صندوق النقد يطالب الاتحاد الأوروبي بإصلاحات لمواجهة أزمات مستقبلية

حذّر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الخميس من أن على الاقتصاد الأوروبي تسريع وتيرة الإصلاحات ليتمكن من الصمود في وجه الأزمات المستقبلية. وقال ماتيوش شتشوريك مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي للصحافيين إن "أوروبا تمكنت حتى الآن من تجاوز أزمة الطاقة بشكل أفضل مما كان يُخشى".أخبار متعلقة تباطؤ وتيرة النشاط يخفض توقعات نمو الاقتصاد الروسيالذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من عام صندوق النقد الدولي - متداولةوأضاف: "أحد الأسباب هو التقدم المحرز في التحول في مجال الطاقة، إذ ساهم تبني الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. وهذا نجاح للسياسات الأوروبية".الاقتصاد الأوروبيلكن شتشوريك، وزير المالية البولندي السابق، حذّر من أن "أوروبا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد".وقال: "ستواصل أسعار الطاقة المرتفعة الضغط على الاقتصاد. ويشكّل ارتفاع عوائد السندات السيادية جرس إنذار بأن التحديات المالية لا يمكن تجاهلها" مشددا على أن "مستوى عدم اليقين مرتفع".صندوق النقدويتوقع صندوق النقد حاليا نموا بنسبة 1,2% في منطقة اليورو (باستثناء إيرلندا) لهذا العام، على أن ينخفض قليلا إلى 1,1% في العام المقبل. صندوق النقد الدولي - أرشيفية وأوضح شتشوريك أنه حتى عند هذا المستوى المنخفض، قد تؤدي هذه الأزمات إلى ركود، إذ إن "النمو سيظل هشا ومتواضعا".السوق الأوروبية الموحدةوإلى جانب تبني سياسات نقدية ومالية حذرة وفي ظل معدلات تضخم مرتفعة، أوصى الصندوق الدول الأوروبية بمواصلة مسار التحول في مجال الطاقة.كما حثها على تنفيذ إصلاحات من شأنها تعزيز إمكانات النمو، لا سيما من خلال تقوية السوق الأوروبية الموحدة.وأضاف أن المضي قدما في الإصلاحات الداخلية وتعزيز السوق الموحدة، بهدف رفع مستويات الإنتاجية الضعيفة في أوروبا، من شأنه أن "يعزز الابتكار، خاصة في القطاعات الجديدة ذات النمو المرتفع التي تخلفت فيها أوروبا عن الركب".الوضع في فرنساكما تطرق شتشوريك إلى الوضع في فرنسا التي تشهد اضطرابات بسبب أزمة غلاء المعيشة وتواجه صعوبات في إصلاح ميزانيتها، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.وقال شتشوريك: "من الواضح تماما أن فرنسا بحاجة إلى اعتماد ميزانية عام 2027 في أسرع وقت".وتابع: "ستوفر الانتخابات فرصة لرسم مسار يجمع بين إصلاح المالية العامة، وهو أمر ضروري لوضعها على مسار مستدام، وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة النمو على المدى المتوسط".