تقرير يرصد تعثر المغرب في التسوية الودية للنزاعات الضريبية الدولية

انتهت 92,3 في المائة من مساطر التسوية الودية للنزاعات الضريبية الدولية، التي أغلقتها المديرية العامة للضرائب بالمغرب سنة 2025، دون التوصل إلى اتفاق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، بما يعادل 12 ملفا من أصل 13 مسطرة، مقابل نجاح مسطرة واحدة فقط في الإزالة الكاملة للازدواج الضريبي، في مؤشر على الصعوبات التي تواجه تسوية الخلافات الجبائية العابرة للحدود، رغم ارتفاع عدد الملفات المغلقة مقارنة بالسنة السابقة.

وتراجع رصيد النزاعات المفتوحة من 47 ملفا مطلع سنة 2025 إلى 38 ملفا عند متم دجنبر من السنة نفسها، بانخفاض نسبته 19,1 في المائة، بعد تسجيل أربعة طلبات جديدة وإغلاق 13 ملفا. غير أن هذا التراجع العددي لم يواكبه تحسن مماثل في نتائج التسويات، بعدما انتهت الغالبية الساحقة من المساطر المغلقة دون توافق بين الإدارات الضريبية المعنية، فيما ظلت ملفات أخرى عالقة منذ سنوات طويلة.

وكشفت إحصائيات حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن تقريرها المتعلق بمساطر الاتفاق المتبادل لسنة 2025، أن الملفات المغلقة دون اتفاق توزعت بين تسع قضايا غير مرتبطة بأسعار التحويل وثلاث قضايا تتعلق بهذه الأسعار، فيما همّت التسوية الوحيدة الناجحة ملفا قديما في المجال نفسه. وأظهرت البيانات أن معدل إغلاق الملفات بلغ 26,5 في المائة، وفق طريقة الاحتساب الدولية، التي تقارن عدد المساطر المغلقة بالرصيد الافتتاحي مضافة إليه نصف الطلبات الجديدة المسجلة خلال السنة.

وأبرزت معطيات التقرير، الذي اطلعت هسبريس على تفاصيله، طول آجال معالجة النزاعات، إذ بلغ متوسط مدة معالجة الملفات المفتوحة منذ سنة 2019 نحو 60,95 شهرا، أي أزيد من خمس سنوات، مقابل متوسط دولي بلغ 25,66 شهرا. واستغرقت معالجة القضايا القديمة غير المرتبطة بأسعار التحويل 151,49 شهرا في المتوسط، أي نحو 12 سنة وسبعة أشهر. وأظهرت الأرقام أن 21 ملفا من أصل 38 قضية عالقة بلغ عمرها أربع سنوات على الأقل، بما يمثل 55,3 في المائة من مجموع النزاعات المفتوحة.

وتأتي هذه الحصيلة في سياق دولي شهد ارتفاع وتيرة معالجة النزاعات الضريبية العابرة للحدود، إذ أظهرت البيانات الإجمالية للمنظمة إغلاق 2971 مسطرة سنة 2025، منها 2805 ملفات حديثة و166 ملفا قديما، مقابل تسجيل 2891 طلبا جديدا ضمن الفئة الحديثة، في مؤشر على توسع نشاط مساطر الاتفاق المتبادل دوليا، مقابل استمرار الصعوبات التي تواجه تحقيق تسويات فعلية في الملفات المغربية.

تسويات متعثرة

أظهرت تفاصيل الإحصائيات أن رصيد النزاعات المرتبطة بأسعار التحويل بلغ عشرة ملفات عند بداية سنة 2025، أضيف إليها طلبان جديدان، قبل إغلاق أربعة ملفات واستمرار ثمانية أخرى قيد المعالجة.

وانتهت ثلاث من المساطر المغلقة دون اتفاق، مقابل تسوية وحيدة أفضت إلى الإزالة الكاملة للازدواج الضريبي، وتعلقت بقضية تعود إلى ما قبل سنة 2019.

وترتبط هذه النزاعات بتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة في المعاملات بين المقاولات المرتبطة، خصوصا المجموعات الدولية التي تمارس أنشطتها عبر شركات تابعة في دول مختلفة، إذ قد يؤدي اختلاف تقييم الإدارات الضريبية للأسعار المعتمدة في المعاملات الداخلية إلى إخضاع الأرباح نفسها للضريبة في أكثر من دولة. وتشمل هذه القضايا أيضا الخلافات المتعلقة بتوزيع الأرباح على المنشآت الدائمة، وتحديد الأرباح بين الشركات المرتبطة.

أما النزاعات غير المرتبطة بأسعار التحويل فقد استحوذت على الحصة الأكبر من الملفات المغربية، برصيد بلغ 37 قضية عند بداية السنة، منها 22 ملفا يعود إلى ما قبل سنة 2019، و15 ملفا أحدث. وتلقت الإدارة الضريبية طلبين جديدين ضمن هذه الفئة، مقابل إغلاق تسع قضايا دون التوصل إلى أي اتفاق، ليستقر عدد الملفات العالقة عند 30 قضية بنهاية دجنبر الماضي.

وتتسع الفجوة بين نتائج التسويات المغربية والحصيلة الدولية، بعدما أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 75,9 في المائة من مآلات مساطر الاتفاق المتبادل المسجلة عالميا خلال سنة 2025 أفضت إلى معالجة الخلافات الضريبية، سواء عبر اتفاقات كاملة أو تخفيف ضريبي أحادي أو مساطر داخلية، فيما لم تتجاوز حصة الملفات المنتهية دون اتفاق بين السلطات المختصة 4,1 في المائة، مقابل 92,3 في المائة بالمغرب. وتستدعي هذه المقارنة مراعاة محدودية عدد الملفات المغربية المغلقة مقارنة بالحجم الإجمالي للنزاعات المعالجة دوليا.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالشركاء الضريبيين أن بلجيكا سجلت ثمانية ملفات عالقة ضمن القضايا غير المرتبطة بأسعار التحويل والمفتوحة منذ سنة 2019، بعدما انتقل رصيد النزاعات الثنائية معها من سبعة ملفات إلى ثمانية خلال السنة، دون إغلاق أي قضية. وفي المقابل أدرجت المنظمة بقية الشركاء المعنيين ضمن بيانات إحصائية مجمعة، دون الكشف عن هوياتهم بصورة منفصلة.

