الين الياباني بين دعم طويل الأمد وضغوط تحدّ من تعافيه القريب

تبدو فرص ارتفاع الين الياباني محدودة في المدى القريب، في ظل التوقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية، بالتوازي مع خطوات مماثلة من بنك اليابان، ما يقلّص أثر الفارق في السياسة النقدية بين البلدين على حركة العملة. وبحسب تقرير نشره موقع "FXStreet"، نقلًا عن فولكمار باور من مصرف "كومرتس بنك"، فإن التعديلات على توقعات السياسة النقدية الأميركية تنعكس على مسار الين، بعدما بات اقتصاديّو المصرف يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجدداً في آذار، بدلاً من وقف الزيادات في كانون الأول. وفي المقابل، يتوقع المصرف أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين إضافيتين، الأولى في كانون الأول والثانية خلال ربيع العام المقبل. إلا أن تزامن هذه الخطوات مع زيادات أميركية محتملة يعني تقارباً في توجهات المصرفين المركزيين، وهو ما يرجّح ألا يترك أثراً كبيراً لمصلحة الين. وأشار باور إلى أن العملة اليابانية تراجعت قليلاً خلال الأيام الأخيرة، مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وكانت تتداول وقت إعداد التقرير عند مستوى يقل بقليل عن 160 يناً مقابل الدولار. وتوقع "كومرتس بنك" أن يسجل الين تحسناً محدوداً باتجاه 155 يناً للدولار بحلول منتصف العام المقبل، معتبراً أن فرص ارتفاعه في الفترة القريبة لا تزال ضئيلة. أما على المدى الأطول، فيتمسك المصرف بتوقعاته بشأن تعزيز الين، مستنداً إلى التحول الهيكلي في بيئة أسعار الفائدة في اليابان، والذي أعاد إلى السندات المحلية جاذبيتها، ولا سيما بالنسبة إلى المستثمرين اليابانيين. ولفت التقرير أيضاً إلى أن المخاطر المرتبطة بالسياسة النقدية قد تتحول نحو اليابان، في ظل التعيينات المرتقبة لأعضاء مجلس إدارة بنك اليابان.