غسان حاصباني لـالنهار: ما يُطرح اليوم ليس دعماً أو سلفة لكهرباء لبنان

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني ، في حديث خاص لـ"النهار"، وردّاً على مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مجلس النواب، أن "ما هو مطروح اليوم ليس دعماً أو سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، بل تصحيح في موازنة الحكومة لتمكين الإدارات والمؤسسات العامة من دفع جزء من مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان ، كما تدفع سائر مصاريفها من رواتب وأدوات تنظيف وخدمات، وكما يُطلب من المواطن تسديد فواتيره". وقال حاصباني إن "هذه المتأخرات نتجت عن سوء تقدير كلفة فواتير الكهرباء في الموازنات، واستعمال المبالغ المرصودة للكهرباء لتسديد مدفوعات أخرى، إضافة إلى إعفاءات لمتضرري الحرب منعت عدداً من مؤسسات المياه من جباية فواتيرها، ما حال دون تمكّنها من تسديد فواتير الكهرباء، كما منعت كهرباء لبنان من الجباية في مناطق عديدة". ولفت إلى أن "الدولة تخلّفت عن دفع فواتيرها للدولة وأقرت إعفاءات يجب ان تغطيها الخزينة وليس كهرباء لبنان". وأضاف: "أما في الماضي، فكانت تُعطى السلف لمؤسسة كهرباء لبنان، التي أغرقت بالديون، وهي تسدّد بدورها اليوم هذه الديون للخزينة تدريجياً". وأكد حاصباني أن "ما يجري اليوم هو زيادة اعتماد في الموازنة، في ظل تحرّك إيجابي في قطاع الكهرباء خلافا للركود الذي كان حاصلا في المرحلة السابقة، ومن دون ترتيب أي ديون إضافية على مؤسسة كهرباء لبنان". وفي هذا السياق، شدّد على أنه "للمرة الأولى، يُطبّق قانون تنظيم قطاع الكهرباء الصادر عام 2002، مع وجود هيئة ناظمة تُحضّر دورة تراخيص لمعامل إنتاج الكهرباء وشركات التوزيع والجباية، بالتوازي مع مفاوضات متقدّمة مع دولة قطر للاستثمار في الحلول الدائمة". وكشف حاصباني أنّ "مجلس الوزراء يدرس تعديل التعرفة لتمكين مؤسسة كهرباء لبنان من التمويل الذاتي لشراء الفيول والتوفير على المواطن من فاتورة المولدات"، مؤكداً "الاستمرار في العمل على تحسين الجباية من القطاع العام، تقديراً للمواطن الذي يُطلب منه أيضاً تسديد فاتورته". وأضاف أنّ "تصوير الخطوات التصحيحية على انها دعم للكهرباء او ديون على غرار ما كان يحصل في السابق هو تشويه للواقع وكلام مضلل، يهدف فقط لتبرير ممارسات الماضي التي أغرقت كهرباء لبنان بالديون من جيوب المودعين من دون الشروع بتنفيذ الخطوات الاصلاحية وتطبيق القانون".