أسف حكومي لعدم توصيف الحوثيين جماعة إرهابية.. مجلس الأمن يجدد العقوبات ويعزز إجراءات حظر الأسلحة

أقر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع، قراراً بتمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المهددة للسلام والاستقرار في اليمن لعام إضافي، وتشديد إجراءات حظر الأسلحة على مليشيا الحوثي، وسط إدانات لهجمات الجماعة وحصارها للمدنيين في تعز، وتباين بين أعضاء المجلس بشأن التعامل معها. وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار رقم (2837) لسنة 2026، الذي قدمته بريطانيا، ونص على تجديد نظام العقوبات المنشأ بموجب القرار (2140)، وتوسيع مهام فريق الخبراء المعني باليمن، ليضم ستة أعضاء، بينهم خبير في الأمن البحري. وتضمن القرار إجراءات لتعزيز منع تهريب الأسلحة والمكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية بحلول 11 يناير 2027، بشأن المواد مزدوجة الاستخدام التي يمكن أن تصل إلى الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات. وفي مداخلته عقب التصويت، اتهم مندوب الولايات المتحدة الحوثيين بمواصلة هجماتهم ضد المدنيين والمنشآت السعودية والملاحة الدولية، والتسبب في كارثة إنسانية داخل اليمن، مشيراً بصورة خاصة إلى الحصار المفروض على مدينة تعز. وقال المندوب الأمريكي إن الحوثيين "يحاصرون مدناً مثل تعز، حيث يحتجزون مئات الآلاف من السكان، بينما تتناقص إمدادات الوقود والمياه إلى مستويات خطيرة"، مؤكداً أن تداعيات هجمات الجماعة لم تعد محصورة في اليمن، بل امتدت إلى أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. واتهم إيران بدعم القدرات العسكرية للحوثيين، مشدداً على أن الجماعة لا تستطيع تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بعيدة المدى دون الحصول على المكونات والتقنيات من الخارج. وانتقد عدم تضمين القرار وصف الحوثيين تنظيماً إرهابياً، أو معالجة علاقاتهم بجماعات أخرى، بينها حركة الشباب الصومالية، معتبراً ذلك فرصة ضائعة. وحضر حصار تعز أيضاً في كلمة مندوب اليمن، الذي رحب بالقرار، لكنه أعرب عن أسف الحكومة لعدم توافق أعضاء المجلس على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، رغم سجلهم في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الدولية. واتهم المندوب اليمني الحوثيين باستخدام "التجويع كأسلوب من أساليب الحرب"، وعرقلة وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى سكان تعز، مطالباً برفع الحصار عن المدينة فوراً، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين. كما طالب بإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف في وفاة موظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن بقية المحتجزين، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون مع فريق الخبراء في تتبع عمليات تهريب الأسلحة ومصادر تمويل الجماعة. من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا إن القرار يعكس تصميم المجلس على مواجهة التهديدات الحوثية المتصاعدة، مشيرة إلى أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وحماية، فيما نزح أكثر من 330 ألف شخص جراء تجدد القتال. وفي السياق ذاته، قال مندوب فرنسا إن الحوثيين يواصلون تطوير قدراتهم العسكرية رغم الحظر المفروض عليهم، مرحباً بتعزيز الرقابة على شبكات التهريب. وأشار إلى استمرار احتجاز نحو 70 موظفاً أممياً لدى الجماعة، ووفاة اثنين أثناء الاحتجاز، مطالباً بالإفراج عن جميع المحتجزين. ورحب مندوب البحرين بتوسيع معايير العقوبات لتشمل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، والتهديدات الموجهة للسفن التجارية، والاحتجاز التعسفي للعاملين الأمميين والإنسانيين، داعياً إلى وقف أشكال الدعم التي تمكن الحوثيين من تطوير قدراتهم العسكرية. ورغم إجماع أعضاء المجلس على القرار، أبدى مندوب روسيا تحفظات على بعض صياغاته، معتبراً أنها تقدم صورة غير متوازنة عن الصراع، ومحذراً من استخدام العقوبات وسيلة للضغط على أحد أطرافه. وقال إنه سيكون من الخطأ تحميل الحوثيين وحدهم مسؤولية التصعيد، داعياً إلى حوار سياسي يشمل جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة. وشدد مندوب الصين بدوره على ضرورة ألا تؤثر الإجراءات المتعلقة بالمواد مزدوجة الاستخدام على المساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية المشروعة، مؤكداً أن العقوبات ينبغي أن تخدم التسوية السياسية، لا أن تصبح غاية بحد ذاتها. وفي ختام مداخلته، أكد مندوب اليمن أن القيمة الحقيقية للقرار تكمن في تنفيذه على الأرض، وتحويل أحكامه إلى إجراءات تحد من تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، وتعزز مساءلة مرتكبي الانتهاكات، وتدعم قدرة الدولة على حماية المدنيين وبسط سيادتها.