COP31: يوم التمويل يختبر المال المتاح خلف التعهدات

يدخل مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا، اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، يوم التمويل والتجارة، فيما تبقى ملفات الخسائر والأضرار والتكيف مفتوحة على خلافات تتجاوز الصياغة. فالسؤال الذي يربطها واحد: كيف تتحول الوعود إلى موارد تستطيع الدول الأكثر هشاشة استخدامها؟ وتؤكد الأجندة الرسمية تخصيص اليوم للتمويل الأخضر والاستثمارات وسلاسل القيمة وأسواق الكربون، لكن إدراج هذه العناوين لا يعني التوصل إلى اتفاقات تفاوضية بشأنها.

التمويل المناخي: ماذا وراء الأرقام؟

يبدأ الاختبار بتفكيك كل إعلان: كم يتضمن من المنح، وكم من القروض، وما شروط الفائدة والسداد؟ وأي جزء يمثل ضمانات لتشجيع المستثمرين، لا أموالاً محولة إلى المستفيدين؟ ثم يأتي التمييز بين التمويل الجديد وإعادة إعلان التزامات سابقة، وبين اتفاق موقع ومشروع ينتظر الموافقات، مع تحديد أول موعد متوقع للصرف.

وهذه الفروق ضرورية لتقدير أثر التمويل على البلدان المثقلة بالديون. فالقرض، ولو كان ميسراً، يرتب التزامات مستقبلية، بينما لا تساوي قيمة الضمان مبلغاً نقدياً متاحاً. كذلك، ينبغي تجنب احتساب المال نفسه مرتين، مرة لدى المؤسسة الممولة وأخرى ضمن قيمة الاستثمار الذي ساعدت في تعبئته.

أما مسار التجارة، فيركز برنامجه على استخدام السياسات التجارية لدعم التحول المناخي وسلاسل الإمداد المرنة. وتكمن أهميته في ربط الاستثمار بالتكنولوجيا والقدرة الإنتاجية؛ إذ تحتاج الدول النامية إلى شروط تمكنها من المشاركة في الاقتصاد الأخضر، لا الاكتفاء باستيراد معداته وتحمل كلفة معاييره.

وتبقى المقارنة بين التعهد المعلن وما وصل فعلاً إلى المستفيدين أساساً للحكم على النتائج، حين تختلط أدوات مالية مختلفة وآجال تنفيذ متباعدة.

صندوق الخسائر والأضرار: خياران بلا حسم موثق

تتضمن مسودة اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، المنشورة في 3 نوفمبر، خيار إصدار إرشادات للصندوق، وخياراً مقابلاً بعدم إصدارها. ولم أتمكن من توثيق نص أحدث معتمد يلغي الخيار الثاني؛ لذلك لا يصح تقديم الإرشادات المقترحة بوصفها قراراً أقره المؤتمر.

وتطرح المسودة تسريع دراسة طلبات التمويل، وتبسيط الوصول المباشر، وتجنب الشروط الإجرائية المفرطة، وتحويل التعهدات إلى اتفاقات مساهمة مكتملة. وتورد، ضمن أرقامها المؤرخة، تلقي 485,77 مليون دولار من تعهدات بلغت 822,71 مليوناً؛ وهي ليست بالضرورة أحدث حصيلة للصندوق اليوم.

ولا يعني خيار «لا إرشادات» إغلاق الصندوق أو وقف عملياته، بل عدم إضافة توجيهات من المؤتمر في هذا المسار. لذلك، يبقى معيار التقدم ظهور صياغة متفق عليها تربط سرعة الوصول بموارد فعلية، وتوضح مسؤوليات التنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بالترحيب بالتعهدات.

أقل البلدان نمواً: منصة لتنفيذ التكيف

في مشاورات 11 نوفمبر، طالبت مجموعة أقل البلدان نمواً بمنصة تساعد على تنفيذ خطط التكيف الوطنية، وإعداد البرامج، وربط الأولويات بالممولين، وتعزيز القدرات المحلية. وأبدت دول متقدمة مخاوف من ازدواجية المؤسسات؛ فردت المجموعة بأن المنصة ستعمل تحت فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، دون ترتيبات مؤسسية جديدة.

وبقي التمويل محوراً للخلاف: شددت المجموعة العربية والدول النامية المتقاربة التفكير على إعادة تأكيد التزامات الدول المتقدمة، وعلى الطابع الطوعي للعمل التقني المتعلق بهدف التكيف العالمي. ولم أوثق اعتماد المنصة أو حسم فقرة الالتزامات؛ والمطلوب مراقبة ما إذا كانت الصياغة النهائية ستحدد دعماً قابلاً للتنفيذ.

مؤشرات التكيف وبلاغاته: تقدم إجرائي وخلاف سياسي

يستمر الخلاف حول الهدف العالمي للتكيف: تتمسك مجموعة الـ77 والصين بإبقاء وسائل التنفيذ والتمويل في النص، بينما تفضل أطراف متقدمة مناقشة تمويل التكيف ضمن مسارات التمويل المختصة. والخلاف هنا حول موقع الالتزام المالي إلى جانب قياس التقدم، وليس حول المؤشرات وحدها.

وفي بلاغات التكيف، استمرت المناقشات بشأن دور لجنة التكيف وتوقيت مراجعة الإرشادات. واقترح الميسّرون تلقي المساهمات بحلول سبتمبر 2027، وإعداد تقرير تجميعي، مع تأجيل نقاش المواعيد اللاحقة. وأفادت متابعة الجلسة بقرب التوافق وإعداد نص منقح يتضمن خيارات، لا باعتماد قرار نهائي.

ينجح يوم التمويل إن تمكن من تقريب هذه الملفات من التنفيذ: أموال محددة المصدر والشروط والتوقيت، وإجراءات وصول أبسط، ومؤشرات تساعد الدول على حماية السكان، دون أن تصبح عبئاً إضافياً على قدراتها المحدودة أو بديلاً عن الدعم المطلوب.