الاعتقال الإداري: أكثر من 24 ألف قرار خلال ثلاث سنوات

تصاعد حاد في الاعتقال الإداري بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023، مع تجاوز القرارات الجديدة والمجددة 24 ألف قرار، وارتفاع عدد المعتقلين إلى أكثر من ثلاثة آلاف. رام الله - قدس الإخبارية: شهد ملف الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال تصاعداً حاداً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ قفز عدد المعتقلين الإداريين من 1,310 معتقلين حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023 إلى أكثر من ثلاثة آلاف معتقل في التواريخ اللاحقة، وفق بيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية. وبحسب هذه البيانات، بلغ العدد نحو 2,052 معتقلاً في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم 3,242 معتقلاً مع نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، و3,615 معتقلاً في نهاية مارس/آذار 2024، قبل أن يتراجع إلى 3,329 معتقلاً في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، وإلى 3,176 معتقلاً في تحديث مؤسسات الأسرى الصادر في 16 سبتمبر/أيلول 2026. ولم يقتصر التصاعد على أعداد المعتقلين داخل السجون، بل امتد إلى أوامر الاعتقال الجديدة وقرارات التجديد؛ إذ أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إصدار 5,210 أوامر اعتقال إداري جديدة ومجددة حتى أبريل/نيسان 2024، فيما أشارت بيانات رسمية فلسطينية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه إلى تجاوز عدد الأوامر الصادرة منذ السابع من أكتوبر عشرة آلاف أمر. وفي أحدث تقدير منشور، أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن عدد القرارات الجديدة وقرارات التجديد تجاوز 24 ألف قرار منذ بداية تلك الفترة. ويوثّق الحقوقيون أن قرارات الاعتقال الإداري تُبنى في كثير من الحالات على ملفات استخبارية سرية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع على محتواها كاملاً، بدعوى أن كشفها قد يمس بالأمن، ما يضع المعتقل أمام شبهات لا يعرف تفاصيلها ولا يستطيع مناقشة الأدلة أو الرد عليها مباشرة. ورغم أن الإجراءات العسكرية المطبقة في الضفة الغربية تتيح عرض أمر الاعتقال على قاضٍ عسكري خلال ثمانية أيام من صدوره أو تجديده، فإن المراجعة تجري في جلسات مغلقة، ويُسمح للقاضي بالاطلاع على مواد سرية في غياب المعتقل أو محاميه. وتقدّم قضية الأسير حسن زاهي أسعد الصفدي من نابلس مثالاً على ما تخلّفه أوامر الاعتقال الإداري المتكررة؛ فبيانات مؤسسة الضمير تُظهر أنه مرّ بخمس فترات اعتقال إداري سابقة بين عامي 1994 و2010، قبل أن يُعتقل مجدداً في 29 يونيو/حزيران 2011، وأمضى أكثر من عشر سنوات في الاعتقال الإداري على فترات متقطعة دون لائحة اتهام، قبل الإفراج عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2012. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، أعادت قوات الاحتلال اعتقاله عقب اقتحام منزله في بلدة رأس العين بمدينة نابلس، وأصدرت بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر دون توجيه تهمة رسمية. ويربط التوثيق الحقوقي بين تصاعد الاعتقال الإداري وحملات الاعتقال الجماعي المتكررة في المدن والبلدات والمخيمات، والتي تترافق مع اقتحام المنازل وتفتيشها. ووثّق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صدر في يوليو/تموز 2024 أن الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أعقبتها حملات اعتقال واسعة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شملت فئات مختلفة، وأشار إلى أن الاعتقال الإداري أصبح أداة واسعة الاستخدام ضمن هذه الحملات، مستهدفاً سياسيين ونشطاء مجتمعيين وحقوقيين وصحفيين وأكاديميين وطلبة جامعات وأسرى محررين. وتطال السياسة الأطفال أيضاً؛ فوفق بيانات حقوقية ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين إدارياً من 103 أطفال في يناير/كانون الثاني 2025 إلى 191 طفلاً في مارس/آذار 2026، كما ارتفع عدد من أمضوا أكثر من عام في هذا النوع من الاعتقال من ستة أطفال في مارس 2025 إلى 50 طفلاً في مارس 2026. [يُستكمل: تفاصيل الحالة الأخيرة الواردة في نهاية المعطيات بشأن الطفل معين غسان فهد سلاطنة، إذ انقطع النص عند صدور الأمر بحقه في الثاني من فبراير/شباط 2025.] وفي سياق متصل، تتواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية؛ إذ وثّقت اعتقالات الضفة: 9 فلسطينيين بينهم 3 أسرى محررين حالات اعتقال جديدة بين صفوف الفلسطينيين.