تصنيف إرهابي وعقوبات وملاحقات قضائية.. تحرك عربي لمحاصرة الحوثيين

أطلق البرلمان العربي خطة تحرك إقليمية ودولية واسعة تستهدف محاصرة ميليشيا الحوثي سياسياً ومالياً وقضائياً، وحشد التأييد الدولي لتصنيفها منظمة إرهابية، على خلفية اعتداءاتها المتكررة على المملكة العربية السعودية وتهديداتها للأمن الإقليمي والدولي. وتقوم الخطة، وفقاً لبيان صادر عن البرلمان العربي اليوم (الجمعة)، على تحركات برلمانية منسقة عبر أربعة مسارات رئيسية، تستهدف نقل الموقف العربي من إدانة الاعتداءات الحوثية إلى تحرك دولي منظم لتقييد قدرات الميليشيا، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة إليها أمام جهات العدالة الدولية. ويستهدف المسار الأول، وهو الدبلوماسي، الوصول إلى عواصم صنع القرار الدولي، من خلال التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب التصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكن الميليشيا من مواصلة أنشطتها العسكرية. أما المسار الثاني، السياسي والأمني، فيركز على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، يعتزم البرلمان العربي التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية، وتوسيع العقوبات والتدابير التقييدية المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها. وتشمل التدابير المستهدفة تجميد الأصول والأموال، وفرض قيود على التعاملات المالية، بما يحرم الميليشيا من الموارد التي تستخدمها في تمويل أنشطتها العسكرية وعملياتها التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. ويكتسب التحرك الأوروبي أهمية خاصة في ظل سعي البرلمان العربي إلى توسيع نطاق الضغوط الدولية على الحوثيين، خصوصاً أن إدراج أي جهة جديدة على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب يخضع لإجراءات قانونية محددة، من بينها وجود قرار سابق من سلطة مختصة في دولة عضو أو دولة ثالثة بشأن التحقيق أو الملاحقة أو الإدانة على خلفية نشاط إرهابي، فيما تشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأموال والأصول وحظر إتاحة الموارد المالية للجهات المدرجة. وفي تطور لافت، يتضمن المسار الثالث، القضائي، تحركاً لتفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، من خلال إعداد ملف قانوني شامل وموثق بشأن الانتهاكات والاعتداءات المنسوبة إلى الحوثيين، والتي يرى البرلمان العربي أنها ترقى إلى جرائم حرب وغيرها من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتستهدف الخطة تقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استناداً إلى ما يتضمنه الملف من وقائع وأدلة، إلى جانب حث الدول المعنية على استخدام الآليات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاسبتهم، بما يحول دون إفلاتهم من العقاب. وعلى الصعيد الاقتصادي، يستهدف المسار الرابع حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الحوثيين، من خلال ملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية، ورصد التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتهم العسكرية، وقطع قنوات الإمداد التي تتيح للميليشيا الحصول على الأموال والأسلحة والمعدات. وتأتي هذه الخطة في ظل تصاعد المخاوف العربية من امتداد تهديدات الحوثيين إلى ما وراء الساحة اليمنية، خصوصاً في ضوء الاعتداءات التي تستهدف الأراضي السعودية والمنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية، فضلاً عن التهديدات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الإستراتيجية. وكان البرلمان العربي قد أدان، في 27 أكتوبر الماضي، الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية ومرافق للطاقة ومطارات في المملكة العربية السعودية، كما حذر من الاعتداءات التي تهدد السفن التجارية وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، مطالباً بموقف دولي يتجاوز الإدانة إلى إجراءات عملية لمنع التسليح وتجفيف مصادر التمويل والمساءلة عن الانتهاكات. ولا تقتصر تداعيات هذه التهديدات، وفق الرؤية التي تنطلق منها الخطة، على أمن المملكة العربية السعودية أو استقرار اليمن، وإنما تمتد إلى أمن الملاحة البحرية والجوية، وسلامة إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يجعل مواجهتها، من وجهة نظر البرلمان العربي، قضية تتجاوز نطاق الأمن الوطني إلى الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.