إريك زمور يترشح لرئاسة فرنسا 2027 ويراهن على الهجرة

ويطرح زمور وقف الهجرة، في موقف أكثر تشددا من توجه حزب التجمع الوطني، الذي يسعى إلى تقليص أعداد الوافدين، بحسب الكاتب والباحث السياسي جان مسيحة. وقال مسيحة، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن زمور يسعى إلى التأثير في أولويات الحملة حتى مع محدودية فرصه في بلوغ الرئاسة. ويرى أن المرشح يحاول إعادة فتح ملفات يقول إن الحكم يتجنب مناقشتها، وإن التجمع الوطني تراجع عن بعض مواقفه بشأنها. يضع مسيحة الهجرة في صلب التباين بين زمور والتجمع الوطني. فبينما يريد الحزب خفض أعداد المهاجرين الوافدين إلى فرنسا، يدعو زمور إلى جعل الهجرة صفرا، وإلى ترحيل من يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية. كما يشمل تصوره، وفق عرض مسيحة، إلغاء تصاريح إقامة المهاجرين الذين تستمر بطالتهم أكثر من ستة أشهر وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ويصف مسيحة هذا التوجه بأنه "هجرة سلبية"، أي أن يتجاوز عدد المغادرين عدد الوافدين. وبهذا يتجاوز مشروع زمور خفض أعداد القادمين، وهو ما يطرحه التجمع الوطني واليمين التقليدي، إلى زيادة عدد المغادرين وربط استمرار الإقامة بالوضع القانوني والعمل. ويمتد الخلاف إلى موقع الإسلام في الجمهورية الفرنسية، فبحسب مسيحة، ترى مارين لوبان أن الإسلام يمكن أن يتوافق مع النظام الجمهوري، فيما يعتبر زمور أنه دين وحضارة وثقافة، ويرى أن جانبيه الحضاري والثقافي لا ينسجمان، بصورتهما القائمة، مع الهوية الفرنسية. ويضع هذا التباين مسألة الهوية، إلى جانب الهجرة والأمن، في صلب المنافسة على أصوات اليمين. يعزو مسيحة تراجع جاذبية زمور إلى غياب عنصر المفاجأة الذي رافق دخوله السباق الرئاسي في 2022. فقد جذب انتقاله من الصحافة والإعلام إلى السياسة اهتماما انعكس في بعض استطلاعات الرأي، التي قال مسيحة إنها منحته آنذاك تأييدا بلغ 18 في المئة، قبل أن يحصل على نحو 7 في المئة في الانتخابات. ويرى مسيحة أن زمور يدخل السباق هذه المرة بوصفه شخصية معروفة للناخبين، وأن تراجع جاذبيته يرتبط بصورته أكثر مما يرتبط بأفكاره. وفي تقديره، يدرك زمور محدودية فرص فوزه، ويراهن على دفع منافسيه إلى مناقشة قضايا الهوية والهجرة والأمن حتى إن لم يستعد الزخم الذي رافق ترشحه الأول. وتناول مسيحة أثر القضايا القضائية والتغطية الإعلامية على صورة زمور، خصوصا عند حديثه عن الهجرة أو نشاط جمعيات يربطها بالإسلام السياسي. وقال إن عدد القضايا التي فتحت ضده بلغ نحو 40 قضية، انتهت 31 منها بالبراءة، وفق الأرقام التي أوردها، فيما تحدث عن ثمانية أو تسعة أحكام في قضايا مرتبطة بخطاب الكراهية. واعتبر مسيحة أن التركيز على تلك الأحكام أضر بصورة زمور لدى الرأي العام. واتهم النظام الحاكم باستخدام الضغوط الإعلامية والقضائية لإضعافه سياسيا والحد من قدرته على طرح ملفات يراها محرجة للحكم. وفي قراءته، تتداخل آثار تلك القضايا مع تراجع الاهتمام بشخصية زمور بعد حملته الأولى، ومع تباين مواقفه ومواقف التجمع الوطني. وبحسب مسيحة، يتوقف أثر ترشح زمور على قدرته على نقل الخلاف بشأن الهجرة والهوية من سجال داخل اليمين إلى نقاش أوسع في الحملة الرئاسية. وقد ينجح في دفع منافسيه إلى توضيح مواقفهم من هذه الملفات حتى إذا ظل رصيده الانتخابي دون المستوى الذي بلغه في استطلاعات 2022.