحيحية‭ ‬اللازمة‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬آليات‭ ‬المتابعة‭ ‬والتقييم‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬المعالجات‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬الملاحظات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬الملاحظات‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬وقوعها‭ ‬مستقبلًا،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنفاق‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬ وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬المسؤولية‭ ‬والمبادرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬يمثل‭ ‬عاملًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬المؤسسي،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬ من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬اللذين‭ ‬يحظى‭ ‬بهما‭ ‬الديوان‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ولمـا‭ ‬يوليـه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬واهتمام‭ ‬بأعمال‭ ‬الديوان،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هـذا‭ ‬الدعـم‭ ‬يشكـل‭ ‬ركيـزة‭ ‬أساسية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الرقابي‭ ‬وتعزيز‭ ‬إسهامه‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالأداء‭ ‬ونوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬ وقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المهام‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬أنجزتها‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المهنية‭ ‬2025‭/‬2026‭ ‬نحو‭ (‬95‭) ‬مهمة،‭ ‬أصدر‭ ‬بشأنها‭ (‬134‭) ‬تقريراً،‭ ‬وحوالي‭ (‬1052‭) ‬توصية‭.‬ وفي‭ ‬مجال‭ ‬متابعة‭ ‬التوصيات‭ ‬السابقة‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬أعمال‭ ‬الديوان‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬نُفذت‭ ‬أو‭ ‬شُرع‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬المتابعة‭ ‬الثانية‭ ‬بلغت‭ ‬96‭.‬3‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬متابعتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تلك‭ ‬المتابعة‭.‬ كما‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