ولا تعني هذه النتائج بالضرورة خسارة المديرية العامة للضرائب النزاعات من الناحية القانونية، إذ يصنف الإطار الإحصائي الدولي الملفات التي تنتهي دون اتفاق ضمن فئة تشمل أيضا الحالات التي تتوافق فيها السلطات المختصة على إثبات استمرار الخلاف. غير أن ارتفاع حصة هذه المآلات يبرز محدودية النتائج المحققة عبر مساطر التسوية الودية، مقارنة بعدد القضايا التي جرى إغلاقها.

وتبرز المقارنة مع سنة 2024 تحولا في وتيرة معالجة الملفات، بعدما لم تغلق الإدارة الضريبية المغربية خلال تلك السنة سوى مسطرة واحدة، انتهت برفض الولوج إلى آلية التسوية الودية، مقابل 13 مسطرة سنة 2025، ما يعكس ارتفاع وتيرة إغلاق الملفات دون تحقيق تقدم مماثل في إبرام اتفاقات التسوية.

آجال طويلة

كشفت الإحصائيات عن تفاوت كبير بين المدد التي تستغرقها معالجة النزاعات الضريبية الدولية بالمغرب والمتوسطات المسجلة دوليا، خصوصا بالنسبة إلى الملفات القديمة التي تعود إلى ما قبل سنة 2019؛ فقد استغرقت معالجة الملف القديم الوحيد المرتبط بأسعار التحويل 93,67 شهرا، أي نحو سبع سنوات وعشرة أشهر، بينما بلغ متوسط معالجة سبع قضايا قديمة غير مرتبطة بأسعار التحويل 151,49 شهرا، بما يعادل أزيد من 12 سنة ونصف السنة.

وبلغ متوسط مدة معالجة جميع الملفات القديمة التي أغلقت سنة 2025 نحو 144,26 شهرا، أي ما يزيد قليلا على 12 سنة. أما الملفات المفتوحة منذ سنة 2019 فاستغرقت معالجة القضايا الثلاث المتعلقة بأسعار التحويل، التي انتهت دون اتفاق، 55,29 شهرا في المتوسط، مقابل 69,45 شهرا بالنسبة إلى القضيتين غير المرتبطتين بأسعار التحويل.

وبلغ المتوسط الإجمالي لمعالجة الملفات الحديثة 60,95 شهرا، أي نحو 2,4 مرات المتوسط الدولي البالغ 25,66 شهرا. وحددت المنظمة متوسط مدة معالجة قضايا أسعار التحويل دوليا في 30,29 شهرا، مقابل 22,58 شهرا للقضايا الأخرى، ما يعني أن الملفات المغربية الحديثة تجاوزت المرجع الدولي بأكثر من 1,8 مرة بالنسبة إلى أسعار التحويل، وبأكثر من ثلاث مرات بالنسبة إلى النزاعات الأخرى.

وأظهرت المعطيات أن الرصيد المتبقي عند نهاية السنة، والبالغ 38 ملفا، يضم 15 قضية تعود إلى ما قبل فاتح يناير 2019، مقابل 23 ملفا أحدث، توزعت بين عشرة ملفات يقل عمرها عن سنتين وسبعة ملفات يتراوح عمرها بين سنتين وأربع سنوات، وستة ملفات يتراوح عمرها بين أربع وست سنوات، ما يعني أن أكثر من نصف القضايا العالقة مضى على فتحها أربع سنوات على الأقل.

وفي جانب آخر كشفت الإحصائيات عن استمرار جمود مساطر الاتفاقات المسبقة الثنائية بشأن أسعار التحويل، بعدما ظلت خمسة طلبات عالقة طيلة سنة 2025، دون تسجيل أي طلب جديد أو إبرام اتفاق أو إغلاق ملف. وتتيح هذه الآلية الاتفاق مسبقا بشأن منهجية تحديد أسعار المعاملات بين المقاولات المرتبطة، بهدف الحد من احتمالات نشوء خلافات ضريبية مستقبلية.

وفي المقابل أظهرت إحصائيات المنظمة إبرام 943 اتفاقا مسبقا دوليا سنة 2025، مقابل تسجيل 1168 طلبا جديدا، وبلوغ رصيد الملفات العالقة 4334 طلبا عند نهاية السنة، بمتوسط مدة معالجة بلغ 40,19 شهرا، ما يبرز استمرار غياب أي تقدم في الطلبات الخمسة المسجلة بالمغرب خلال السنة.

ووضعت هذه المؤشرات تدبير النزاعات الضريبية الدولية أمام تحديين رئيسيين، يتعلق أولهما بتقليص آجال معالجة الملفات المتراكمة، وثانيهما بتحسين فعالية المساطر الودية في تحقيق اتفاقات فعلية لمعالجة الازدواج الضريبي، خصوصا أن انخفاض عدد الملفات العالقة لا يعكس بالضرورة نجاحا في تسوية الخلافات، ما دام إغلاق أغلب المساطر ينتهي دون توافق بين السلطات الضريبية المختصة.

The post تقرير يرصد تعثر المغرب في التسوية الودية للنزاعات الضريبية الدولية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.