اقرار 100 مليون دولار لكهرباء لبنان :هل تتراجع "القوات"عن مقاطعة جلسات الحكومة؟

بدت حصيلة الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب قبل ظهر أمس ومساءً، إيجابية لجهة ملف الطاقة، إذ أقرّ المجلس اعتماداً يفترض أن يحل أزمة ديون المؤسسات والإدارات العامة لشركة كهرباء لبنان، كما لم يغب طيف التطورات السياسية والعسكرية عن الجلسة، حيث كان لرئيس المجلس نبيه بري موقف لافت. ففي بداية الجلسة، توجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، إلى الرئيس نبيه بري بالقول: "كفاكم مع رئيسي الجمهورية والحكومة إضاعة وقت مع "حزب الله" بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة، لأن الرد أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أن لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأن أي دولة إسلامية تتعرض لاعتداء إسرائيلي ستلقى رداً من الجميع". وطالب النائب الجميّل الرئيس برّي بالرد على هذا الكلام، مذكّراً بأنه لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم. وردّ بري على الجميّل بالقول: "نحن أحرار، نحن أحرار". وعشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء اليوم والتي ستناقش ملف الكهرباء وسيحضرها وزير الطاقة جو الصدي ووزراء "القوات اللبنانية"، وقبل سفر رئيس الحكومة نواف سلام إلى قطر لتوقيع اتفاقية كهربائية، اقر مجلس النواب مشروع القانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة مئة مليون دولار لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة. كما أقرّ المجلس اعتماداً إضافياً بقيمة عشرين مليون دولار لتمويل قروض مشاريع الطاقة الشمسية للأفراد. وأحال إلى لجنة الاشغال العامة والنقل مشروع القانون الوارد لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لفترة ثلاثة اشهر. وكتبت" الاخبار": بعد التصعيد القواتي ضدّ الحكومة، أقرّ مجلس النواب أمس سلفة خزينة لتغطية جزء من المبالغ المتراكمة على إدارات ومؤسسات عامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ويبدو أن القوى السياسية الداعمة للحكومة تأمل من هذه الخطوة، إرضاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أو تأمين سلّم له على الأقل لينزل عن الشجرة. فمعراب كانت قد أعلنت مقاطعتها جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على عدم إحالة قضية شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي. وسبق ذلك اعتكاف وزير الطاقة جو الصدّي، بحجة عدم تجاوب مجلس الوزراء مع طلباته، بشأن ملف الكهرباء. وكان الصدّي قد برّر قرار اعتكافه بامتناع إدارات ومؤسسات عامة عن تسديد الفواتير المُترتِّبة عليها لمصلحة مؤسسة الكهرباء، الأمر الذي اعتُبر أنه يُعيق تمويل شراء شحنات الفيول والمازوت اللازمَيْن لتشغيل معامل الكهرباء. لكن اللافت في هذه المسألة أن المبالغ التي كانت متوافرة في حسابات المؤسسة لدى مصرف لبنان كانت تُجبى على أساس تعرفة مُحدّثة تبلغ 27 سنتاً، محدّدة على أساس سعر 110 دولارات لبرميل النفط، أي إن الأموال المَجبيّة يُفترض أن تغطي الشحنات اللازمة. ومع ذلك، انحدرت التغذية إلى مستويات متدنّية في الصيف بلغت ساعة واحدة يومياً. فاتخذ الصدّي خطوة الاعتكاف للحصول على مزيد من الأموال، من باب المبالغ المتراكمة هذه. اضافت" الاخبار": اليوم، تنعقد في السراي الحكومي جلسة حكومية مُخصّصة للكهرباء بعد تأجيلها مرتين مُتتاليتين، نتيجة المُقاطعة القواتية. وفيما لا يُتوقّع أن تثمر الجلسة عن أي إنجاز، خصوصاً أن النقاشات مع الدوحة بشأن عرضها لحل أزمة الطاقة في لبنان لا تزال مستمرة، يبدو واضحاً أنها تشكّل محاولة لاحتواء المُقاطعة القواتية وتهيئة الظروف لعودة وزراء معراب إلى المشاركة في اجتماعات الحكومة. فبعد مُقاطعة وزرائها، التي جاءت عقب اعتكاف وزير الطاقة، استنفر رئيس الحكومة نواف سلام لإيجاد ما يُرضي معراب ويجنّب حكومته أزمة، فحدّد جلسة خاصة للكهرباء، وأولى الملف اهتماماً استثنائياً، عبر التواصل مع قطر وتركيا ودول أخرى، بحثاً عن حلول لأزمة الطاقة. ونجح هذا المسار جزئياً في دفع الصدّي إلى العودة عن اعتكافه، بما قد يفتح الباب، وفق مصادر مطّلعة، أمام تراجع «القوات» عن مقاطعة جلسات الحكومة. لكنّ عقدة شاحنة ضهر البيدر لا تزال قائمة. فسمير جعجع ربط عودة وزرائه بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، ما يجعل التراجع عن المُقاطعة أكثر صعوبة، في ظل استمرار الإعلاميين والناشطين المحسوبين على معراب في الترويج لهذا المطلب ورفع سقف المواقف. وعليه، لا يزال حضور وزراء «القوات» جلسة اليوم غير محسوم، كما لا تبدو عودتهم، في حال حصولها، تفصيلاً إجرائياً بسيطاً، إذ سيكون عليهم تبرير استئناف المُشاركة من دون تحقيق المطلب الذي جعلوه شرطاً لها.