شبكة تدعو إلى دعم اجتماعي استثنائي

وجه عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب قادة وممثلي الأحزاب السياسية، دعا فيها إلى إعمال مبدأ الإنصاف والتمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، ضمن برامج الدعم والحماية الاجتماعية وأجندة الحوار الاجتماعي.

وأكد زيات، في المراسلة الموجهة كذلك إلى وزراء الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والداخلية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن السياسات الاجتماعية المعتمدة لا تستحضر بالشكل الكافي الأعباء المالية الإضافية التي تتحملها الأسر التي تضم أطفالا أو شبابا أو طلبة أو مسنين في وضعية إعاقة.

وسجل رئيس الشبكة المذكورة استمرار منطق “التعميم الأعمى” و”المساواة الحسابية المجردة عن استحضار منطق الإعاقة في آلية التعويضات والمنح والدعم المباشر، معتبرا أن توحيد مبالغ المساعدات دون مراعاة اختلاف الاحتياجات وتكاليف الرعاية والتأهيل والتمدرس يكرس أشكالا من الحيف الاجتماعي، ولا ينسجم مع أهداف ورش الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

وسلط زيات الضوء على أربعة برامج اجتماعية رئيسية، اعتبر أنها تحتاج إلى مراجعة بما يضمن الإنصاف للأشخاص في وضعية إعاقة؛ ويتعلق الأمر بالتعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا، والدعم الاجتماعي المباشر المرتبط بالمؤشر الاجتماعي الذي وصفه بالجامد والاقتصادي، ومنحة برنامج “تيسير” لدعم التمدرس، فضلا عن المنح الجامعية.

وفي هذا السياق، اعتبر الفاعل المدني ذاته أن مبلغ التعويضات العائلية لا يعكس حجم المصاريف التي تتحملها الأسر المعنية، خصوصا ما يرتبط بالأدوية والحفاضات الطبية والترويض الطبي وتقويم النطق والمعدات شبه الطبية، منبها إلى أن اعتماد المؤشر الاجتماعي والاقتصادي دون إدراج معيار الإعاقة وتكاليفها قد يحرم أسرا تعاني هشاشة مضاعفة من الاستفادة من دعم يتناسب مع أوضاعها.

ودعا إلى مراجعة منح التمدرس والمنح الجامعية، من خلال مراعاة التكاليف الإضافية المرتبطة بالنقل والمرافقة والولوجيات والمعينات التقنية والرقمية والسمعية والبصرية، محذرا من أن اعتماد مبالغ موحدة لا يضمن تكافؤ الفرص التعليمية بين التلاميذ والطلبة.

يشار إلى أن دعوة الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لم تقتصر على الحكومة، بل شملت المركزيات النقابية وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، من أجل إدراج الإنصاف المالي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم ضمن أولويات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والعمل التشريعي والرقابي، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر العاملة والموظفة، ولسكان العالم القروي الذين يواجهون صعوبات إضافية في الولوج إلى خدمات الرعاية والتأهيل.

وطالبت الرسالة ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منها، بإدماج معيار الإعاقة ضمن السجل الاجتماعي الموحد باعتباره عاملا ترجيحيا يتيح للأسر الحاضنة لأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من دعم مباشر استثنائي، وإقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة للأطفال والشباب المعنيين، تتناسب مع درجة الإعاقة والتكاليف الفعلية للعلاج والتأهيل.

كما دعت إلى تخصيص منح تكميلية للتلاميذ والطلبة في وضعية إعاقة، تغطي نفقات التنقل والمرافقة والمعينات التقنية والديداكتيكية، فضلا عن إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة إلى حيز التنفيذ الفعلي، وربطها بامتيازات مالية واجتماعية وصحية ملموسة.

وأهاب زيات بالمركزيات النقابية وبأحزاب المعارضة والأغلبية داخل المؤسسة التشريعية والاجتماعية إدماج عامل الإعاقة، مبرزا أن الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وكذا العمل البرلماني الرقابي والتشريعي ينبغي أن يستحضرا “الإنصاف المالي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم” في صلب أجندة الحوار الاجتماعي، عبر الترافع الجاد والمستمر لانتزاع تعويضات ودعم استثنائي للأسر الهشة والأطفال والشباب، وينصف آلاف الأسر من الطبقة الشغيلة والموظفة التي تكتوي بنار تكاليف الإعاقة، واستحضار مغبة الإعاقة في العالم القروي التي تكون بمعاناة أكبر.

وأكد المتحدث أن مجال الاهتمام الحقيقي بقضايا الإعاقة يظهر جليا في مدى قدرة السياسات العمومية الاجتماعية على ترجمة مبدأ “التمييز الإيجابي” الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية ذات الصلة، ملتمسا إدماج “معيار الإعاقة” كعامل ترجيحي حاسم في السجل الاجتماعي الموحد لضمان استفادة الأسر الحاضنة لأشخاص في وضعية إعاقة من دعم مباشر استثنائي ومرتفع، يتجاوز العتبة العادية ويترجم فعليا التوجه نحو رفع الدعم. كما دعا إلى إقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة لفائدة الأطفال والشباب في وضعية إعاقة، تتناسب مع درجة الإعاقة وتغطي التكاليف الفعلية للعلاج والتأهيل والترويض، وإدراج هذا المطلب كبند أساسي في اتفاقات الحوار الاجتماعي.

ونادى أيضا بمراجعة هندسة منح التمدرس (تيسير) والمنح الجامعية، عبر تخصيص منحة تكميلية خاصة بالتلاميذ والطلبة في وضعية إعاقة، تغطي تكاليف التنقل، المرافقة، والمعينات التقنية والديداكتيكية لضمان تكافؤ الفرص الفعلي في التعليم، وإخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة إلى حيز التنفيذ الفعلي والناجع وربطها بامتيازات مالية واجتماعية وصحية ملموسة تخفف العبء المادي والنفسي عن الأسر.

وشدد رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على أن نجاح ورش الدولة الاجتماعية يظل رهينا بمدى إنصافه للفئات الأكثر هشاشة، فلا تنمية حقيقية ولا عدالة اجتماعية دون جبر ضرر الأشخاص في وضعية إعاقة والإحساس العميق بمعاناة أسرهم.

The post شبكة تدعو إلى دعم اجتماعي استثنائي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.